علي إبراهيم
أعلن بنك الكويت المركزي إصدار سندات الخزانة وتورق الدين العام، بالنيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية بلغت 250 مليون دينار لأجل 5 سنوات بسعر 3.25%.
وبلغ حجم الطلب على الطرح 712 مليون دينار، ما يعادل 2.84 مرة من حجم الإصدار، وهو ما يعكس استمرار قوة الطلب على أدوات الدين الحكومية، وثقة المؤسسات المالية والمستثمرين في الملاءة المالية للدولة وجودة أدواتها الاستثمارية، فضلا عن كفاءة إدارة الدين العام المحلي وتوزيع آجال استحقاقه بما يدعم الاستقرار المالي، ويوفر مرونة في إدارة الالتزامات المستقبلية.
ويعكس استمرار نجاح الإصدارات الحكومية في تحقيق معدلات تغطية مرتفعة قوة الثقة التي تحظى بها أدوات الدين الكويتية في السوق المحلية، كما يؤكد متانة القطاع المصرفي ووفرة مستويات السيولة، وقدرته على تمويل احتياجات الدولة بكفاءة.
وبإضافة الإصدار الأخير، يرتفع إجمالي حجم الدين العام المحلي القائم إلى نحو 3.7 مليارات دينار، موزعة على آجال استحقاق مختلفة تتراوح بين عامين و10 أعوام.
ويسهم توزيع آجال الاستحقاق على مدد تتراوح بين عامين وعشرة أعوام في تعزيز استدامة إدارة الدين العام، والحد من مخاطر إعادة التمويل، بما ينسجم مع أفضل الممارسات في إدارة المحافظ التمويلية، ويعزز مرونة المالية العامة في مواجهة المتغيرات الاقتصادية، مع الحفاظ على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها دون ضغوط تذكر.