كشفت وزارة الإدارة المحلية والبيئة عن تفاصيل المرحلة الأولى من مشروع «التجديد الحضري المتكامل والإدارة المستدامة للنفايات» في مدينة حمص، الممول من الحكومة اليابانية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل»، ورعاية إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.
ووقع القائم بأعمال السفارة اليابانية بدمشق أكيهيرو تسوجي ومدير قسم البرامج الإقليمية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الموئل» باتريك كاناجاسينجام الاتفاقية الخميس.
حضر توقيع الاتفاقية في مبنى وزارة الخارجية بدمشق، معاون وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون البيئة يوسف شرف، ورئيس قسم التعاون الأممي في إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية والمغتربين محمد بطحيش.
ويهدف المشروع الذي تبلغ ميزانيته قرابة 10 ملايين دولار إلى دعم التعافي الحضري المتكامل في حمص، من خلال إعادة تأهيل ساحة الساعة القديمة واستعادة دورها كمركز اقتصادي واجتماعي، بالتوازي مع تطوير نظام الإدارة المستدامة للنفايات الصلبة في المدينة.
ويتضمن المشروع إعادة تنظيم وتأهيل الأسواق المحيطة بالساعة، وتعزيز قدرات البلدية في التواصل وإدارة الخدمات، وإعادة تأهيل مكب النفايات الرئيسي باستخدام طريقة فوكوكا اليابانية، إضافة إلى تزويد البلدية بآليات ومعدات جمع وترحيل النفايات وصيانتها.
وتعد طريقة «فوكوكا» اليابانية تقنية هندسية لإدارة مطامير النفايات الصلبة تعتمد على نظام المطمر شبه الهوائي لتقليل الانبعاثات وتسريع التحلل، حيث تقوم على شبكة من أنابيب التهوية المضمنة داخل جسم المطمر لزيادة تدفق الهواء وتسريع التحلل البيولوجي للنفايات، كما تحد من تلوث المياه الجوفية والبيئة المحيطة، وتطيل العمر الافتراضي للمطمر بما لا يقل عن 3 سنوات.
وأكد مدير التعاون الدولي في وزارة الإدارة المحلية عمرو الباشا، في تصريحات لموقع قناة الإخبارية أن تنفيذ المشروع يمتد على مدى 3 سنوات، وتتوزع بين التحضير الفني والمؤسسي وإعداد الدراسات والمخططات، ثم تنفيذ الأعمال الميدانية ومتابعتها.
وبين الباشا أن القيمة الإجمالية للتمويل الياباني بلغت نحو 9.8 ملايين دولار أميركي، وسيوزع على مكونات المشروع المتعلقة ب: التجديد الحضري المتكامل، وإدارة النفايات، والدراسات الفنية، وبناء القدرات، والمتابعة والإشراف، مشيرا إلى أن النسب التفصيلية المخصصة لكل مكون ستحدد ضمن خطة العمل والموازنة التنفيذية المعتمدة للمشروع.
وتوقع مدير التعاون الدولي في الوزارة أن ينعكس المشروع مباشرة على حياة سكان حمص من خلال تحسين إدارة النفايات والحد من تراكمها والتخلص العشوائي منها، ورفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والمعالجة والطمر وفق أسس فنية وبيئية أكثر استدامة.
كما يسهم في تأهيل المساحات الحضرية والخدمات المرتبطة بها في تحسين المشهد العام وجودة الحياة، والحد من المخاطر الصحية والبيئية، وتوفير بيئة أكثر أمانا ونظافة للسكان.
وفيما يتعلق بتوسيع التجربة، أوضح الباشا أن تجربة حمص تعد نموذجا أوليا يمكن الاستفادة من نتائجه ودروسه في تصميم مشاريع مماثلة في المدن الأخرى.
وأضاف أن الوزارة تتطلع إلى توسيع التعاون مع الجهات الدولية والمانحين لتنفيذ تدخلات إضافية في مجالات التعافي الحضري وإدارة النفايات، «وفق احتياجات كل مدينة والأولويات الوطنية والإمكانات التمويلية المتاحة».