ذكر تقرير الشال الاقتصادي أن آخر الإحصاءات الصادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء حول عدد العمالة في دولة الكويت، كما في نهاية الربع الأول 2026، مصنفة وفقا للعدد والجنس والجنسية والأجور والأعمار، تشير إلى أن حجمها بلغ نحو 2.281 مليون عامل من غير احتساب عدد العمالة المنزلية، بارتفاع بنسبة 3.1% مقارنة مع 2.212 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2025.
وأشار التقرير إلى أنه عند إضافة العمالة المنزلية وما في حكمها - القطاع العائلي - البالغ عددهم نحو 783.9 ألف عامل، يرتفع المجموع إلى نحو 3.065 ملايين عامل مقارنة مع 2.957 مليون عامل في نهاية الربع الأول 2025، ببلوغ نسبة العمالة المنزلية نحو 25.6% من إجمالي العمالة في الكويت كما في نهاية الربع الأول 2026 (25.2% من إجمالي العمالة في نهاية الربع الأول 2025). ولابد من التذكير بأننا ننشر الأرقام وننسبها إلى مصدرها دون تأكيد دقتها.
وبحسب التقرير، بلغ معدل الأجر الشهري للذكور من العمالة الكويتية في القطاع الحكومي نحو 1929 دينارا (1918 دينارا في نهاية الربع الأول 2025)، وبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات نحو 1414 دينارا (1390 دينارا في نهاية الربع الأول 2025)، بفارق بحدود 36.4% لصالح أجور الذكور، فيما بلغ معدل الراتب الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الحكومي نحو 649 دينارا (599 دينارا في نهاية الربع الأول 2025)، وبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 811 دينارا (694 دينارا في نهاية الربع الأول 2025، ولم يذكر أي تفسير لارتفاع المعدل خلال الفترة المذكورة)، أي أصبح الفارق لصالح الإناث بحدود 25%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين من الجنسين في القطاع الحكومي نحو 1625 دينارا (1602 دينار في نهاية الربع الأول 2025)، وبلغ نفس المعدل لغير الكويتيين نحو 729 دينارا (641 دينارا في نهاية الربع الأول 2025)، بفارق بين المعدلين بحدود 122.9% لصالح الكويتيين.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور الكويتيين في القطاع الخاص نحو 1681 دينارا (1662 دينارا في نهاية الربع الأول 2025)، ويظل أدنى بنحو 12.8% من معدل أجر الذكور الكويتيين في القطاع الحكومي، فيما يبلغ ذلك المعدل للإناث الكويتيات في القطاع الخاص نحو 1140 دينارا (1070 دينارا في نهاية الربع الأول 2025)، أي أدنى بنحو 19.4% من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي، وتظل مخصصات دعم العمالة المواطنة تؤدي دور ردم تلك الفروق.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص نحو 314 دينارا (314 دينارا في نهاية الربع الأول 2025)، أي نحو 48.4% من مستوى زملائهم غير الكويتيين في القطاع الحكومي، ويبلغ معدل الأجر الشهري للإناث غير الكويتيات في القطاع الخاص نحو 420 دينارا (419 دينارا في نهاية الربع الأول 2025)، وهو أعلى من معدل أجر الذكور غير الكويتيين في القطاع الخاص بنحو 33.8%، ولكنه أدنى من معدل زميلاتهن في القطاع الحكومي بنحو 48.2%.
وفي حال دمج القطاعين الحكومي والخاص، يبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين الذكور نحو 1877 دينارا (1865 دينارا في نهاية الربع الأول 2025)، وللإناث الكويتيات نحو 1376 دينارا (1348 دينارا في نهاية الربع الأول 2025)، ويبلغ الفارق لصالح الذكور نحو 36.4%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للذكور غير الكويتيين 327 دينارا (324 دينارا في نهاية الربع الأول 2025)، ويبلغ للإناث غير الكويتيات نحو 512 دينارا (472 دينارا في نهاية الربع الأول 2025)، ويصبح الفارق لصالح الإناث نحو 56.7%.
ويبلغ معدل الأجر الشهري للكويتيين ذكورا وإناثا في القطاعين نحو 1592 دينارا (1567 دينارا في نهاية الربع الأول 2025)، ويبلغ لغير الكويتيين نحو 352 دينارا (344 دينارا في نهاية الربع الأول 2025)، ولابد من إعادة التذكير بأن كل هذه الأرقام لا تشمل العمالة المنزلية التي سوف تترك أثرا كبيرا للأدنى على معدلات أجور غير الكويتيين لو أخذت في الاعتبار، كما أنها لا تشمل أثر مخصصات دعم العمالة للكويتيين العاملين في القطاع الخاص.
وبلغ عدد العمالة الكويتية في القطاع الحكومي وفقا لنفس المصدر نحو 362.1 ألف عامل، بانخفاض بنسبة 4.0% (377.2 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2025)، فيما بلغ عددهم في القطاع الخاص نحو 73.5 ألف عامل (73 ألف عامل في نهاية الربع الأول 2025)، وأصبحت موزعة إلى نحو 83.1% عمالة حكومية و16.9% عمالة قطاع خاص.
وتبلغ نسبة الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من حملة الشهادات الجامعية نحو 52.5%، إضافة إلى نحو 5.2% من حملة الشهادات ما فوق الجامعية، ونحو 12.8% لمن يحملون شهادات فوق الثانوية ودون الجامعية، ونحو 18.5% لحملة الشهادات الثانوية أو ما يعادلها، أي أن نحو 89.1% من موظفي القطاع الحكومي الكويتيين من حملة الشهادات ما بين الثانوية وحتى الدكتوراه.