الغانم: استجواب «العمل الوطني» عن الرياضة ما زال قائما ومسبباته ازدادت والصرعاوي: الحكومة لم تلتزم بتعهداتها حول وثيقة إصلاح الوضع الرياضي

أكد النائبان عادل الصرعاوي ومرزوق الغانم ان قرار اقالة ثمانية اعضاء وتعيين اعضاء جدد في مجلس ادارة هيئة الشباب والرياضة برهن على عدم التزام الحكومة بالوثيقة التي وقعها النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الشؤون، وحظيت بمباركة صاحب السمو الأمير لمعالجة أزمة الملف الرياضي. وقالا في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مجلس الامة ان كتلة العمل الوطني ملتزمة بالبيان الصادر عنها خلال دور الانعقاد الماضي والذي امهل الحكومة حتى مطلع دور الانعقاد الجديد لتطبيق القوانين الرياضية، مؤكدين انه سيتم استخدام الادوات الدستورية في الوقت والظرف المناسبين وذكرا ان مسببات الالتزام بما جاء في البيان ازدادت بعد القرار الذي صدر بـ «ليلة ظلماء» ارضاء لرئيس الوزراء الفعلي الشيخ أحمد الفهد – على حد وصفهما. وقال الصرعاوي: نعتقد ان هناك اطرافا تسعى بكل ما تملك من قوة الى ألا تصل هذه القضية للنهاية وما يتعارض مع مصالحها الشخصية تسعى لخلق أزمة به ولعلي استنكر مع الجميع ما تضمنه بياننا الصادر في 20/6 والذي اكد على مراقبة اداء الحكومة من دون اي تسويات على حساب القانون لكن للاسف ما تم مؤخرا هو ترضيات لصالح الوزير أحمد الفهد واليوم اطالب الوزير العفاسي بالكشف عن دور الشيخ احمد الفهد في التشكيل الأخير لهيئة الشباب والرياضة، مشيرا الى انه في اواخر رمضان واثناء قيام اعضاء هيئة الشباب والرياضة بصلاة القيام تصلهم«مسجات هاتفية» بانه تم تغيير التشكيل وتم اخراجهم من التشكيل. واشار الصرعاوي الى ان الوزيرين احمد الفهد والعفاسي مطالبان اليوم بالكشف عن الدور الذي تم لعبه لتغيير اعضاء مجلس الادارة لترضية الوزير الفهد، والغريب في الأمر ان الوزير العفاسي يأتي اليوم بخطوة استباقية يؤكد من خلالها ان الحكومة تطبق القانون متسائلا: هل العائق امام تطبيق القانون هو تغيير بعض اعضاء هيئة الشباب والرياضة؟! وهل تطبيق القانون يتم من خلال انهاء خدمات بعض اعضاء مجلس الادارة بشكل مفاجئ لترضية الفهد؟! وكأن هذا المجلس هو العائق امام تطبيق القانون. واشار الصرعاوي الى ان ما حصل في هذه الليلة الظلماء التي تم خلالها انهاء خدمات بعض اعضاء الهيئة العامة للشباب والرياضة سينقل هذه القضية الى قضية اكبر بكثير من قضية الرياضة سيحولها من قضية رياضية الى قضية ادارة دولة وحكومة بالدرجة الأولى. ولفت الصرعاوي الى ان الوزير العفاسي اقر في أكثر من مناسبة بأنه ليس لديه اي ملاحظات على اعضاء مجلس الادارة وكنت اتمنى من العفاسي ان يكشف عمن أعاق اجتماعات مجلس ادارة الهيئة من ممثلي الجهات الحكومية عندما كان هناك من يتصل بهم ويدعوهم الى عدم حضور الاجتماع، مؤكدا انه لا يمكن استيعاب ان يكون هذا القرار هو بداية تطبيق القانون. وتساءل الصرعاوي: اين نحن الآن من الوثيقة التي وقعتها الحكومة مع المجلس وتمت مباركتها من قبل صاحب السمو الأمير والتي اصبحت استحقاقا على الحكومة التي لم تطبق ما ورد بها. لافتا الى ان الجميع يتابع تطبيق هذه الوثيقة التي تم الاخلال بها. وتابع الصرعاوي ان هذا القرار والموقف الحكومي هو إعلان انهزام الحكومة ضد التزاماتها تجاه هذه الوثيقة وهو تنصل من الوثيقة، متسائلا: اين نحن اليوم من التزامنا تجاه المنظمات الدولية والاتحاد الدولي، والذي لم يتطرق لهذه الالتزامات وزير الشؤون بعد تصريحه حول تعيين اعضاء جدد في مجلس ادارة هيئة الشباب والرياضة وهل حل القضية هو ارضاء اطراف على حساب القانون؟! وذكر الصرعاوي: اذا كانت الحكومة تعتقد ان حل قضية الرياضة يتم من خلال ارضاء احمد الفهد واخوانه، فنحن نقول لها انت مخطئة فالقضية قضية شباب ورياضة وقانون والتزام وقسم بالنسبة لنا وبالتالي لا يمكن اختزالها بهذا القرار الذي تخلت فيه عن كل ما التزمت به بالوثيقة. واضاف الصرعاوي: حسب المعلومات التي وصلت الينا اليوم هناك قائمة قدمت للوزير العفاسي من قبل الوزير الفهد لتعيين اعضاء جدد في مجلس ادارة هيئة الشباب والرياضة وتم اختيار اعضاء الهيئة من هذه القائمة، فأين هيبة القانون من مثل هذا الاجراء الذي نتوقف امامه كثيرا وسيأخذ وقته في البحث وفق الاجراءات الدستورية المتاحة لدينا؟! مؤكدا ان كتلة العمل الوطني لاتزال عند موقفها