أكد (المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) اليوم الأحد، أن تحقيق دول المجلس لمراكز متقدمة في عدد من المؤشرات الرئيسية ل (تقرير التنافسية العالمي 2026) يعكس قوة الأداء الاقتصادي والمؤسسي وريادتها في العديد من المجالات التنموية.
وقال المركز في تقرير له إن نتائج دول الخليج المحققة ضمن (الكتاب السنوي للتنافسية العالمية) تبرز "مكانتها المتقدمة" في مؤشرات التنافسية الدولية وتؤكد نجاح سياساتها الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها لتعزيز بيئات الأعمال وتحقيق التنمية المستدامة ورفع مستويات التنافسية على الصعيد العالمي.
واستعرض التقرير في هذا الصدد نتائج الدول الخليجية الست في كتاب التنافسية لهذا العام مشيرا الى ما حققته دولة الإمارات بعد تصدرها مؤشر (التجارة الدولية) واحتلالها كذلك المرتبة الأولى عالميا في محور (الأداء الاقتصادي) لتؤكد "قوة انفتاحها التجاري وتنافسية اقتصادها".
وفيما يتعلق بدولة قطر لفت إلى أن تحقيقها المرتبة الثانية عالميا في مؤشر (سوق العمل) ضمن محور (كفاءة الأعمال) يعكس "كفاءة سوق العمل وجاذبيته فيها".
أما بالنسبة لدولة الكويت فأكد التقرير أن تحقيقها المرتبة الثالثة في مؤشر (المالية العامة) ضمن محور (كفاءة الحكومة) يعكس "متانة أوضاعها المالية وكفاءة إدارة الموارد العامة".
وفيما يتعلق بمملكة البحرين ذكر إن تحقيقها المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر (استقرار الأسعار) ضمن محور (الأداء الاقتصادي) يؤكد "نجاح سياساتها في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي".
وعن المملكة العربية السعودية أوضح أن حلولها في المرتبة الثالثة عالميا في مؤشر (البنية الأساسية) ضمن محور (البنية الأساسية) يؤكد "التطور المستمر في مشاريع البنية الأساسية ودورها في دعم النمو الاقتصادي".
أما سلطنة عمان فأشار التقرير الى ما حققته في مؤشر (السياسة الضريبية) ضمن محور (كفاءة الحكومة) إذ احتلت المرتبة السادسة مؤكدا أنه "إنجاز يعكس تنافسية البيئة الضريبية ودورها في تعزيز جاذبية الاستثمار".
ويصدر المعهد الدولي للتنمية الإدارية (آي.أم.دي) من مقره في سويسرا سنويا (تقرير التنافسية العالمي) الذي يعد مرجعا لصناع القرار الحكومي ولرجال الأعمال والمستثمرين وذلك لتضمنه تقييما للسياسات والأداء الاقتصادي للدول المشاركة.
ويركز المعهد عند ترتيب تنافسية الدول على أربعة محاور رئيسية هي (الأداء الاقتصادي) و(الكفاءة الحكومية) و(كفاءة قطاع الأعمال) و(البنية التحتية).
يذكر أن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومقره سلطنة عمان أسس في عام 2011 ليكون الجهة الرسمية المعتمدة للبيانات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بدول المجلس إضافة إلى تعزيز العمل الإحصائي والمعلوماتي لمراكز الإحصاء الوطنية وأجهزة التخطيط فيها.