أعلنت السلطات السورية أمس توقيف ضابط سابق كان مختصا بالأسلحة الكيميائية ومسؤولا عن مستودعات لغاز السارين قرب دمشق، في إطار حملة توقيفات بدأتها دمشق منذ إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأفادت وزارة الداخلية، في بيان، عن «عملية أمنية نوعية»، تمكنت خلالها من «توقيف العقيد أحمد حبيب علي، المختص بالاسلحة الكيميائية». وقالت انه «شغل منصب رئيس مركز الدراسات والبحوث العلمية، وكان مسؤولا عن مستودعات غاز السارين والتصنيع الكيميائي في الوحدة 417، التي كانت إحدى الوحدات الرئيسية لتخزين وحفظ السلاح الكيميائي قرب دمشق.
ويعد الموقوف، وفق الوزارة، «أحد الضباط الذين أشرفوا على تصنيع نحو عشرين قنبلة محملة بغاز السارين، يزن كل منها 250 كيلوغراما، استخدمت في هجمات استهدفت مدنا وبلدات سورية خلال عامي 2013 و2017».
وخلال تلك الفترة، تعرضت مناطق عدة لهجمات بالأسلحة الكيميائية، أكبرها في 21 أغسطس 2013، في الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، استخدم فيه غاز السارين.
وأوقع الهجوم 1429 قتيلا، وفق واشنطن ومنظمات حقوقية. وانضم النظام المخلوع إثر ذلك إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ووافق على الكشف عن مخزونه من المواد السامة وتسليمها تمهيدا لتدميرها، إثر ضغط من داعمته روسيا والولايات المتحدة، التي كانت هددت بتوجيه ضربات جوية.
وبين العامين 2014 و2017، اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية قوات الأسد بشن أربع هجمات على بلدات تحت سيطرة الفصائل المعارضة لها في محافظة إدلب، مستخدمة السارين وغاز الكلور.