منذ تفعيل الادوات الدستورية وفق البيان الصادر عن الكتلة في 20/6/2010. واعرب الصرعاوي عن رفض كتلة العمل الوطني لعدم اتخاذ الحكومة اي اجراءات قانونية تجاه الاطراف التي اساءت لسمعة الكويت بالخارج واخلت بالقانون، وقرار حل الأندية آلم البعض لأنه قرار يعور مو قرار اسطبل لأنه يمس البعض ويبعدهم عن العمل الرياضي، مشيرا الى ان هذا القرار الذي تم لتشكيل الهيئة هو قرار مرتبط بقضايا محل تحقيق نيابي ومنها بعض ممارسات الاندية التي خربت القانون وخليجي 16 الذي حمل احمد الفهد وطلال الفهد مسؤولية تجاوزاته ولأجل ذلك تم انهاء خدمات بعض اعضاء مجلس ادارة الهيئة حتى لا تتم ادانتهم. وأكد الصرعاوي ان هذا القرار وغيره لن يحول دون تمسك كتلة العمل الوطني بتطبيق القانون واستخدام كافة الادوات الدستورية في المكان والظرف المناسبين لمعالجة اوضاع الرياضة. ومن جانب آخر، اكد النائب مرزوق الغانم ان القضية الرياضية ليست قضية خلاف شخصي او توجه ضد ابناء الاسرة أو ضد طرف من الاطراف كما يروج البعض وعلى العكس فإن من ضرب كفاءات ابناء الأسرة هم نفس الاطراف الخارجة على القانون الآن، متسائلا: من الذي ضرب الشيخ فهد الجابر وسلمان الحمود ورؤساء الاتحادات من اصحاب الكفاءات كرئيس العاب القوة؟! واضاف الغانم: ان المحزن والمؤسف انه بعد ايام قليلة من لقاء سمو رئيس مجلس الوزراء التلفزيوني الذي يطالب خلاله بفتح صفحة جديدة بين السلطتين والالتزام بالدستور والقانون يأتي هذا القرار المبني على «برشامة» فيها مجموعة اسماء تستبدل رجالا افاضل من اعضاء هيئة الشباب والرياضة في فترة زمنية قياسية في اقل من ساعتين ويتم اقراره دون اي ذنب لهم الا تطبيق القانون وعدم الرضوخ للضغوطات مشيرا الى ان ما حصل لا يدع مجالا للشك في ان رئيس الوزراء الفعلي هو احمد الفهد الذي انحاز لشقيقه ضد الحق ودولة المؤسسات. وأكد الغانم الغانم أن ما حدث مجرد ترقيات للفهد الذي انحاز لشقيقه على حساب هؤلاء الرجال الأفاضل، مخاطبا الفهد «إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك» ومن ثم فما حدث امر لا يجوز ورسالة سيئة لكل القياديين في البلاد تتلخص في ان معايير البقاء تتم من خلال الموالاة «ابصم واسمع الكلام تبقى في مكانك» اما عندما يتم تطبيق القانون تتم إقالتهم فورا وهو ما حدث في مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة. وشدد الغانم على أنه لا يمكن القبول بأي شكل من الاشكال بما تم في مجلس إدارة الهيئة العامة للشباب والرياضة وتمويل بعض القيادات والمسؤولين والنواب الى قطيع مطيع متحديا جميع اعضاء مجلس الوزراء أن يبينوا اسباب اقالة بعض اعضاء هيئة الشباب والرياضة وهل تمت مناقشة هذا القرار في اجتماعات مجلس الوزراء؟ واستنكر الغانم على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن يقبل بقرارات لا تتماشى مع قناعاته خاصة انه اي (وزير الشؤون)، اشاد بهؤلاء الاعضاء الذين تمت اقالتهم خلال اجتماعات لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ومسجلة متسائلا: هل يسمح ضمير العفاسي بأن يمسح أو يخدش تاريخهم بعد أن اصروا على تطبيق القانون؟ واوضح الغانم ان اقالة اعضاء مجلس ادارة هيئة الشباب والرياضة السابقة تم لمخالفتهم للقوانين وعدم تطبيقها لكن الثمانية الذين تمت اقالتهم مؤخرا جاءت دون اسباب، متسائلا لماذا لم تتم إحالة المجلس بالكامل ولماذا هؤلاء الثمانية بالذات؟ وأين مجلس الوزراء من الوثيقة التي تم توقيعها والتي تعد استحقاقا عمن وقعها وهو وزير الشؤون الاجتماعية والنائب الأول لسمو رئيس مجلس الوزراء؟ وأكد الغانم ان الحكومة حنثت في تعهداتها ولم تلتزم، وعلى العكس خدعوا العالم بقضية مبنى الهيئة مستندا على ان الاستجواب الذي تم التلويح به في بيان كتلة العمل الوطني في 20/6/2010 لايزال قائما ومسبباته ازدادت بعد هذا القرار داعيا الحكومة في حالة انها عجزت عن امتلاك قرارها فعليها أن ترحل حتى نواجه فساد الحكومة الفعلية التي تدير الامور، خاصة بعد ان اصبح القانون كبيت العنكبوت الذي يصطاد الطيور الصغيرة وتعصفه الكبيرة. واشار الغانم الى ان هناك مبدأ خطيرا بدأ يترسخ في اختيار المناصب القيادية الذي يتم رفعه الولاء والخضوع والخنوع لاشخاص بدلا من الكفاءة ومبدأ تمام يا فندم وهذا لن يتمخض عنه سوى الهدم والتفكك والتدمير لاركان هذه البلاد وتنميتها المنشودة وهو أمر لا يمكن أن نقبل به.