أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط أن إحصائية الوزارة للقضايا المسجلة أمام النيابة العامة أظهرت انخفاض قضايا الخطف خلال النصف الأول من عام 2026 بنسبة 45.5% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025 إذ تراجع إجمالي القضايا من 99 قضية إلى 54 قضية كما انخفضت جرائم العرض والسمعة بنسبة 28 % من 168 قضية إلى 121 قضية.
وقال المستشار السميط لـ «كونا» إن الإحصائية أظهرت انخفاض عدد من الجرائم الجسيمة المرتبطة بالاعتداء على الحرية والعرض، إذ انخفضت جرائم هتك العرض بالإكراه أو التهديد أو الحيلة بنسبة 50 % من 76 قضية إلى 38 قضية.
وأضاف أن جرائم المواقعة بالإكراه انخفضت بنسبة 26.3% وهتك عرض معدوم الإرادة بنسبة 30 %إلى جانب انخفاض جرائم خطف الأبناء ممن له حق الحضانة بنسبة 45.3% والخطف بالإكراه بقصد إلحاق الأذى بنسبة 64.3%.
وأوضح أن هذه المؤشرات تأتي بالتزامن مع مواصلة تطوير المنظومة الجزائية وتعزيز الحماية القانونية للمجتمع ومن أبرز الإصلاحات التشريعية في هذا المجال إلغاء المادة (182) من قانون الجزاء التي كانت تجيز عدم معاقبة الخاطف في حال زواجه ممن خطفها زواجا شرعيا بإذن وليها وطلب الولي عدم عقابه لينتهي بذلك هذا العذر القانوني وتتعزز مساءلة مرتكبي هذه الجرائم.
وذكر أن قانون الحماية من العنف الأسري الجديد عزز الحماية الجزائية للفئات الأكثر عرضة للاعتداء إذ حظر العدول عن الشكوى أو التصالح مع المعتدي أو العفو عنه في جرائم وأفعال الإيذاء الجنسي وجرائم العنف الأسري الواقعة على الأطفال أو فاقدي الأهلية أو ناقصيها وكذلك جرائم العنف التي تقع على أحد الوالدين من الأبناء.
وأكد وزير العدل استمرار الحكومة في تنفيذ الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية ومراجعة القوانين الجزائية والإجرائية لتعزيز حماية الحقوق والحريات وترسيخ الأمن وسيادة القانون.