بداح العنزي
قدم عضو المجلس البلدي عبدالله العنزي عدة أسئلة بشأن مستوى الخدمات البلدية وآلية التنسيق في المناطق الصناعية والحرفية الخاضعة لإشراف الهيئة العامة للصناعة.
وقال العنزي في أسئلته: استنادا إلى أحكام القانون رقم 33 لسنة 2016 بشأن البلدية، وما كلف به من اختصاصات تتعلق بالمحافظة على النظافة العامة والرقابة البلدية، وبالنظر إلى أهمية تعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية ذات العلاقة لتقديم أفضل الخدمات في المناطق الصناعية والحرفية، تعد الهيئة العامة للصناعة الجهة الحكومية المختصة بتخطيط وإنشاء وإدارة وتطوير المناطق الصناعية والحرفية في دولة الكويت، وقد أنيطت بها هذه المسؤولية لتحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية، وفي مقدمتها تنظيم الأنشطة الصناعية والحرفية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، ودعم القطاع الخاص، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات في تلك المناطق. وأضاف: تشرف الهيئة العامة للصناعة على جميع المناطق الصناعية والحرفية في مختلف المحافظات، التي تعد من أهم المرافق الاقتصادية والتنموية، لما تمثله من ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار، وتوفير فرص العمل، وزيادة الإيرادات العامة للدولة، فضلا عن دورها في دعم التنمية المستدامة وتحفيز النشاط الصناعي والحرفي. ورغم الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية، لا يزال عدد من الملاحظات قائما في بعض المناطق الصناعية والحرفية، ومن أبرزها:
- تفاوت مستوى النظافة العامة بين منطقة وأخرى.
- الحاجة إلى رفع كفاءة الخدمات البلدية.
- الحاجة إلى صيانة الشوارع الداخلية، واللوحات الإرشادية، والمرافق العامة.
- تأخر معالجة بعض الملاحظات الخدمية نتيجة تعدد الجهات الحكومية ذات الاختصاص.
- الحاجة إلى تعزيز التنسيق بين الهيئة العامة للصناعة والجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان سرعة معالجة الملاحظات والارتقاء بمستوى الخدمات.
وتابع: انطلاقا من الدور الرقابي للمجلس البلدي، وحرصا على تطوير المناطق الصناعية والحرفية والارتقاء بالخدمات المقدمة فيها، وتحقيق التكامل بين الجهات الحكومية بما يخدم المصلحة العامة، أتقدم بالأسئلة التالية:
- ما آلية التنسيق القائمة بين الهيئة العامة للصناعة والبلدية فيما يتعلق بالخدمات البلدية داخل جميع المناطق الصناعية والحرفية، وعلى وجه الخصوص أعمال النظافة العامة، وإزالة المخلفات، والمحافظة على المظهر الحضاري لهذه المناطق؟
- هل توجد لجان مشتركة أو آلية تنسيق رسمية بين الهيئة العامة للصناعة والبلدية لتحديد المسؤوليات ومعالجة الملاحظات المتعلقة بالخدمات البلدية؟ وفي حال وجودها، ما أبرز النتائج التي حققتها؟
- هل قامت البلدية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للصناعة بصفتها الجهة المشرفة على جميع المناطق الصناعية والحرفية، بإجراء تقييم شامل لمستوى الخدمات البلدية والبنية التحتية؟ وذكر أن الأسئلة تهدف إلى الوقوف على واقع الخدمات البلدية في المناطق الصناعية والحرفية، وتعزيز التنسيق بين الهيئة والبلدية والجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يسهم في وضوح المسؤوليات، وسرعـة معالجة الملاحظــــات، والارتقاء بمستوى النظافة العامة والبنية التحتية والخدمات المقدمة، بما ينعكس إيجابا على البيئة الاستثمارية، ويحافظ على المال العام، ويعزز دور هذه المناطق في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة إيرادات الدولة.
وأكد ضرورة التزام الجهاز التنفيذي بالرد على هذه الأسئلة وفق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في قانون البلدية رقم 33 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وذلك خلال المدة القانونية المقررة، بما يكفل تمكين المجلس من أداء دوره الرقابي ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة.