أكدت وزارة التربية والتعليم السورية أن عقود العاملين لديها خضعت لإجراءات تنظيمية جديدة بعد انتهاء مدتها، موضحة أن الأمر لا يتعلق بإنهاء خدمات عاملين من داخل الملاك، وإنما بإعادة دراسة العقود وتجديدها وفق شروط وضوابط تهدف إلى تصحيح المسار ومعالجة المخالفات السابقة.
وبين مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية عبدالكريم القادري في تصريح نشرته الوزارة على حسابها في مواقع التواصل، أنه تم استقبال 32 ألفا و545 طلبا لتجديد العقود، وتم تجديد 31 ألفا و800 عقد بعد استيفاء أصحابها للشروط المطلوبة، بينما لم تجدد بعض العقود لعدم مطابقة المؤهل العلمي للاختصاصات المطلوبة.
وبينت الوزارة أن الإجراءات الجديدة شملت تنظيم واقع النقل، حيث أعيد العاملون المنقولون إلى أماكن تعاقدهم الأصلية بعد رصد فائض في بعض المواقع التي نقلوا إليها، بما يحقق التوازن في توزيع الكوادر وفق الحاجة الفعلية.
وأكدت الوزارة أن تثبيت أي متعاقد لن يتم إلا بموجب مرسوم رئاسي أو وفق أحكام قانون الخدمة المدنية الجديد، مشيرة إلى استمرار تنفيذ خطط تدريبية تستهدف رفع كفاءة المعلمين وتطوير أدائهم في مختلف المراحل التعليمية.
وكانت وزارة التربية والتعليم أصدرت الأربعاء الماضي تعميما إلى مديرياتها في المحافظات يقضي بصرف الأجور الشهرية المستحقة عن شهري يوليو وأغسطس للعاملين المتعاقدين في الوظائف التعليمية المجددة عقودهم بموجب القرار رقم 943/1843، وذلك في إطار ضمان حقوقهم المالية وتسوية أوضاعهم وفقا للأنظمة النافذة.