- الكويت أظهرت قدرتها على الصمود مستفيدة من متانة الأسس الاقتصادية وقوة القطاع المالي
- ديفيد تشالينور: نمو القروض خلال النصف الأول بلغ 7.6% مدفوعاً بنمو قطاع الخدمات المصرفية للشركات
عقد بنك الخليج مؤتمرا للمستثمرين لاستعراض ومناقشة الأداء المالي للبنك للنصف الأول من عام 2026. ونظم المؤتمر من قبل EFG Hermes، وقدمه كل من سامي محفوظ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، وديفيد تشالينور، رئيس المديرين الماليين، فيما أدارت الحوار دلال الدوسري، نائب مدير عام علاقات المستثمرين في بنك الخليج.
واستعـــرض سامي محفوظ، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبنك الخليج، خلال المؤتمر، الذي نظمه البنك للمستثمرين، بعض النقاط المتعلقة بالبيئة التشغيلية، ولمحة موجزة عن المركز العام لبنك الخليج للنصف الأول من عام 2026، حيث قال: «اتسم النصف الأول من عام 2026 بارتفاع حدة التوترات الجيوسياسية وزيادة حالة عدم اليقين على المستوى الإقليمي، وعلى الرغم من انعكاسات هذه التطورات على ثقة المستثمرين في بعض أسواق المنطقة، واصلت الكويت الحفاظ على متانة اقتصادها بفضل قوة مركزها المالي واستقرار قطاعها المصرفي. كما ظل التصنيف الائتماني للدولة قويا، في حين أسهمت قدرتها المستمرة على الوصول إلى مصادر التمويل المحلية والدولية في تعزيز الثقة بمرونتها المالية وقدرتها على تلبية احتياجاتها التمويلية».
وأضاف محفوظ: «ومن منظور القطاع المصرفي، ظلت الظروف مواتية بشكل عام خلال النصف الأول من العام. فقد أسهم استقـــرار أسعــــار الفائـــدة المرجعية في توفير قدر أكبر من الاستقـــرار لقطاع الأعمــــال، ومنح المقترضين رؤية أوضــــح عنــــد اتخـــاذ قراراتهم التمويلية. كما واصل القطـــاع الاستفـــادة من متانة مستويات رأس المال، ووفــــرة السيولـــة، والإطار الرقــــابي الفعـــال».
وأضاف: «وفي ظل هذه المعطيات، حقق بنك الخليج أداء قويا خلال النصف الأول من العام، حيث سجل نموا في كل من الربحية ومحفظة القروض، مع المحافظة على جودة عالية للأصول. وتعكس هذه النتائج مرونة نموذج أعمالنا، وقوة إدارة المخاطر لدينا، والانضباط في تنفيذ أولوياتنا الاستراتيجية. وقد واصلنا إحراز التقدم في مشروع التحول إلى العمل المصرفي الإسلامي، الذي شمل الحوكمة، والمنتجات، والأنظمة، والسياسات، والإجراءات، بما يعزز جاهزيتنا التشغيلية للتحول، وذلك بالتوازي مع استكمال متطلبات الحصول على الموافقات من الجهات الرقابية والمساهمين».
نمو القروض
صرح ديفيد تشالينور، رئيس المديرين الماليين، خلال تعليقه على نمو محفظة القروض: «لقد تمكنا مجددا من تحقيق نتيجة فصلية جيدة، حيث بلغ صافي نمو القروض في الربع الثاني من العام 118 مليون دينار، أو ما نسبته 1.9%، ما ساهم في رفع النمو في النصف الأول إلى 7.6%. ومرة أخرى، كان قطاع الخدمات المصرفية للشركات هو المحرك الرئيسي لهذا النمو من خلال مزيج من الصفقات المحلية والدولية عالية الجودة. والجدير بالذكر أن نمو السوق في قطاع الأفراد بلغ 1.6% فقط، مما يعكس استمرار ضعف النشاط الاقتصادي واشتداد المنافسة على التسعير. ومع ذلك، تظل استراتيجيتنا كما هي، باتباع نهج متحفظ في سياسة منح الائتمان، مع إعطاء الأولوية لجودة المحفظة الائتمانية على تحقيق النمو. وهذا ما أسفر عن بناء محفظة قروض أكثر انتظاما. وفي الفترة المقبلة، نتوقع أن تنمو محفظة القروض بوتيرة أكثر اعتدالا خلال النصف الثاني».
