أعلنت شركة مناخ للدراسات والبحوث عن نتائج مؤشر مناخ للاستدامة 2025، الذي تصدره الشركة للعام الثالث على التوالي لتصنيف أداء الاستدامة لدى الشركات المدرجة في بورصة الكويت، وحصلت ثلاث شركات على تصنيف AA (استدامة متقدمة)، هي: مجموعة زين للاتصالات، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الكويت الوطني، وحصلت ست شركات على تصنيف A (استدامة متحققة)، وهي: بنك بوبيان، بنك وربة، بنك برقان، أوريدو الكويت، شركة المباني وبورصة الكويت.
وارتفع عدد الشركات المصنفة في مؤشر مناخ للاستدامة لعام 2025 بنسبة 65% مقارنة بعام 2024، إذ تضمن المؤشر 43 شركة مدرجة في بورصة الكويت، منها 38 شركة في السوق الأول وخمس شركات في السوق الرئيسي.
وأظهرت نتائج المؤشر لعام 2025 امتثالا كاملا لقرار هيئة أسواق المال الذي ألزم الشركات المدرجة في السوق الأول بإصدار تقارير الاستدامة، ويمثل ذلك تحولا واسعا خلال عام واحد، ففي عام 2024 حين لم يكن الإفصاح إلزاميا، أصدرت 21 شركة فقط من شركات السوق الأول المشمولة بالمؤشر تقارير استدامة، وفي عام 2025، ومع دخول القرار حيز التنفيذ، ارتفع العدد إلى الشركات إلى 38 شركة، أي جميع الشركات المدرجة في السوق الأول.
الإطار التنظيمي
ويؤكد التزام الشركات بالقرار فاعلية الإطار التنظيمي في ترسيخ ممارسة الإفصاح عن الاستدامة، كما أن توسيع نطاق الإلزام ليشمل شركات السوق الرئيسي من شأنه أن يرسخ ممارسات الاستدامة لدى شريحة أوسع من الشركات المدرجة. فالإفصاح الملزم لا يقتصر أثره على نشر البيانات، بل يدفع الشركة إلى بناء ما تفصح عنه: لجان حوكمة ورقابة على مستوى مجلس الإدارة، وسياسات للأخلاقيات والامتثال، وبرامج للمسؤولية المجتمعية وتنمية رأس المال البشري، ونظام لقياس الأثر البيئي، وبهذا يكون الإلزام مدخلا إلى الممارسة لا إلى التقرير وحده.
وتصدرت أربع من الشركات التسع الحاصلة على التصنيفات المتقدمة قطاعاتها في بورصة الكويت، وهي: مجموعة زين للاتصالات في قطاع الاتصالات، وبيت التمويل الكويتي في القطاع المصرفي، وشركة المباني في القطاع العقاري، وبورصة الكويت في قطاع الخدمات المالية.
كما تشير نتائج المؤشر إلى أن الإفصاح عن الاستدامة لم يعد في ذاته عاملا مميزا بين الشركات المتقدمة، إذ تصدر الشركات التسع جميعها تقارير استدامة سنوية متوائمة مع أطر دولية معترف بها، وتفصح عن انبعاثاتها، بيد أن التمايز بين هذه الشركات بات يقوم على مدى موثوقية البيانات المفصح عنها، وتحديدا على اقتران الأهداف بخطوط أساس قابلة للقياس، وخضوع بيانات الانبعاثات لضمان خارجي مستقل، واستناد الرقابة على الاستدامة إلى لجان على مستوى مجلس الإدارة.
أما لبقية الشركات فإن النتائج تؤكد أن المرحلة المقبلة لم تعد مرحلة إثبات وجود الإفصاح، بل مرحلة ترسيخ موثوقيته: بإخضاع بيانات الانبعاثات لضمان خارجي مستقل، وربط الأهداف البيئية بخطوط أساس قابلة للقياس، وإسناد الرقابة على الاستدامة إلى لجان على مستوى مجلس الإدارة، وفي هذه الجوانب تحديدا تكمن المساحة الأوسع للتقدم أمام الشركات المدرجة في إصدار عام 2026.
