اختتم وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، الجمعة، اجتماعاتهم في العاصمة الفلبينية مانيلا، باعتماد اتفاقات إقليمية جديدة، وتوسيع شراكات الرابطة، وإعادة تأكيد مواقفهم من القضايا الأمنية والسياسية والاقتصادية الرئيسة.
وقالت وزيرة الخارجية الفلبينية ماريا تيريزا لازارو، التي تتولى بلادها رئاسة الرابطة، خلال مؤتمر صحفي، إن وزراء خارجية «آسيان» وافقوا، خلال اجتماعهم الـ59 والاجتماعات ذات الصلة التي امتدت أربعة أيام، على اعتماد البيان المشترك الذي يحدد المواقف الموحدة للدول الأعضاء من القضايا الإقليمية والدولية المطروحة أمام الرابطة. وأضافت أن الوزراء وافقوا على المبادئ التوجيهية المنظمة لآليات تواصل «آسيان» مع الأطراف المتعاقدة في «معاهدة الصداقة والتعاون» في جنوب شرق آسيا، وقبول تركيا شريك الحوار الـ12 للرابطة، ومنح ألمانيا وقطر صفة شريك حوار قطاعي.
وأشارت إلى أن «آسيان» عقدت كذلك اجتماعات مع كل من تركيا والنرويج وسويسرا والبرازيل، في ظل تصاعد اهتمام الدول الخارجية بتطوير التعاون السياسي والاقتصادي والأمني مع دول جنوب شرق آسيا.
وذكرت لازارو أن الوزراء رحبوا بانضمام المملكة المتحدة بوصفها المشارك الـ28 في المنتدى الإقليمي، الذي يمثل منصة للحوار السياسي والأمني بين دول الرابطة وشركائها من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.
وأضافت أن الاجتماعات شملت اجتماع وزراء خارجية (آسيان زائد ثلاثة)، الذي يجمع الدول الأعضاء في الرابطة مع الصين واليابان وكوريا الجنوبية.
وأفادت بأن الوزراء عقدوا الاجتماع الـ16 لوزراء خارجية قمة شرق آسيا، حيث بحثوا التوترات الجيوسياسية والتحديات العابرة للحدود، والتحضيرات للقمة الـ21 لشرق آسيا، المقرر أن تستضيفها الفلبين خلال نوفمبر المقبل.
وفيما يتعلق بالأزمة في ميانمار، ذكرت لازارو أن وزراء خارجية «آسيان» جددوا التأكيد على أن خطة «توافق النقاط الخمس» لا تزال الإطار الرئيس للرابطة في معالجة الأزمة هناك، ودفع الأطراف نحو حل سلمي.
وفي شأن تطورات الشرق الأوسط، قالت إن وزراء الخارجية أصدروا بيانا أعربوا فيه عن «قلق بالغ» إزاء تطورات الأوضاع هناك، داعين جميع الأطراف إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس»، وتجنب أي خطوات قد تؤدي إلى تفاقم الصراع، مع التشديد على أهمية احترام القانون الدولي واللجوء إلى الحوار والديبلوماسية.
ويذكر أن رابطة «آسيان» تأسست عام 1967، وتضم في عضويتها 11 دولة هي: الفلبين، وماليزيا، وإندونيسيا، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، وفيتنام، ولاوس، وكمبوديا، وميانمار، وتيمور ليستي، فيما تسعى الرابطة إلى تعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، وترسيخ الاستقرار والحوار بين دول المنطقة وشركائها الخارجيين.