- استمرار إغلاق قسم الأسنان في أحد المراكز الطبية الأهلية لحين استيفاء اشتراطات الترخيص
عبدالكريم العبدالله
في إطار حرص وزارة الصحة على تعزيز الرقابة على القطاع الصحي الأهلي، وبتوجيهات من وزير الصحة د.أحمد العوضي، استكملت الوزارة الإجراءات القانونية والفنية حيال عدد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بممارسين ومنشآت صحية في القطاع الصحي الأهلي، والتي أسفرت عن ثبوت مخالفات مهنية، إلى جانب ثبوت أخطاء طبية في عدد من الحالات، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم (70) لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية.
وشملت الإجراءات سبعة ممارسين صحيين، من بينهم استشاري، ومديرون طبيون، وأصحاب تراخيص منشآت صحية، ومسؤولون عن أقسام طبية، كما طالت عددا من المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية الأهلية، حيث تضمنت توقيع جزاءات مالية بإجمالي 5700 دينار، إلى جانب الإغلاق النهائي لأحد المستوصفات، وإلغاء ترخيص منشأة صحية أهلية مخالفة.
كما تضمنت الإجراءات إعادة فتح أحد المراكز الطبية الأهلية، واستمرار إغلاق قسم الأسنان في أحد المراكز الطبية الأهلية لحين استيفاء اشتراطات القوى العاملة المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2024 بشأن الاشتراطات والمواصفات الخاصة بترخيص المراكز الطبية البشرية الأهلية، والالتزام بمعايير الجودة ومكافحة العدوى الخاصة بقسم الأسنان.
وأكدت وزارة الصحة استمرار أعمال الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية الأهلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفات التي يتم رصدها، وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات الفنية والقانونية، بما يعزز جودة الخدمات الصحية، ويحفظ حقوق المرضى، ويكرس مبادئ المساءلة المهنية.
من جانب آخر، وفي إطار الاحتفاء بأسبوع سلامة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI Safety Week)، الذي يقام سنويا في الأسبوع الأخير من شهر يوليو بهدف تعزيز الوعي بأفضل ممارسات السلامة في بيئة التصوير بالرنين المغناطيسي، نظم مجلس أقسام الأشعة والعلاج الإشعاعي بوزارة الصحة برنامجا علميا وتدريبيا متكاملا، اشتمل على سلسلة من المحاضرات وورش العمل والفعاليات التوعوية، بمشاركة نخبة من المتخصصين من خارج دولة الكويت، إلى جانب محاضرات عبر الاتصال المرئي قدمها مختصون دوليون في هذا المجال.