المصارف والاتصالات
تمركزت التصنيفات المتقدمة في قطاعي المصارف والاتصالات، إذ أستأثر القطاع المصرفي بخمس من الشركات التسع وقطاع الاتصالات بشركتين، بما يعكس تبني أعمق لمفاهيم الاستدامة في القطاعين وترجمتها إلى ممارسات فعلية، إلى جانب خضوعهما لرقابة تنظيمية أوثق ونضج في الإفصاح، في حين لم تسجل عدة قطاعات مشمولة بالمؤشر أي شركة منها في التصنيفات المتقدمة. وبينت النتائج نمطا يسري على أغلب الشركات المدرجة في المؤشر، يتمثل في أن الركيزة البيئية هي الأضعف بين الركائز الثلاث لدى 27 شركة من أصل 43 شركة مصنفة، وهو ما يعني أن الشركات المدرجة قطعت شوطا في حوكمة الاستدامة وفي قياس أثرها الاجتماعي، بينما يبقى قياس الأثر البيئي التحدي الأبرز أمام الشركات في المرحلة المقبلة.
استدامة متقدمة
ويعني تصنيف AA أن أداء الشركة متقدم في الركائز الثلاث مجتمعة - البيئة والمجتمع والحوكمة - وما تعلنه من التزامات مقترن بما تستطيع إثباته: أهداف ذات خطوط أساس، وبيانات خاضعة لضمان خارجي مستقل، ورقابة على مستوى مجلس الإدارة، مع بقاء مجالات تحسين طفيفة لا تمس متانة الإطار العام.
وبلغت الشركات الثلاث - مجموعة زين وبيت التمويل الكويتي وبنك الكويت الوطني - هذا التصنيف عبر مسارات متباينة، توزعت بين القياس البيئي، وعمق البنية الاجتماعية والحوكمة، والتمويل المستدام، مع اشتراكها في اقتران ما تعلنه من التزامات بما تستطيع إثباته من بيانات موثقة.
استدامة متحققة
يعني تصنيف A أن لدى الشركة منظومة استدامة قائمة وفاعلة: برامج مستقرة، وحوكمة موثوقة، وإفصاح سنوي منتظم متوائم مع الأطر الدولية، وما يفصلها عن الفئة الأعلى ليس غياب الممارسة، بل عدم اكتمالها أو عدم التحقق منها: إما لأن ركيزة من الركائز الثلاث ما تزال متأخرة عن سواها، وإما لأن جانبا من بياناتها لم يخضع بعد لضمان خارجي مستقل، أو لأن أهدافها لم تقترن بخطوط أساس قابلة للقياس. وتضم هذه الفئة ست شركات، ثلاث منها من القطاع المصرفي، بما يعكس كثافة حضوره في صدارة المؤشر.
بنك بوبيان: تكافؤ في الأجور
حصل بنك بوبيان على تصنيف A استنادا إلى اتساق إفصاحه، إذ أصدر تقريره السادس للاستدامة على التوالي، مفصحا عن انبعاثات النطاقين الأول والثاني وفئات مختارة من النطاق الثالث. ويطبق البنك تحليل سيناريوهات مناخية ضمن إطار كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP) وفق مساري RCP 2.6 وSSP 1-2.6، عبر اختبارات ضغط نصف سنوية تغطي المخاطر المادية ومخاطر التحول. كما اعتمد البنك إطارا للتمويل المستدام يقوم على منح الأطراف المقابلة درجات استدامة تحدث فصليا وتدمج في تقييم طلبات التمويل، كما أفصح وفق معيار GRI 405-2 عن تكافؤ تام في الأجور بين الجنسين على مستوى البنك (نسبة 1:1) في فئات الموظفين كافة. ويذكر التقرير صراحة أن بيانات الاستدامة لم تخضع لضمان خارجي، وهو ما يمثل أبرز فرص التطوير أمام البنك.
