«كامكو»: عودة الثقة إلى البورصات الخليجية مدفوعة بارتفاعات أسواق الكويت والسعودية وقطر

قال تقرير شركة مشاريع الكويت الاستثمارية لإدارة الأصول (كامكو) عن النتائج المالية للنصف الأول من عام 2010 للشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية مقارنة بنتائج النصف الأول من عام 2009، أن حوالي 90% من الشركات المدرجة في أسواق الأسهم الخليجية اعلنت عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2010، حيث سجلت ارتفاعا في أرباحها نسبته 29% لتصل إلى 25.4 مليار دولار مقارنة مع 19.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2009. وعزا التقرير هذا الارتفاع الملحوظ بشكل أساسي إلى النتائج المالية التي حققتها الشركات المدرجة في كل من سوق الأسهم السعودي وسوق الكويت للأوراق المالية، حيث بلغ إجمالي أرباح الشركات المدرجة في السوق السعودي حوالي 10 مليارات دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 40% مقارنة مع النصف الأول من عام 2009 حيث بلغت الأرباح 7.17 مليارات دولار. أما سوق الكويت للأوراق المالية، فقد استطاع أن يحقق قفزة كبيرة في أرباح الشركات المدرجة حيث ارتفعت بنسبة 161% خلال النصف الأول من عام 2010 لتصل إلى 4.76 مليارات دولار مقارنة مع 1.82 مليار دولار للفترة المماثلة من عام 2009. ولفت التقرير الى أن النتائج الإيجابية التي استطاعت أن تسجلها الشركات المدرجة في السوق المالي السعودي جاءت مدعومة من قطاع الشركات البتروكيماوية حيث سجلت شركات هذا القطاع أرباحا إجمالية بلغت 3.89 مليارات دولار خلال النصف الأول من عام 2010 بالمقارنة مع أرباح بلغت 584.7 مليون دولار سجلتها خلال الفترة نفسها من العام السابق. أما في الكويت، فيعود الفضل في هذا الارتفاع الكبير في النتائج المالية للنصف الأول من العام الحالي إلى الأرباح التي حققتها شركة زين للاتصالات جراء بيع جزء من أصولها حيث استطاعت الشركة أن تحقق أرباحا صافية من عملية البيع بلغت 2.7 مليار دولار، وقد شكلت أرباح شركة «زين» ما نسبته 66% من إجمالي أرباح الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، كما جاءت هذه النتائج الإيجابية مدعومة بالنتائج المالية لقطاع البنوك حيث حقق قطاع البنوك ارتفاعا في أرباحه بنسبة 16.4% ليسجل 904 ملايين دولار مقارنة مع 776.5 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2009. واشار التقرير الى أن سوق الكويت للأوراق المالية كان أفضل الأسواق الخليجية أداء خلال أغسطس ومنذ بداية العام الحالي، حيث استطاع مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي أن يرتفع بنسبة 12.6% منذ بداية عام 2010، وقد جاء هذا الارتفاع مدعوما من قطاع البنوك وقطاع الخدمات والصناعة حيث سجلت مؤشرات تلك القطاعات منذ بداية العام الحالي ارتفاعا بنسبة 24.5%، 17.9% و9.2% على التوالي، كما استطاع كل من قطاع الأغذية وقطاع الشركات غير الكويتية أن يسجلا ارتفاعا بنسبة 8.1% و4.5% على التوالي. من جهة أخرى، شهد سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام الحالي قرارات مهمة تم اتخاذها من قبل الجهات الرسمية بالإضافة إلى إعلانات النتائج المالية وصفقات خاصة بالشركات المدرجة، حيث انعكست هذه القرارات والإعلانات بشكل إيجابي على أداء السوق منذ بداية العام وخصوصا على أداء الأسهم الثقيلة لينهي مؤشر كامكو الوزني للعائد الكلي تداولات يوم 14 سبتمبر كأفضل أداء مقارنة بالأسواق المالية الخليجية الأخرى. وأشار التقرير الى انه عند تحليل أداء سوق الكويت للأوراق المالية منذ بداية العام الحالي بعد هذه السلسلة من القرارات الاقتصادية المهمة التي من شأنها أن تؤثر إيجابا على الأداء المستقبلي لسوق الكويت للأوراق المالية وعلى الوضع الاقتصادي في الكويت من خلال تنشيط الدورة الاقتصادية، حيث بإمكانها أن تحدد اتجاهات السوق المستقبلية، كما يلي: ـ إقرار قانون هيئة سوق المال في 2 فبراير 2010 وهي هيئة مستقلة تهدف إلى تنظيم نشاط الأوراق المالية لما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية بالإضافة إلى تطبيق سياسة الإفصاح الكامل بما يحقق العدالة والشفافية ويمنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية، كذلك تم اعتماد أعضاء مجلس مفوضي الهيئة من قبل الحكومة في 7 الجاري والذي يختص في إصدار اللوائح والتعليمات اللازمة لتنفيذ القانون ووضع قواعد الرقابة والتنظيم. ـ اعتماد خطة التنمية الحكومية للسنوات الأربع القادمة والتي اقرها مجلس الأمة الكويتي في فبراير 2010 بمبلغ إجمالي تجاوز الـ 30 مليار دينار، والذي يمثل الإنفاق الحكومي على مدى الأعوام الأربعة المقبلة أي ما يعادل حوالي 7 مليارات دينار عن كل سنة، بالإضافة إلى الجهود التي تبذل لتنفيذ الخطة وتمويل المشاريع التي تتضمنها. ـ ارتفاع القيمة السوقية للأسهم الثقيلة من حيث القيمة السوقية، وبالتالي ستساهم هذه الزيادة بشكل كبير في رفع الضمانات لدى البنوك المحلية لتتفادى بذلك مخصصات إضافية قد تؤثر على ربحيتها. ـ التطور الإيجابي من خلال النتائج المالية للشركات خلال عام 2010 مقارنة مع الخسائر التي منيت بها تلك الشركات خلال العامين الماضيين، كما كان للأرباح الكبيرة التي حققتها شركة زين الأثر الإيجابي على مستويات السيولة وأداء الأسهم التشغيلية. وخلص التقرير الى انه مع قرب انتهاء الربع الثالث من عام 2010 يبرز كل من سوق الكويت للأوراق المالية وبورصة قطر والسوق المالية السعودية كأفضل أسواق مالية من حيث الأداء مقارنة بالأسواق الخليجية الأخرى، حيث ارتفع كل منهم بنسبة 11.5% و6.7% و3% على التوالي منذ بداية العام الحالي بينما لم تستطع الأسواق الخليجية الأخرى تحقيق عوائد في الوقت نفسه. وقد جاءت هذه الارتفاعات في كل من أسواق الكويت، وقطر، والسعودية بعد تحقيق عدد كبير من الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة وتمكنها من العودة إلى الربحية مما ساهم في عودة ثقة المستثمرين التدريجية إلى السوق وخصوصا الأسهم التشغيلية والتي بدورها أثرت إيجابا على أداء السوق وانعكست استقرارا في الأسواق المالية الخليجية.