عبدالكريم أحمد
ألغت المحكمة الكلية قرارا إداريا برفض طلب مواطن معاق، وقضت بإلزام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باعتباره من ذوي الإعاقة الحركية الشديدة والدائمة.
وجاء الحكم بعد دعوى أقامتها المحامية فاطمة صفر طعنا على قرار الجهة الإدارية، مطالبة بالاعتراف بحق موكلها في تصنيفه ضمن فئة ذوي الإعاقة الحركية الشديدة والدائمة، استنادا إلى ما انتهت إليه المستندات والتقارير المقدمة، وما يترتب على ذلك من حقوق قانونية وخدمات مقررة لهذه الفئة.
وقالت صفر إن هذا الحكم «لم يكن سعيا وراء الامتيازات، وإنما لتكريس حق قانوني مستحق لموكلي، وتمكينه من الحصول على الخدمات والدعم الذي كفله القانون لذوي الإعاقة، بعد أن حرم منها نتيجة القرار المطعون عليه».
وأضافت أن القضاء أنصف موكلها بإقرار وضعه القانوني بما يتوافق مع حالته الصحية، لافتة إلى أن الاعتراف بالإعاقة وفق التصنيف الصحيح لا يمثل ميزة استثنائية، وإنما هو حق يكفل للمستفيد الحصول على الرعاية والخدمات التي أقرها المشرع بما يحقق العدالة ويحفظ الكرامة الإنسانية.