أعلنت المملكة المتحدة تسريع إجراءات ترحيل المقيمين بصورة غير قانونية الذين لا يحق لهم البقاء في البلاد من خلال تقليص مدة إجراءات النظر في ملفاتهم من 67 أسبوعا إلى 24 أسبوعا.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان إن القرار الذي من المتوقع أن يوفر نحو 6.9 مليارات جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب يهدف إلى خفض فترات الانتظار الخاصة بالطعون المتعلقة باللجوء والهجرة بأكثر من الثلث.
وأضافت أن مرتكبي الجرائم من الأجانب غير المحتجزين والأشخاص الذين يتلقون الدعم في مجال اللجوء والإقامة سيتوقع منهم المثول أمام المحكمة الابتدائية خلال 24 أسبوعا مؤكدة أن تسريع الإجراءات من شأنه التعجيل بترحيل الأشخاص الذين رفضت طعونهم ولا يحق لهم البقاء في المملكة المتحدة ما يسهم في توفير أماكن في مرافق الإقامة وخفض التكاليف.
وأشارت إلى أن نحو 150 ألف طعن لاتزال في انتظار النظر فيها، لافتة إلى أن التكلفة الإجمالية للجوء انخفضت بمقدار مليار جنيه إسترليني منذ الانتخابات العامة عام 2024.