القاهرة - أحمد صبري
عقد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي اجتماعا أمس لمتابعة إجراءات فض التشابكات المالية بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والبنك الأهلي المصري، وذلك بحضور م.راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ود.وليد عباس، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للمجتمعات العمرانية، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وأحمد أبو سعدة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشؤون المالية والإدارية والموارد البشرية، ومحمد الاتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، وعدد من المسؤولين المعنيين.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية الإسراع في تسوية وفض التشابكات المالية بين مختلف جهات الدولة، دعما لدور هذه الوزارات والهيئات، خاصة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة، وتنفيذ مستهدفات الدولة بصدد التوسع العمراني المستدام في المدن الجديدة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول متابعة الإجراءات التي تنفذها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لفض التشابكات المالية بينها وعدد من الجهات الحكومية، بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، بما يمكن الهيئة من تعزيز مواردها المالية.
وأوضح الحمصاني أن الاجتماع شهد استعراض الموقف المالي لهيئة المجتمعات العمرانية، متضمنا التشابكات المالية بين الهيئة والبنك الأهلي المصري، والآليات الجارية لتسويتها في سياق التسويات التي تتم في هذا الشأن بين الهيئة والجهات المختلفة.