بنك وربة: الشمول المالي
جاء تصنيف بنك وربة A مستندا إلى أدوات التمويل المستدام، بعد إصداره أول صكوك مستدامة في الكويت بقيمة 500 مليون دولار، بلغ إجمالي التمويلات المخصصة بموجبها 452.6 مليون دولار. وقد حصل إطاره للتمويل المستدام على رأي طرف ثان من «ساستينابل فيتش» يؤكد مواءمته مع مبادئ ICMA، فيما أخضع البنك تخصيص هذه المبالغ لضمان محدود من «كي بي إم جي» يؤكد مطابقتها للإطار ـ في حين لم يخضع تقرير الاستدامة نفسه لضمان خارجي. وتمثل الحوكمة ركيزته الأقوى، إذ لم يسجل أي غرامات متعلقة بالاستدامة في الكويت خلال العام. ويتميز البنك كذلك في الشمول المالي، عبر حساب «سيدي» ـ أول منتج تمويل رقمي في الكويت مخصص للعمالة المنزلية ـ وتمويل تعليمي بلا أرباح.
بنك برقان
ويستكمل بنك برقان حضور القطاع المصرفي في هذه الفئة، مستندا إلى دمج المناخ في إدارة المخاطر الائتمانية، فقد دمج البنك تحليل سيناريوهات المناخ في إطار كفاية رأس المال الداخلي (ICAAP) واختبارات الضغط منذ عام 2022، استنادا إلى سيناريوهات بنك إنجلترا (CBES 2021) وشبكة تخضير النظام المالي (NGFS)، وتطبق هذه التقييمات على كامل المحفظة القائمة وترفع نصف سنويا إلى بنك الكويت المركزي. كما أدرج تقييم مخاطر الاستدامة في تقييم الائتمان المؤسسي للتعرضات التي تتجاوز 10 ملايين دينار، بما يغطي نحو 69% من قيمة محفظته المؤسسية، ودعم مشاريع متصلة بالاستدامة بقيمة 23.5 مليون دينار كويتي. ولم يسجل البنك أي حالات فساد خلال العام، وأقر موظفوه كافة بالالتزام بسياسة الأخلاقيات ومكافحة الفساد.
أوريدو الكويت
وخارج القطاع المصرفي، جاءت شركة أوريدو الكويت ثاني شركة اتصالات تبلغ التصنيفات المتقدمة، بما يؤكد أن نضج الإفصاح في القطاع لا يقتصر على شركة بعينها، فقد وسعت الشركة نطاق قياس انبعاثاتها عن النطاقين الأول والثاني ليشمل شركاتها التشغيلية الخمس في الكويت والجزائر وتونس وفلسطين والمالديف، وأدرجت لأول مرة انبعاثات مواقعها الإلكترونية ضمن النطاق الثالث ـ الذي يقر التقرير بأن قياسه على امتداد سلسلة القيمة لم يكتمل بعد. وتلتزم الشركة بأهداف مجموعة أوريدو الخمسية للفترة 2025ـ2029، ومنها تحسين كفاءة الطاقة بنسبة 10% مقاسة بالكيلوواط/ساعة لكل غيغابايت، وقد سجلت مكاسب قابلة للقياس في كفاءة الشبكة، كما تربط مؤشرات أداء إدارتها التنفيذية بأهداف الاستدامة، وخضعت شركاتها التشغيلية الخمس جميعها خلال العام لبرامج تدريب وبناء قدرات على معياري IFRS S1 وS2 استعدادا للإفصاح بموجبهما.
شركة المباني: صدارة القطاع العقاري
تنفرد شركة المباني بصدارة القطاع العقاري، بوصفها الشركة الوحيدة في القطاع التي بلغت تصنيف A، وذلك في قطاع تتفاوت فيه جودة الإفصاح تفاوتا أوسع من سائر قطاعات المؤشر. ويستند تصنيفها إلى إنجاز أول جرد شامل لانبعاثاتها على مستوى المحفظة بأكملها، يغطي أصولها الستة في الكويت والبحرين والسعودية، ويشمل النطاقين الأول والثاني وفئات جوهرية من النطاق الثالث، مع اعتماد عام 2025 سنة أساس تحدد على أساسها أهداف خفض كثافة الكربون حتى 2030. كما تجاوزت الشركة هدفها لخفض استهلاك الطاقة، محققة خفضا بنسبة 10% مقابل هدف 3%، وبلغت المشاريع الحاصلة على شهادات LEED أو على اعتمادها المبدئي 40.55% من المحفظة بالمتر المربع، ووقعت أول اتفاقية تمويل أخضر في الكويت بقيمة 25 مليون دينار مع بنك الكويت الوطني لتمويل مشروع سوق في مدينة صباح الأحمد. ويخضع تقريرها التاسع للاستدامة لضمان مستقل محدود يغطي مجموعة محددة من إفصاحات GRI، ولا يمتد إلى بيانات انبعاثات النطاقات الثلاثة.
