أعرب مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره، وبأشد العبارات، للعدوان الإيراني الآثم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي استهدف أراضي الكويت خلال الأيام الماضية وطال محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه ومنشآت تابعة للقطاع النفطي وعددا من المنشآت الحيوية، مما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار جسيمة بالمنشآت الحيوية والمرافق المدنية والمباني السكنية، في انتهاك صارخ لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وخرق جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2817 لعام 2026.
وأكد المجلس أن تكرار تعمد استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس نهجا عدوانيا ممنهجا ويمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتهديدا جسيما لسلامة المدنيين وأمنهم، محملا إيران كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الاعتداءات الخطيرة وما ينجم عنها من تداعيات وعواقب، مؤكدا أن استمرار هذا النهج العدواني يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول سلمية، مشددا على أن الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد.
وضمن هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال الأيام الماضية، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لأمن شعوبها والمقيمين على أراضيها.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها الكويت خلال الأيام الماضية، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار.
ولمزيد من التفاصيل:
المشروع تضمن حظر تمكين أي شخص من ممارسة أي نشاط اقتصادي لحساب الغير أو خارج نطاق الترخيص الممنوح له
مجلس الوزراء: الموافقة على مشروع قانون مكافحة التستر التجاري لحماية الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وترسيخ المنافسة العادلة
- تكرار تعمد استهداف المنشآت الحيوية والمدنية في الكويت يعكس نهجاً عدوانياً ممنهجاً ويمثّل تصعيداً بالغ الخطورة وتهديداً جسيما لسلامة المدنيين
- الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان
- استمرار روح المسؤولية والتعاون لترشيد استهلاك الكهرباء والماء لتجاوز هذه المرحلة الاستثنائية
- النهج الإيراني العدواني يُهدد الأمن والاستقرار الإقليميين ويقوِّض جهود خفض التصعيد
- استنكار ما صدر عن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي من ادعاءات باطلة بحق السعودية
كونا: عقد مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء. وبعد الاجتماع، صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء شريدة المعوشرجي بما يلي:
أحيط مجلس الوزراء علما في مستهل اجتماعه بالزيارة التي قام بها سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء إلى المصابين الذين يتلقون العلاج في مستشفى العدان إثر العدوان الإيراني الآثم الذي استهدف عددا من المنشآت المدنية والحيوية وذلك للاطمئنان على حالتهم الصحية والوقوف على مستوى الرعاية الطبية المقدمة لهم وذلك برفقة وزير الصحة د.أحمد العوضي، حيث أكد سمو رئيس مجلس الوزراء حرص الحكومة على متابعة أوضاع المصابين وتوفير الدعم والرعاية اللازمة لهم حتى تماثلهم للشفاء، موجها الجهات المعنية بتسخير كل الإمكانات الطبية والفنية وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، سائلا المولى عز وجل أن يمن عليهم بالشفاء العاجل، مشيدا سموه بالجهود الوطنية المخلصة والتضحيات الكبيرة التي يقدمها رجال الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني وكل الكوادر الوطنية في مختلف الجهات الحكومية لحفظ أمن الوطن وصون استقراره.
كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات للعدوان الإيراني الآثم بالصواريخ والطائرات المسيرة الذي استهدف أراضي الكويت خلال الأيام الماضية وطال محطتين للقوى الكهربائية وتقطير المياه ومنشآت تابعة للقطاع النفطي وعددا من المنشآت الحيوية، مما أدى إلى اندلاع حرائق وإلحاق أضرار جسيمة للمنشآت الحيوية والمرافق المدنية والمباني السكنية، في انتهاك صارخ لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها وخرق جسيم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن 2817 لعام 2026، مؤكدا أن تكرار تعمد استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس نهجا عدوانيا ممنهجا ويمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتهديدا جسيما لسلامة المدنيين وأمنهم، محملا إيران كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الاعتداءات الخطيرة وما ينجم عنها من تداعيات وعواقب، مؤكدا أن استمرار هذا النهج العدواني يهدد الأمن والاستقرار الإقليميين ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والتوصل إلى حلول سلمية، مشددا على أن الكويت تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد استنادا إلى حقها في الدفاع عن النفس وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي.
تضامن تام
ضمن هذا السياق، أعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة خلال الأيام الماضية، في انتهاك صارخ لسيادتها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لأمن شعوبها والمقيمين على أراضيها، مؤكدا تضامن الكويت الكامل مع الدول الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها الدول الشقيقة للتعامل مع تداعيات هذه الاعتداءات لصون سيادة وسلامة أراضيها وحماية أمنها واستقرارها.
كما أعرب مجلس الوزراء عن إدانة الكويت واستنكارها الشديدين لما صدر عن المتحدث العسكري باسم ميليشيا الحوثي من ادعاءات باطلة بحق المملكة العربية السعودية الشقيقة وما تضمنته من تهديدات تستهدف حرية الملاحة البحرية وأمنها، كما جدد مجلس الوزراء تضامن دولة الكويت الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون أمنها وسيادتها، وأن أمن المملكة جزء لا يتجزأ من أمن دولة الكويت ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
من جانب آخر، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الدفاع الشيخ عبدالله العلي حول آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة والتطورات العسكرية الحالية في ضوء الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي تعرضت لها الكويت خلال الأيام الماضية، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة واستمرارها في أداء مهامها وواجباتها بكفاءة واقتدار واتخاذها جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لصون سيادة وأراضي الكويت والحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين.
من جهة أخرى، استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الخارجية الشيخ جراح الجابر حول الجهود السياسية والديبلوماسية التي تقوم بها وزارة الخارجية وبعثاتها الديبلوماسية في الخارج لمواكبة آخر المستجدات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية.
حملة «وفر»
وانطلاقا من حرص مجلس الوزراء على دعم الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه (وفر) والتي أطلقتها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة والتي لاقت تجاوبا من قبل الجميع بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، أعرب مجلس الوزراء عن خالص شكره وعظيم تقديره للمواطنين والمقيمين ولكل الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة ووسائل الإعلام والقطاع الخاص والأفراد نتيجة تفاعلهم مع حملة «وفر» لترشيد الطاقة والمياه والتي ساهمت في نشر الرسائل التوعوية عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي عزز ثقافة ترشيد وتوفير استهلاك الكهرباء والماء خلال هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد ودعم استقرار المنظومة الكهربائية والمائية. وأكد مجلس الوزراء أن هذا التجاوب والتفاعل عكس وعيا مجتمعيا عاليا وروحا أصيلة تجسدت في سرعة الاستجابة والتكاتف لخدمة الوطن، داعيا الجميع إلى استمرار روح المسؤولية المشتركة والتزامهم وتعاونهم بترشيد استهلاك الكهرباء والماء لتمكين الوزارة من تجاوز هذه المرحلة الاستثنائية، كما دعا إلى ترسيخ ثقافة الترشيد بوصفها سلوكا وطنيا وحضاريا يسهم في حماية الموارد ويخدم المصلحة العامة ويضمن استدامة الخدمات للجميع.
التستر التجاري
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون بشأن مكافحة التستر التجاري في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار التشريعي المنظم للنشاط الاقتصادي وترسيخ مبادئ الشفافية والمنافسة العادلة والحد من الممارسات التي تخل بتوازن السوق بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة، وقد تضمن المشروع حظر تمكين أي شخص من ممارسة أي نشاط اقتصادي لحساب الغير أو خارج نطاق الترخيص الممنوح له ورفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
واستعرض المجلس عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية، وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.