أشار تقرير بيت التمويل الكويتي عن سوق العقار المحلي للربع الثاني من 2026 إلى أن متوسط سعر متر السكن الخاص في محافظة العاصمة سجل 1318 دينارا بنهاية الربع الثاني 2026، ويصل في الاستثماري إلى 2738 دينارا، ويزيد على ذلك في العقار التجاري بالمحافظة، إذ يصل متوسط سعر المتر فيه إلى 9188 دينارا.
وفي محافظة حولي، بلغ متوسط سعر المتر للسكن الخاص حدود 1028 دينارا، في حين ارتفع في الاستثماري مسجلا 1978 دينار، وفي العقار التجاري مسجلا 4061 دينارا، ويبلغ متوسط السعر 693 دينارا للسكن الخاص بمحافظة الفروانية، فيما سجل متوسط السعر للعقار الاستثماري بالمحافظة 1716 دينار، وفي العقار التجاري وصل المتوسط إلى 2813 دينارا.
وتناول التقرير تداولات القطاعات العقارية، مبينا أن حصة تداولات السكن الخاص تمثل 47% من إجمالي تداولات العقار، بزيادة ملحوظة عن حصة شكلت 38.5% في الربع السابق، وتحتل بهذا المرتبة الأولى في الربع الثاني 2026، وبقيت مساهمة العقار الاستثماري في المرتبة الثانية بين القطاعات العقارية، بحصة استحوذت على 31.6% من التداولات في الربع الثاني 2026، مقابل حصة مثلت 28.5% في الربع الأول 2026، تليها حصة تداولات العقار التجاري في المرتبة الثالثة، مستحوذة على حصة انخفضت إلى 12.4% في الربع الثاني، مقابل 21% من إجمالي التداولات، مقابل 20.2% في الربع الأول 2026، فيما شكلت التداولات على باقي فئات العقارات 8.9% من التداولات، مدفوعة بنشاط التداولات على فئة المشاتل الزراعية التي شكلت وحدها 3.2% من إجمالي التداولات، يليها التداولات العقارية على فئة المخازن بحصة قدرها 3% من التداولات العقارية، ومثلت تداولات الشريط الساحلي نحو 2.6%، في حين شكلت تداولات العقار الحرفي 0.1% من إجمالي قيمة التداولات العقارية في الربع الثاني 2026.
وبلغت قيمة التداولات العقارية 907.5 ملايين دينار خلال الربع الثاني 2026، وفق بيانات ومؤشرات إدارة التسجيل والتوثيق التي يتم تجميعها على أساس شهري في وزارة العدل، بنسبة انخفاض 11.4% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في الربع الأول 2026، كما تعد مرتفعة بنسبة ملحوظة قدرها 15% على أساس سنوي.
وقال بيت التمويل إن مؤشر متوسط قيمة الصفقة العقارية الإجمالية سجل 607 آلاف دينار بنهاية الربع الثاني 2026، بنسبة انخفاض 21.5% عن الربع الأول 2026، وتصل إلى 16.1% على أساس سنوي.
وبلغ إجمالي عدد الصفقات المتداولة التي يتم تجميعها على أساس شهري 1.494 صفقة في الربع الثاني 2026، بنسبة زيادة 12.8% عن الربع الأول 2026، كما يعد مرتفعا بنسبة 2.1% على أساس سنوي، مدفوعا بارتفاع سنوي لعدد الصفقات في السكن الخاص وفي فئة العقارات التجارية، فيما انخفض عدد الصفقات المسجلة على العقار الاستثماري، وتراجع الطلب على فئة الشريط الساحلي على أساس سنوي، إلا أنه شهد نشاطا ملحوظا على فئة المخازن، إضافة إلى عدد تداولات محدود شهدتها فئة المشاتل الزراعية خلال الربع الثاني 2026.
وسجل متوسط قيمة الصفقة في فئة السكن الخاص 385.7 ألف دينار، منخفضا بنسبة 12.2% عن الربع الأول 2026 الذي سجل مستوى مرتفعا، ويعد هذا المؤشر أدنى بنسبة قدرها 2.3% على أساس سنوي، وسجل عدد الصفقات المتداولة في السكن الخاص 1106 صفقات في الربع الثاني 2026، بزيادة نسبتها 23.3% عن عددها المنخفض في الربع الأول الذي سجل 897 صفقة، فيما يعد مرتفعا بنسبة 4.4% على أساس سنوي.
وبلغت قيمة تداولات العقارات الاستثمارية 287.1 مليون دينار في الربع الثاني 2026، بنسبة انخفاض قدرها 1.6% عن قيمتها المرتفعة خلال الربع الأول 2026، وتعد قيمتها أقل بشكل ملحوظ بنسبة وصلت إلى 40.5% على أساس سنوي. وتحسن متوسط قيمة الصفقة في فئة العقارات الاستثمارية، مسجلا 875.3 دينارا في الربع الثاني 2026، بزيادة طفيفة نسبتها 0.2% عن الربع الأول 2026 الذي كان يعد أدنى مستوى خلال نحو عامين، كما أن مؤشر متوسط قيمة الصفقة انخفض بنسبة قدرها 36.3% على أساس سنوي.
وسجل عدد الصفقات المسجلة على العقارات الاستثمارية 328 صفقة في الربع الثاني 2026، بانخفاض 1.8% عن عددها في الربع الأول 2026، كما انخفض عددها بنسبة 6.6% على أساس سنوي.