توالت الإدانات الشديدة للاعتداء الإيراني على ناقلتين لشركة (أدنوك) الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز، مؤكدة الرفض التام لهذا الاعتداء الغاشم الذي يعتبر انتهاكا صارخا للقانون الدولي ويمثل تهديدا مباشرا وخطيرا للملاحو البحرية وأمن الطاقة العالمي.
وأعربت المملكة العربية السعودية عن ادانتها واستنكارها بأشد العبارات استهداف ناقلتين تابعتين لشركة (أدنوك) الإماراتية أثناء عبورهما مضيق هرمز في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان ان تكرار هذه الاعتداءات يعد تصعيدا خطيرا وتهديدا مباشرا لأمن الملاحة البحرية وسلامتها ولأمن إمدادات الطاقة العالمية ويشكل انتهاكا جسيما للقوانين والأعراف الدولية وتحديا سافرا لقرار مجلس الأمن رقم (2817) الذي أكد وجوب احترام حقوق وحرية الملاحة للسفن التجارية عبر مضيق هرمز ودان أي إجراءات أو تهديدات من شأنها عرقلة ذلك.
وحملت المملكة إيران المسؤولية الكاملة عن عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبة إياها بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات واحترام القوانين الدولية ذات الصلة، مؤكدة أن أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية مسؤولية مشتركة وأن استمرار هذه الاعتداءات أمرا لا يمكن القبول به أو التساهل معه.
وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ووقوفها إلى جانبها ودعمها فيما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها ومقدراتها في تكرار مرفوض للاعتداءات الإيرانية التي تستهدف السفن والناقلات التجارية.
من جهتها، أدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني الذي استهدف ناقلتي نفط إماراتيتين تابعتين لشركة «أدنوك»، أثناء عبورهما مضيق هرمز، وعدته خرقا فاضحا لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وجددت وزارة الخارجية في بيان اوردته وكالة الانباء الرسمية «قنا» رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز ورقة ضغط، داعية في هذا السياق إلى إعادة فتحه دون شروط.
كما أكدت الوزارة أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخا لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.
وشددت على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.
كذلك، أعربت مملكة البحرين عن ادانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني الآثم الذي استهدف الناقلتين الإماراتيتين.
وقالت وزارة الخارجية البحرينية في بيان ان الاعتداء يشكل تهديدا خطيرا للأمن والاستقرار الإقليميين ولسلامة الملاحة البحرية وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم (2817) وقرارات المنظمة البحرية الدولية.
وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وتاكيدا على أن أمن الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وشددت وزارة الخارجية على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بالوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية واحترام حرية الملاحة وضمان أمن وسلامة حركة السفن التجارية في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية وعدم استخدام المضيق أداة للضغط أو الابتزاز الاقتصادي باعتبار ذلك ضرورة أساسية لصون أمن الطاقة واستقرار إمدادات الغذاء والدواء وضمان انسياب التجارة العالمية وترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم.
بدوره، دان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي الاعتداءات الإيرانية الغاشمة والمتكررة التي استهدفت ناقلتين إماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز.
واكد البديوي في بيان أن هذه الاعتداءات تصعيد خطير ومرفوض وتهديد مباشر لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم وذلك وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصل بما فيها القرار رقم (2817).
وأكد رفضه القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات المتكررة وضمان أمن وحرية الملاحة البحرية وفقا لمبادئ القانون الدولي وقانون البحار والقرارات الدولية ذات الصلة.
وجدد البديوي تأكيد تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفه إلى جانبها ودعمه لكافة الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.
من جانبها، دانت مصر بأشد العبارات الهجوم الذي استهدف الناقلتين الإماراتيتين أثناء عبورهما مضيق هرمز.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان ان هذا الاعتداء يمثل تهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن في أحد أهم الممرات المائية الدولية.
واكدت تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات مشددة على ضرورة وقف كافة الأعمال التي من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة الدولية أو تعريض السفن والمنشآت المدنية للخطر.
وشددت مصر على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما يسهم في خفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
من جهته، أدان الأردن، الاعتداء الإيراني على الناقلتين الاماراتيتين، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا لأمن وسلامة الملاحة البحرية.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، في بيان بثته وكالة الأنباء الأردنية «بترا»، رفض الأردن واستنكاره هذا الاعتداء، مشددة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها.
وفي السياق، دانت جامعة الدول العربية استهداف إيران ناقلتين تابعتين لدولة الإمارات العربية المتحدة في أثناء عبورهما مضيق هرمز، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا وغير مقبول للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817.
وقالت الجامعة العربية في بيان إن تكرار هذه الانتهاكات الإيرانية يشكل تهديدا مباشرا لحرية الملاحة البحرية، إضافة إلى ما ينطوي عليه من تداعيات خطرة على حركة التجارة الدولية وأمن الطاقة العالمي.
وأكدت ضرورة احترام قواعد القانون الدولي وقانون البحار داعية إيران إلى إيقاف هذه الأعمال التصعيدية والامتناع عن أي ممارسات من شأنها تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية.
كما دان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي استهداف إيران الناقلتين التابعتين لشركة (أدنوك) الإماراتية في مضيق هرمز، محذرا من تداعيات استمرار الاعتداءات على أمن الطاقة العالمي وسلامة الملاحة البحرية.
وأكد اليماحي في بيان أن أمن الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والعبور الآمن ليست موضعا للمساومة أو وسيلة للضغط السياسي وأن استمرار استهداف السفن التجارية في (مضيق هرمز) يهدد سلامة الملاحة الدولية ويلقي بآثار خطرة على حركة التجارة العالمية وأمن الطاقة واستقرار الأسواق بما يتجاوز تداعياته حدود المنطقة.
وجدد تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفه إلى جانبها في مواجهة أي اعتداءات تستهدف أمنها وسيادتها ومصالحها مؤكدا دعمه لكل ما تتخذه من إجراءات مشروعة لحماية أمنها وسلامة مواطنيها وممتلكاتها.
وشدد على أن أمن دول الخليج العربي واستقرارها جزء أصيل من أمن المنطقة العربية واستقرارها مطالبا بضرورة الالتزام الكامل بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية وضمان المرور الآمن وغير المشروط عبر مضيق هرمز.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما والعمل على منع أي ممارسات من شأنها تقويض الاستقرار الإقليمي أو تعريض المصالح الاقتصادية والتجارية الدولية للخطر مؤكدا أن حماية الممرات البحرية الحيوية مسؤولية جماعية تفرضها قواعد القانون الدولي واعتبارات الأمن والسلم الدوليين.
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد اعربت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلتين تابعتين لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) أثناء عبورهما مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات.
وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكا صارخا لقرار مجلس الأمن رقم 2817 الذي شدد على حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.
وشددت الوزارة على أن استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز أداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يعد أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني ويشكل تهديدا مباشرا لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي.
وأكدت دولة الإمارات ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط بما يحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.