أقر البرلمان التركي مشروع قانون (تعزيز التضامن الوطني والتكامل المجتمعي) المعد في إطار مسار (تركيا بلا إرهاب) ليصبح قانونا نافذا.
وذكرت وكالة (الأناضول) التركية للأنباء أن إقرار القانون جاء في الجمعية العامة للبرلمان بعد مناقشات استمرت نحو 12 ساعة حيث حظي بتأييد 468 نائبا فيما صوت 88 نائبا ضده وامتنع 6 نواب عن التصويت.
وأضافت الوكالة أن لجنة العدل في البرلمان أقرت السبت الماضي مشروع قانون (تعزيز التضامن الوطني والاندماج المجتمعي).
وتشمل أحكام القانون وفق الوكالة "جرائم تأسيس أو إدارة تنظيم حزب العمال الكردستاني والانتماء إليه أو مساعدته عن علم وقصد والترويج له إضافة إلى الجرائم المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المنصوص عليها في قانون منع تمويل الإرهاب".
وبحسب نص القانون "سيتم التأجيل لمدة 5 سنوات للتحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم المشمولة في القانون التي لا تتجاوز عقوبتها القصوى 15 عاما بالسجن باستثناء جرائم القتل العمد المرتكبة في إطار أنشطة التنظيم والجرائم المرتكبة قبل 1 يونيو 2005 والتي تستوجب عقوبة السجن المؤبد".
ووفق الوكالة فان التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالجرائم التي تستوجب عقوبة تتجاوز 15 عاما من السجن أو السجن المؤبد فسيتم تأجيلها لمدة 10 سنوات.