بورصة الكويت: متصدرة قطاع الخدمات المالية
تصدرت بورصة الكويت قطاع الخدمات المالية بتصنيف A، ولم تسجل أي حالات فساد أو حوادث تمييز أو إصابات عمل خلال عام 2025. وتطبق الشركة إطارا لإدارة مخاطر الاستدامة مستندا إلى منهجية COSO، ترفع تقاريره دوريا إلى لجنة المخاطر المنبثقة عن مجلس الإدارة. وأصدرت تقريرها السنوي الخامس للاستدامة وفق معايير GRI ومعايير SASB الخاصة بقطاع البورصات وأهداف التنمية المستدامة، متضمنا عناصر من متطلبات المجلس الدولي لمعايير الاستدامة (ISSB) ضمن نهج تدريجي في تبني هذه المعايير، وتقييما مزدوج الأهمية يقيس أثر قضايا الاستدامة على أعمال الشركة من جهة، وأثر أنشطتها على البيئة والمجتمع من جهة أخرى. وتصدر بورصة الكويت دليل للإفصاح عن الاستدامة موجه إلى الشركات المدرجة، وأصدرت نسخته المحدثة هذا العام في ضوء إلزام هيئة أسواق المال لشركات السوق الأول بإصدار تقارير الاستدامة، متضمنة معايير المجلس الدولي لمعايير الاستدامة، وإرشادات موسعة حول انبعاثات النطاق الثالث والأهمية النسبية المزدوجة.
القطاع الصناعي: الفجوة الأبرز في نتائج 2025
تمثل نتائج الشركات المصنفة في القطاع الصناعي الفجوة الأبرز في نتائج مؤشر مناخ 2025، فالقطاع يضم سبع شركات مصنفة، ولم تبلغ أي منها الفئتين المتقدمتين، ليكون بذلك أكبر قطاع في المؤشر لم تبلغ فيه أي شركة تصنيفا متقدما، كما أن الركيزة البيئية هي الأضعف بين ركائزه الثلاث، وهو ما يكتسب دلالة خاصة في قطاع تعد فيه الآثار البيئية جوهرية بطبيعة النشاط، من استهلاك الطاقة والمياه إلى الانبعاثات المباشرة وإدارة النفايات الصناعية. وتتصل الفجوة في القطاع الصناعي بالقياس والإفصاح قبل أن تتصل بالأداء التشغيلي ذاته، إذ يغيب في معظم شركاته جرد كامل للانبعاثات بنطاقاتها، وأهداف بيئية مقترنة بخطوط أساس، وضمان خارجي مستقل للبيانات المفصح عنها، مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه العناصر متاحة عمليا للشركات الصناعية، وأن اعتمادها من شأنه أن يحدث أثرا ملموسا في تصنيفات القطاع خلال عام واحد، على نحو ما أظهرته شركات في قطاعات أخرى انتقلت من الإفصاح الجزئي إلى الجرد الكامل خلال دورة تقييم واحدة.
إن تقدم القطاع الصناعي في هذا الجانب يتجاوز أثره حدود التصنيف، إذ يمثل القطاع أحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني، ويرتبط تطوير ممارساته البيئية ارتباطا مباشرا بأهداف الكويت المناخية ومستهدفات رؤية «كويت جديدة 2035».
