أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الجمعة فرض عقوبات جديدة ضد أفراد وشركات مرتبطة بإيران لتورطهم بتسهيل المعاملات المالية الدولية للنظام الإيراني.
وذكرت الخزانة الأميركية في بيان أن العقوبات الجديدة تأتي ردا على استئناف إيران هجماتها على حركة الملاحة الدولية في مضيق «هرمز» واستهدفت أحد رجال الأعمال الإيرانيين الذي تتهمه واشنطن بإدارة شبكة عالمية من الأصول والاستثمارات لصالح شخصيات في النظام الإيراني.
وأضاف البيان أن العقوبات شملت أيضا ثلاث شركات صرافة إيرانية وعددا من مسؤوليها، مشيرة إلى أن تلك الشركات قامت بنقل مليارات الدولارات سنويا نيابة عن بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات عبر شبكة من الشركات الوهمية لإخفاء الأنشطة المالية للنظام الإيراني.
وذكر أن العقوبات الجديدة استهدفت كذلك شركتين قالت إنهما استخدمتا واجهتين ماليتين لدعم عمليات تلك الشبكات.
من جهته، أكد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن بلاده ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لعزل القيادة الإيرانية ومسؤوليها عن النظام المالي العالمي عبر مواصلة استهداف الشبكات المالية التي تمول أنشطة إيران.
من جانبها، ذكرت الخارجية الأميركية في بيان منفصل أن «الولايات المتحدة تتخذ إجراءات حاسمة لقطع شريان الحياة المالي الذي يغذي النخبة الحاكمة في إيران» عبر فرض العقوبات الجديدة.
وأكد البيان أن الولايات المتحدة تعمل من خلال استهداف تلك الشبكات بشكل مباشر على عرقلة قدرة النظام على الحصول على العملات الأجنبية وإجراء المعاملات المالية الدولية.
وأشار البيان إلى أن هذه الاجراءات تعكس التزام إدارة الرئيس دونالد ترامب بمحاسبة كل من يمكن النظام من ممارسة الفساد والعدوان الإقليمي.