أعلن البنك الأهلي الكويتي مساهمته بمبلغ 3 ملايين دولار لصندوق الكويت للاستجابة الطارئة، في إطار التزامه بالمسؤولية المجتمعية والواجب الوطني، ودعم جهود الجهات المعنية في دولة الكويت في مواجهة التحديات والأزمات وتجاوزها بنجاح.
ويبرهن البنك من خلال هذه المبادرة على التزامه الوطني ومكانته في دعم استقرار الاقتصاد والمجتمع، لا سيما خلال الظروف الاستثنائية والأزمات الوطنية، وذلك في ظل إيمانه بأن دوره في مثل هذه الظروف لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية المعتادة، بل يمتد ليكون مساهما فاعلا في دعم جهود الدولة ومؤسساتها الرسمية.
ويؤكد البنك بذلك أيضا دوره كشريك تنموي يضع كافة إمكانياته وموارده في خدمة الوطن، لضمان حماية مختلف مقدرات المجتمع، وتخفيف الآثار الناجمة عن الأزمات، وتلبية جميع المتطلبات العاجلة.
واعتبر البنك الأهلي الكويتي أن المساهمة في الصندوق واجب وطني وأخلاقي يعتز بتأديته في ظل مسؤوليته الاجتماعية، مشددا على إيمانه بدور القطاع الخاص الأساسي في دعم ومساعدة الجهات المسؤولة، والوقوف صفا واحدا معها من أجل توفير الموارد الضرورية للتعامل مع أي ظروف طارئة.
وأكد البنك أن دعم الدولة والمجتمع الكويتي يأتي في مقدمة أولويات برنامجه للمسؤولية المجتمعية، وأنه يعمل باستمرار على مساندة المبادرات الوطنية التي تحقق الأثر الإيجابي المستدام، وتعزز قيم التضامن والتكافل في المجتمع الكويتي على مختلف الصعد.
ووجه البنك الأهلي الكويتي تحية إجلال وتقدير لجميع الكوادر الوطنية في الصفوف الأمامية في ظل الظروف الحالية، مؤكدا ثقته المطلقة بقدرة دولة الكويت، بفضل تلاحم قيادتها وشعبها ومؤسساتها، على تجاوز كل التحديات الاستثنائية وترسيخ أمنها واستقرارها، ومشيدا بالدور الجبار والجهود المخلصة التي تبذلها السلطات الكويتية والفرق الميدانية في إدارة الأزمات بنجاح واقتدار.
وشدد البنك على أنه سيظل دائما في طليعة الداعمين لكل المبادرات التي تهدف إلى حماية أمن واستقرار دولة الكويت، وهو ما يأتي ضمن سلسلة من المبادرات والمشاريع التنموية التي يتبناها بهدف الاستجابة السريعة للمتطلبات المجتمعية، وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة أي ظروف طارئة.