منهجية تقييم محدثة
استندت نتائج المؤشر إلى منهجية مناخ المحدثة (الإصدار 2.1)، التي تقيم وتقيس أداء كل شركة وفق إطار ثابت من أربعة عشر معيارا فرعيا تتوزع على الركائز البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك استنادا إلى إفصاحها العلني وحده، وتجمع درجات هذه المعايير في درجات للركائز الثلاث، ثم تدمج بأوزان بحسب كل قطاع. وتتوافق المنهجية مع أطر GRI، SASB، TCFD، MSCI وأهداف التنمية المستدامة ودليل بورصة الكويت للإفصاح عن الاستدامة.
زين للاتصالات: الأعلى تصنيفا في المؤشر
تصدرت مجموعة زين للاتصالات مؤشر مناخ للاستدامة 2025 وقطاع الاتصالات، مستندة إلى برنامج لإدارة المناخ هو الأكثر اكتمالا بين الشركات المصنفة، فوفقا لتقرير الاستدامة الصادر عن الشركة، تلتزم «زين» بأهداف حياد كربوني معتمدة من مبادرة الأهداف المبنية على العلم (SBTi)، وأفصحت عن خفض موثق في انبعاثاتها، وتخضع انبعاثات النطاقات الأول والثاني والثالث لديها جميعا لضمان معقول - وهو أعلى درجات الضمان - من «إرنست ويونغ - العيبان والعصيمي وشركاهم»، الذي يقدم إضافة إليه ضمانا محدودا على بقية إفصاحات التقرير، كما تصدر الشركة إفصاحاتها وفق أطر GRI وSASB وTCFD مجتمعة، ولم تسجل أي حالات فساد أو حوادث تمييز أو خروقات مؤكدة للبيانات خلال العام. وتعد «زين» الأقوى أداء في المؤشر بركيزتي البيئية والاجتماعية معا.
بيت التمويل الكويتي: البنك الأعلى تصنيفاً
جاء تصنيف بيت التمويل الكويتي مستندا إلى عمق بنيته المؤسسية في المجال الاجتماعي وفي الحوكمة، فوفقا لتقرير الاستدامة الصادر عن البنك، نفذت أكثر من 200 مبادرة خلال العام الماضي ضمن برنامج القيمة المشتركة الموزع على خمس ركائز استراتيجية. ومن أبرز التزاماته المجتمعية تعهده بـ 18 مليون دينار لمركز أمراض وأبحاث القلب في مستشفى مبارك الكبير، وتخصيص أكثر من 20 مليون دينار لصندوق تسوية مديونيات المتعثرين بالتعاون مع وزارة العدل. وعلى صعيد الحوكمة، لم يتكبد البنك أي غرامات أو عقوبات أو تسويات تتعلق بالفساد، فيما بلغت استثماراته في الصكوك المستدامة والخضراء 376 مليون دينار كويتي (1.221 مليار دولار) بنمو نسبته 30.66% على أساس سنوي. ويعد إفصاح بيت التمويل الكويتي في ركيزة الحوكمة الأقوى بين الشركات المصنفة في تقييم هذا العام على مستوى القطاعات كافة، وهو ما وضعه في صدارة القطاع المصرفي.
بنك الكويت الوطني: التمويل المستدام
ويستكمل بنك الكويت الوطني فئة الاستدامة المتقدمة من زاوية التمويل المستدام، فقد بلغت أصوله المستدامة 6.11 مليارات دولار بنمو نسبته 23% على أساس سنوي، في طريقها إلى هدفه البالغ 10 مليارات دولار بحلول 2030. ويعمل البنك بموجب إطار للتمويل المستدام متوائم مع معايير ICMA وخاضع لرأي طرف ثان من «إس آند بي غلوبال». وخفض البنك انبعاثاته التشغيلية بنسبة 37.35% مقارنة بخط أساس عام 2021، متجاوزا هدفه المرحلي لعام 2025 البالغ 25%. ويخضع تقريره السنوي العاشر للاستدامة لضمان محدود مزدوج: تحقق من جرد انبعاثاته أجرته شركة أمبير، وضمان محدود على عرض المعلومات في التقرير من شركة «إف بي آر إتش» بما يعكس سجلا متصلا من الإفصاح على مدى عقد كامل.