أصدر وزير العدل المستشار ناصر السميط قرارا وزاريا بتشكيل لجنة اختيار المتقدمين لوظيفة باحث مبتدئ قانوني المعلن عنها بتاريخ 8 فبراير 2026 متضمنا تقسيم درجات التقييم ووضع الأطر العامة المنظمة لإعداد الأسئلة ونماذج الإجابة التي تعدها اللجنة بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، فضلا عن اعتماد الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تصحح آليا.
وقال المستشار السميط لـ «كونا» اليوم الأربعاء إن اللجنة تضم في عضويتها كبار رجال القضاء والنيابة العامة من المستشارين، وقد أنيط بها الإشراف على مراحل التقييم ابتداء من سير الاختبارات التحريرية الإلكترونية التي تعقد بالتنسيق مع جامعة الكويت مرورا بالمقابلات الشخصية وانتهاء بإعداد التقرير بأسماء المرشحين المستوفين للشروط وضوابط التعيين.
وأكد أن الاختبار التحريري سيدرج إلكترونيا في يوم عقده وأن التصحيح سيكون آليا بالكامل دون أي تدخل بشري وهو ما يحقق أعلى درجات الشفافية ويتيح إعلان النتائج مباشرة عقب أداء الاختبار.
وذكر أن القرار أناط باللجنة وضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بمنع تداول الأسئلة أو اطلاع غير المخولين عليها ضمانا لسرية الاختبارات وسلامة إجراءاتها، مبينا أن المتقدمين الذين يجتازون درجة النجاح المقررة للاختبار التحريري ستجرى لهم مقابلات شخصية وفق العناصر التي تعتمدها اللجنة وباستمارة تقييم موحدة لكل متقدم.
وأوضح أن حُسن اختيار الكوادر القضائية منذ أولى مراحل إعدادها يمثل أساسا لترسيخ الكفاءة والنزاهة في العمل القضائي مؤكدا أن تطوير آليات الاختيار وإرساء معايير واضحة وموحدة للتقييم يعززان العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتقدمين ويفتحان المجال أمام أبناء وبنات الكويت لإثبات كفاءتهم والالتحاق بالوظائف الممهدة للمناصب القضائية.
وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتكويت السلطة القضائية وتأهيل الكفاءات الوطنية منذ بداية طريقها للالتحاق بالسلك القضائي مستقبلا وترسيخ الاعتماد على أبناء الكويت في حمل رسالة العدالة واستكمال مسيرة تطوير السلطة القضائية والارتقاء بأدائها.
وكانت وزارة العدل قد أعلنت مطلع فبراير الماضي فتح باب التقديم لوظيفة باحث مبتدئ قانوني (المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة) لخريجي العام الجامعي 2024 - 2025 استجابة لرؤية الدولة نحو تكويت السلطة القضائية وتعزيز الاعتماد على الكفاءات الوطنية فيها.
وقد أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط في العاشر من يناير الماضي أن المنظومة الجديدة لشغل الوظائف الممهدة للمناصب القضائية تحقق النزاهة والشفافية الكاملة وتضمن سلامة الإجراءات وتؤسس لأحد أهم مبادئ الحوكمة، حيث أصبح الاختيار مبنيا على قرار مشترك بين الجهات المعنية.
وأشار المستشار السميط حينها إلى أنه سيتم فتح الباب التقديم لوظيفة باحث مبتدئ قانوني (المؤهلة لشغل وظيفة وكيل نيابة) لخريجي العام الجامعي 2024 - 2025 وفق ذات الإجراءات التي اتخذت في نظام التوظيف الجديد.