- مجلس الوزراء: ترتيب أوضاع منح التراخيص لمزاولة مهنة رعي الماشية وتحديد المواقع المناسبة لها
- مجلس الوزراء: تكثيف التنسيق بين جميع الجهات لاستيفاء متطلبات تقريرمجموعة العمل المالي (FATF) بصورة شاملة ودقيقة
- مجلس الوزراء أحيط علماً بالتفاصيل المتعلقة بعقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية كبد الشمالية
- امتداداً لرغبة الكويت في تنفيذ المشاريع الإستراتيجية التي ترتقي بجودة البنية التحتية وتعزز الاستدامة البيئية
- مجلس الوزراء: العدوان الآثم الذي شنته إيران ووكلاؤها على منفذ العبدلي انتهاك صارخ لسيادة الكويت وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها
- الإمعان في مواصلة الاعتداءات السافرة والمتكررة يعكس نهجاً عدائياً ممنهجاً وغير قابل للتبرير أو القبول
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ احمد العبد الله على مشروع مرسوم بقانون بإصدار قانون تنظيم العمل الخيري والإنساني، ويهدف المشروع إلى توحيد وتنظيم العمل الخيري والإنساني في دولة الكويت ضمن إطار قانوني حديث يعزز الحوكمة والشفافية، وينظم أدوار الجهات المعنية، ويرسخ العمل المؤسسي في القطاع الخيري والإنساني، وكلف مجلس الوزراء وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع بإعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع المرسوم بقانون سالف الذكر، تمهيدا لرفعه إلى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.
اطلع مجلس الوزراء على التوصية الواردة بمحضر اللجنة الوزارية للخدمات العامة بشأن مواقع الرعي في دولة الكويت، وقرر المجلس الالتزام بقراره رقم (414) المتخذ في الاجتماع رقم (14/2026) والمنعقد في تاريخ 7/4/2026 والقاضي بتكليف الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع كل من وزارة الدفاع، وزارة الداخلية، بلدية الكويت، الهيئة العامة للبيئة، مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، والجهات التي تراها مناسبة للقيام بما يلي:
أولا: ترتيب أوضاع منح التراخيص لمزاولة مهنة رعي الماشية وتحديد المواقع المناسبة للرعي.
ثانيا: إزالة كافة التعديات القائمة على أملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة فورا تجاه المتجاوزين.
ثالثا: إتمام الربط الآلي وميكنة كافة البيانات والخدمات ذات الصلة بين الجهات المذكورة لضمان إحكام الرقابة ومنع التعديات على أملاك الدولة.
كما أحيط مجلس الوزراء علما بالتفاصيل المتعلقة بعقد إنشاء وتشغيل وصيانة محطة تنقية كبد الشمالية والأعمال المكملة لها بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، الذي تم توقيعه يوم الأحد الماضي تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد العبدالله رئيس مجلس الوزراء، حيث يعتبر هذا العقد ثاني اتفاقيات التعاون بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية الصديقة، وقد وقعت العقد من جانب دولة الكويت وزيرة الأشغال العامة د. نورة المشعان بحضور السفير فوق العادة ومفوض جمهورية الصين الشعبية لدى دولة الكويت يانغ شين، ويأتي هذا العقد امتدادا لرغبة دولة الكويت في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي ترتقي بجودة البنية التحتية وتعزز الاستدامة البيئية وترفع كفاءة منظومة معالجة مياه الصرف الصحي بما يواكب النمو العمراني ويدعم تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية دولة الكويت المستقبلية.
وأعرب مجلس الوزراء عن إدانته واستنكاره وبأشد العبارات للعدوان الآثم الذي شنته إيران ووكلاؤها على البلاد والذي طال يوم الخميس الماضي منفذ العبدلي الحدودي، من خلال عدد من الهجمات بطائرات مسيرة معادية، في انتهاك صارخ لسيادة دولة الكويت، وتهديد مباشر لأمنها واستقرارها، وانتهاك جسيم لقواعد القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2817،
و شدد على أن الإمعان في مواصلة هذه الاعتداءات السافرة والمتكررة يشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار الإقليميين، ويعكس نهجا عدائيا ممنهجا وغير قابل للتبرير أو القبول، مجددا التأكيد على تمسك دولة الكويت بحقها الكامل والأصيل في الدفاع عن النفس، وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لصون سيادتها، وحماية أراضيها ومقدراتها، وحفظ أمنها واستقرارها.