أعلن بنك بوبيان دعمه للمبادرة الوطنية التي أطلقها الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لإنشاء صندوق الكويت للاستجابة الطارئة، من خلال تقديم مساهمة مالية بقيمة 3 ملايين دولار أميركي، انطلاقا من مسؤوليته الوطنية وإيمانه بأهمية دعم المبادرات الاستراتيجية التي تعزز جاهزية الدولة وترسخ قدرتها على التعامل بكفاءة مع مختلف المتغيرات والظروف الاستثنائية.
وأكد البنك أن هذه المساهمة تأتي امتدادا لنهجه في دعم المبادرات الوطنية ذات الأثر الاستراتيجي، وإيمانا منه بأن تعزيز الجاهزية الوطنية والحفاظ على استدامة الخدمات الحيوية يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يعزز مقومات الاستقرار ويحمي المكتسبات الوطنية ويدعم استمرار مسيرة التنمية.
وأشار بوبيان إلى أن المبادرة تمثل إطارا وطنيا متكاملا لتعبئة الموارد الوطنية وتوجيهها نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة، بما يعزز سرعة الاستجابة للظروف الطارئة، ويدعم استدامة الخدمات الحيوية، ويرسخ نهج الاستعداد المسبق.
ويحرص بوبيان على الإسهام في المبادرات الوطنية التي تعزز قدرة الدولة على مواجهة مختلف الظروف، انطلاقا من قناعته بأن القطاع الخاص شريك رئيسي في دعم توجهات الدولة، وأن المشاركة في مثل هذه المبادرات تجسد المسؤولية الوطنية وتعكس الالتزام بدعم استقرار الكويت وجاهزيتها.
وأضاف البنك أن صندوق الكويت للاستجابة الطارئة يقدم نموذجا متقدما للشراكة بين القطاعين العام والخاص، يقوم على توحيد الجهود وتعبئة الموارد الوطنية وتوجيهها بكفاءة نحو الأولويات الاستراتيجية، بما يعزز كفاءة إدارة الظروف الاستثنائية ويخدم المصالح الوطنية.
وتمثل هذه المبادرة خطوة استراتيجية تعزز مفهوم العمل المؤسسي الاستباقي، وتوفر إطارا وطنيا مستداما لتنسيق الجهود وتعبئة الموارد، بما يدعم قدرة الدولة على مواصلة مسيرتها التنموية ويعزز جاهزيتها لمواجهة مختلف المتغيرات.
وكان مجلس إدارة الصندوق الكويتي للتنمية قد خصص مبلغ 100 مليون دولار أميركي كمساهمة تأسيسية في «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة»، دعما للجهود الرامية إلى تمكين الجهات المختصة من التعامل بكفاءة وسرعة مع المستجدات والحالات الطارئة.
ويذكر أن «صندوق الكويت للاستجابة الطارئة» أنشئ بقرار من مجلس الوزراء ويدار من قبل الصندوق الكويتي للتنمية، بهدف تمويل ودعم المبادرات الوطنية التي تعزز قدرة الدولة على الاستجابة للمتطلبات الطارئة وضمان استمرارية الخدمات الأساسية في مختلف الظروف.