«الوطني»: تراجع مجموع الإنفاق الحكومي بنسبة 38% ليصل إلى 11.3 مليار دينار

الإيرادات النفطية بلغت 16.6 مليار دينار بنسبة تراجع 16% عن العام الماضي مقابل 1.1 مليار دينار للإيرادات غير النفطيةأشار بنك الكويت الوطني في موجزه الاقتصادي الأخير حول المالية العامة للكويت إلى ان الحساب الختامي الصادر مؤخرا عن وزارة المالية عن السنة المالية 2009/2010 أظهر أن الكويت سجلت فائضا في الميزانية للعام الـ 11 على التوالي، وقد بلغ الفائض 6.4 مليارات دينار، مقارنة بفائض قدره 2.7 مليار دينار في السنة المالية 2008/2009. وانخفضت العائدات بنسبة 16% بسبب انخفاض أسعار النفط وخفض الإنتاج في العام الماضي، ولكنها بقيت تشكل 219% من أرقام الميزانية المعتمدة، بينما تراجعت المصروفات بنسبة 38% ولكنها بقيت تشكل 93% من المبلغ المعتمد في الميزانية، وقد تفاقم التراجع الكبير في الإنفاق بسبب إجراء تحويل خاص كبير (للتأمينات الاجتماعية) في العام السابق، ولفت «الوطني» الى انه إذا ما استثنينا هذا العامل الخاص، يكون الإنفاق قد تراجع بنسبة 12%، كما انخفضت المصروفات المحفزة للطلب، وهي فئات الإنفاق التي تدفع الطلب المحلي، بنسبة طفيفة عن العام الماضي قدرها -1%. ولاحظ «الوطني» أن الإيرادات النفطية بلغت 16.6 مليار دينار، أي أقل بنسبة 16% من العام الماضي، وبلغ معدل سعر برميل النفط الخام الكويتي 68.3 دولارا للبرميل في هذه الفترة مقارنة بسعر 78.5 دولارا للفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت أيضا معدلات الإنتاج، ومع ذلك، فقد جاءت الإيرادات النفطية أعلى بنسبة 240% من الميزانية المعتمدة التي افترضت سعر 35 دولارا للبرميل الواحد. وبلغت الإيرادات غير النفطية 1.1 مليار دينار، بانخفاض قدره 15% عن العام الماضي، وأشار «الوطني» الى ان التراجع في النشاط الاقتصادي خلال السنة المالية 2009/2010 كانت له ارتداداته على الإيرادات الحكومية غير النفطية، لاسيما خلال الأرباع الـ 3 الأولى من السنة المالية، وكان لبند «الإيرادات المتفرقة» التي تراجعت بواقع 188 مليون دينار (44%) الدور الأكبر في هذا التراجع، ولولا ذلك لبقيت الإيرادات غير النفطية على حالها مثل العام الفائت. ولفت «الوطني» إلى أن ضرائب الشركات تراجعت بنسبة 42% (33 مليون دينار) عما كانت عليه في السنة المالية 2008/2009، إذ بلغت 55% فقط من الميزانية مقارنة بمعدلها التاريخي البالغ 143%، وفي الوقت نفسه، تراجعت «الرسوم العقارية» بنسبة 10.3% وبلغت 58% من الميزانية مقارنة بمعدل نسبته 113%، وعكست هذه التراجعات ضعفا في قطاع الأعمال وأرباح الشركات وتباطؤا في النشاط العقاري. وانخفضت أيضا «الرسوم والضرائب الجمركية» بنسبة 11% (24 مليون دينار) بسبب التباطؤ في النشاط التجاري، ومن ناحية أخرى، حافظ القطاع الاستهلاكي على موقعه بشكل جيد نسبيا خلال فترة التباطؤ، حيث شهدت «الإيرادات الخدمية» ارتفاعا بنسبة 9% (48 مليون دينار). من جهة ثانية، لاحظ «الوطني» أن مجموع الإنفاق بلغ 11.3 مليار دينار، بتراجع نسبته 38% عن العام الماضي محققا نسبة 93% من الميزانية المعتمدة، وعلى نحو ينسجم مع معدله التاريخي، ويشكل غياب التحويل الكبير للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية 78% من التراجع في الإنفاق لهذا العام. كما شهد الباب الثاني المتعلق بـ «السلع والخدمات» تراجعا كبيرا بنسبة 28% (830 مليون دينار) عن العام الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الوقود، وانخفض الإنفاق في الباب الرابع، «المشاريع والصيانة واستملاكات الأراضي» بمقدار 277 مليون دينار، أو ما يعادل 20% عن العام الماضي. وأشار «الوطني» الى أن الكويت لم تقم بزيادة الإنفاق أو لم يكن لديها إنفاق تحفيزي في العام 2009/2010، ورغم ذلك، فإن الإنفاق على هذا الباب، والذي شكل 85% من الميزانية في نهاية العام، يبدو جيدا مقارنة بمعدله التاريخي الذي تبلغ نسبته الفعلية 76% من الميزانية. وقال «الوطني» انه باستثناء كل فئات الإنفاق التي لا تؤثر على الطلب المحلي، مثل التحويلات والإنفاق على المعدات العسكرية وتكلفة الوقود المستخدم في توليد الطاقة (والبالغ 1.6 مليار دينار)، تكون المصروفات المحفزة للطلب المحلي والتي لها أثر أكبر على النمو الاقتصادي، قد بقيت على حالها تقريبا مقارنة بالعام الماضي. وتوقع «الوطني» ان ينمو هذا النوع من الصرف في العام الحالي (الميزانية الحالية تشير الى نمو قدره 15%).