عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الاستئناف بأحقية ورثة مستحقين في استصدار وثيقة الرعاية السكنية، رغم اعتراض أحد الورثة ورفضه استخراجها، مؤكدة أن استحقاق الوثيقة يقتصر على من تنطبق عليهم الشروط القانونية، وليس على جميع الورثة.
وقالت المحامية آلاء السعيدي إن الحكم أنهى خلافا نشأ بعد وفاة رب الأسرة دون أن يكون قد استصدر وثيقة الرعاية السكنية، حيث رفض أحد الأبناء استخراج الوثيقة، مدعيا أنه وارث للبيت الحكومي، الأمر الذي دفع بقية المستحقين إلى اللجوء للقضاء.
وذكرت أن المحكمة انتهت إلى أن البيت الحكومي في مثل هذه الحالة لا يعد تركة توزع على جميع الورثة، وإنما يكون الحق في وثيقة الرعاية السكنية للمستحقين فقط وفقا للقانون، وهم أفراد الأسرة الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق.
وأضافت أن الابن المتزوج أو المطلق أو من لديه طلب إسكاني قائم لا يدخل ضمن المستحقين للسكن في البيت الحكومي بعد وفاة الأب، وبالتالي لا يحق له تعطيل إصدار الوثيقة أو منع المستحقين من الحصول عليها.
وأكدت أن الحكم رسخ مبدأ قانونيا مهما يقضي بعدم جواز حرمان المستحقين من حقوقهم السكنية بسبب اعتراض شخص لا تنطبق عليه شروط الاستحقاق، وأن العبرة في هذه الحالات بصفة المستحق للرعاية السكنية وفق أحكام القانون، وليس بمجرد صفة الإرث.