القاهرة - ناهد إمام
أكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مواصلتها طرح مجموعة متنوعة من الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة، من خلال المنصات الرقمية للاستثمار المصري والأجنبي بالعملتين المحلية والأجنبية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال الفترة من الأول إلى الخامس عشر من كل شهر، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة، لتعزيز مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، ودعم جهود الدولة في التحول الرقمي والحوكمة.
وأوضحت م.راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هذه الطروحات تأتي في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز من تنافسية المدن الجديدة باعتبارها مراكز جاذبة للاستثمار والسكان.
وأشارت إلى أن المدن الجديدة تشهد طفرة كبيرة في حجم الاستثمارات والتنمية العمرانية، وتمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية خلال المرحلة الحالية، مؤكدة استمرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في طرح فرص استثمارية واعدة بالمدن الجديدة لتعزيز التنمية العمرانية وجذب الاستثمارات.
كما أكدت تميز المواقع المطروحة داخل المدن الجديدة وفقا للدراسات التخطيطية، حيث تقع نسبة كبيرة منها على محاور رئيسية وطرق إقليمية ومناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز من الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق أعلى عائد استثماري.
من جانبه، أوضح د.وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أنه حتى 15 الجاري سيتم طرح ما يقرب من 99 فرصة استثمارية على بوابة خدمات المستثمرين للهيئة بالجنيه المصري للشركات المصرية، بمساحات متنوعة تلائم مختلف فئات المستثمرين، تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتصل إلى أكثر من 39 فدانا للمشروعات الكبرى وباستخدامات متعددة الأنشطة، مضيفا أنه منذ بداية أغسطس الجاري تم استقبال عدد من طلبات الشركات الأجنبية بلغت حوالي 204 طلبات، وذلك عبر بوابة الاستثمار الأجنبي.
وأوضح عباس أن الأنشطة الاستثمارية المطروحة تتنوع لتشمل أكثر من 15 نشاطا استثماريا، من بينها الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، بالإضافة إلى مشروعات الاستخدام المختلط، بما يلبي احتياجات التنمية في المدن الجديدة، حيث تم طرح الفرص بعدد من المدن، مثل القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، وغيرها من مدن الصعيد والمدن الأخرى.
بدوره، أشار م. أحمد إبراهيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، إلى أنه في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تطوير منظومة الاستثمار بالمدن الجديدة، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية والحوكمة في إدارة الأصول والفرص الاستثمارية.
هذا، وتعتمد المنظومة على رقمنة دورة العمل بالكامل، بدءا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية على موقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورفع البيانات والخرائط والمستندات، مرورا بتقديم الطلبات إلكترونيا ومتابعتها، وصولا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية، واختصار الوقت والجهد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.