المصروفات التشغيلية
وفيمـــا يتعلــــــــق بالمصروفات التشغيلية، قال تشالينور: «بلغ نمو المصروفات التشغيلية خلال النصف الأول من العام 8%، وهو ما يمثل زيادة مطلقة قدرها 3.8 ملايين دينار. وتعزى معظم هذه الزيادة إلى بند «المصروفات الأخرى»، بينما جاء النمو بشكل رئيسي نتيجة التقدم في تنفيذ مشاريعنا الاستراتيجية، بما في ذلك التحول إلى بنك إسلامي ومشروع الاندماج، إلى جانب مخصص لمخاطر التشغيل. أما فيما يتعلق بتوقعاتنا، فقد ذكرت سابقا أن نمو التكلفة للسنة المالية 2026 سيكون ضمن النطاق المتوسط إلى المرتفع في خانة الآحاد، إلا أنني أرى أن الخيار الأخير أصبح الأكثر احتمالا».
هامش الربح
وتعليقا على هامش الفائدة، أوضح تشالينور: «شهد البنك ارتفاعا في هامش الربحية خلال الربع الثاني بمقدار 8 نقاط أساس مقارنة بالربع الأول. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة انخفاض تكلفة التمويل، إلى جانب ارتفاع العوائد من إيرادات الفوائد. وانخفضت تكلفة التمويل بمقدار 6 نقاط أساس في الربع الثاني، وذلك بعد انخفاضها بمقدار 5 نقاط أساس في الربع الأول. ويعكس ذلك بشكل رئيسي إعادة التسعير التي تلت تخفيض أسعار الفائدة عدة مرات في ديسمبر. وبالنظر إلى المستقبل، فمن الواضح أن العامل الرئيسي المحرك لتغيرات الهامش هو التغير في أسعار الفائدة المرجعية. وهناك إجماع عام على أن احتمالية خفض أسعار الفائدة قد تراجعت بشكل ملحوظ عما كانت عليه في بداية العام، وهو ما يدعم النظرة المستقبلية الإيجابية لمستويات الهامش. كما نتوقع أن تبدأ مستويات إيداعات الحسابات الجارية وحسابات التوفير في الارتفاع، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في خفض تكلفة التمويل».
تكاليف الائتمان
كما علق تشالينور على تكاليف الائتمان قائلا: «بلغ صافي مخصص خسائر الائتمان في الربع الثاني 2.5 مليون دينار، وهو ما يعادل تكلفة مخاطر بلغت 16 نقطة أساس فقط خلال هذا الربع. ومن اللافت أننا لم نسجل هذا المستوى المنخفض من تكلفة المخاطر وتكلفة الائتمان الفصلية منذ سنوات عديدة، وهو يعد نتيجة متميزة، وكان بالفعل العامل الأبرز الداعم لنمو صافي الأرباح. وفي الربع الثاني، سجلنا انخفاضا في المخصصات المحددة، إلى جانب ارتفاع مستويات استرداد الديون مقارنة بما اعتدنا عليه في الفترات السابقة، وهو ما يمثل تطورا مشجعا للغاية. أما على صعيد قطاع الشركات، فقد تم الإفراج عن عدد من المخصصات وتحقيق عدة عمليات استرداد للقروض، الأمر الذي ساهم في خفض تكلفة الائتمان لدى البنك بشكل أكبر. وبالنظر إلى نسبة القروض المصنفة في المرحلة الثانية، فإنها تبلغ الآن 2.3% فقط، ويرجح أن تكون من أدنى المستويات في القطاع المصرفي الكويتي. وبالتالي، فإن ميزانيتنا العامة تتمتع بوضع قوي نسبيا مقارنة بالمنافسين، بما يمكن البنك من التعامل مع أي صدمات مستقبلية قد تنشأ نتيجة الأوضاع الجيوسياسية الحالية. أما فيما يتعلق بتوقعاتنا، فكنا قد توقعنا في بداية العام أن تتراوح تكلفة المخاطر للسنة المالية 2026 بين 50 و60 نقطة أساس، إلا أننا نرى الآن ما يبرر خفض هذا التوقع إلى أقل من 50 نقطة أساس».
التحول إلى بنك إسلامي
وصرح سامي محفوظ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج بالوكالة، خلال تعليقه على آخر المستجدات المتعلقة بالتحول إلى بنك إسلامي ومشروع الاندماج المحتمل مع بنك وربة: «بالنسبة إلى خطة تحول بنك الخليج إلى مصرف يعمل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لا نزال نحقق تقدما ملموسا، تماشيا مع الأطر الرقابية، بعد حصولنا على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي. وقد تم تكثيف الجهود عبر جميع مسارات العمل الأساسية، مع وجود فرق عمل متخصصة تشرف على عملية التحول في جميع قطاعات الأعمال والعمليات والتكنولوجيا. ولا يزال التركيز منصبا على التأكد من جاهزية البنك بالشكل المطلوب، مع الحفاظ في الوقت نفسه على جودة الخدمة المقدمة للعملاء. وفيما يتعلق بمشروع الاندماج المحتمل مع بنك وربة، فإنه يسير أيضا بشكل منتظم، وسيتم الإعلان عن أي تطورات مستقبلية وفقا لمتطلبات الإفصاح».