- 71.04 مليون دينار قيمة العمليات في 2025-2026.. والاستحواذ الاختياري يشكل 90.26% منها
- 1.22 مليار دينار للاستحواذات الإلزامية.. و443.74 مليون دينار لعمليات الاندماج بطريق الضم
أحمد مغربي
كشفت بيانات هيئة أسواق المال عن بلوغ القيمة التراكمية لأنشطة الاندماج والاستحواذ نحو 1.88 مليار دينار عبر 49 عملية منذ عام 2012 حتى 31 مارس 2026، فيما تنوعت العمليات بين الاستحواذ الإلزامي والاختياري والمنافس، والاندماج بطريق الضم، إلى جانب عروض الشراء الجزئي.
وأظهرت البيانات، التي حصلت عليها «الأنباء»، أن السنة المالية 2025/2026 شهدت عمليات اندماج واستحواذ بقيمة إجمالية بلغت 71.03 مليون دينار، جاءت غالبيتها من عملية استحواذ اختياري واحدة بلغت قيمتها 64.11 مليون دينار، إلى جانب عمليتي اندماج بطريق الضم بقيمة إجمالية بلغت 6.917 ملايين دينار، فيما سجلت عمليتا استحواذ إلزامي خلال السنة بقيمة صفرية.
وخلال العام المالي الماضي، استحوذت عملية الاستحواذ الاختياري على نحو 90.26% من إجمالي قيمة أنشطة الاندماج والاستحواذ خلال 2025/2026، مقابل نحو 9.74% لعمليات الاندماج بطريق الضم، ما يعكس تركز القيمة الإجمالية للعام في صفقة الاستحواذ الاختياري البالغة أكثر من 64.11 مليون دينار.
وعلى المستوى التراكمي، حافظ الاستحواذ الإلزامي على الصدارة من حيث العدد والقيمة، إذ سجلت هيئة أسواق المال 27 عملية استحواذ إلزامي بقيمة إجمالية بلغت 1.22 مليار دينار خلال الفترة الممتدة من 2012 وحتى 2025، بما يمثل نحو 65.08% من القيمة الإجمالية لجميع أنشطة الاندماج والاستحواذ البالغة 1.881 مليار دينار، كما مثلت تلك العمليات أكثر من نصف عدد الأنشطة المسجلة، بواقع 27 عملية من أصل 49. وكان عام 2012 الأكبر تاريخيا في قيمة الاستحواذات الإلزامية، إذ شهد 4 عمليات بقيمة إجمالية بلغت 719.02 مليون دينار، تلاه عام 2016 بثلاث عمليات قيمتها 285.72 مليون دينار، ثم عام 2023 بعملية واحدة قيمتها 126.51 مليون دينار، فيما سجل عام 2024 عملية بقيمة 39.06 مليون دينار، وفي 2025 تم تسجيل عمليتي استحواذ إلزامي بقيمة إجمالية صفرية.
وتوضح البيانات مدى التفاوت الكبير في قيم الاستحواذات الإلزامية من عام إلى آخر، إذ بلغت قيمتها 584.64 ألف دينار في 2013، و7.274 ملايين دينار في 2014، و18.38 مليون دينار في 2015، و18.98 مليون دينار في 2017، و5.95 ملايين دينار في 2018، فيما سجل عام 2019 عملية بقيمة صفر، وبلغت القيمة 2.230 مليون دينار في 2020، ونحو 36.3 ألف دينار في عام 2021، ونحو 610.95 ألف دينار في 2022.
أما الاستحواذ الاختياري، فسجل على مدار فترة الرصد 5 عمليات فقط بقيمة إجمالية بلغت 204.91 ملايين دينار، بما يعادل نحو 10.89% من إجمالي قيمة أنشطة الاندماج والاستحواذ. وتوزعت تلك العمليات بواقع عملية واحدة في عام 2014 بقيمة 1.41 مليون دينار، وعملية في عام 2015 بقيمة 128.86 مليون دينار، وعمليتين في 2018 بقيمة إجمالية 10.52 ملايين دينار، وصولا إلى عملية خلال 2025 بقيمة 64.11 مليون دينار. وبذلك، جاءت صفقة الاستحواذ الاختياري المسجلة في 2025 كثاني أكبر قيمة سنوية للاستحواذات الاختيارية، بعد قيمة عام 2015 البالغة 128.86 مليون دينار.
اندماجات بطريق الضموحلت عمليات الاندماج بطريق الضم في المرتبة الثانية بين جميع أنواع الأنشطة من حيث القيمة التراكمية بعد الاستحواذ الإلزامي، إذ بلغ عددها 14 عملية بقيمة إجمالية 443.73 مليون دينار، تشكل نحو 23.59% من إجمالي القيمة التراكمية لأنشطة الاندماج والاستحواذ.
وبدأت العمليات المسجلة في هذا التصنيف عام 2015 بعملية قيمتها 4.72 ملايين دينار، ثم عملية بقيمة 7.31 ملايين في 2016، وعملية بقيمة 29.06 مليونا في 2018، تلتها عمليتان بقيمة إجمالية 20.98 مليون دينار في 2019.
وسجل عام 2021 عملية اندماج واحدة بقيمة 1.33 مليون دينار، قبل أن تشهد العمليات قفزة كبيرة في عام 2022 مع 3 عمليات بقيمة إجمالية بلغت 266.17 مليون دينار، وهي أعلى قيمة سنوية لعمليات الاندماج بطريق الضم، وفي عام 2023 نفذت 3 عمليات أخرى بقيمة 107.21 ملايين دينار، ثم سجل عام 2025 عمليتين بقيمة 6.91 ملايين دينار.
استحواذ منافس واحدوسجلت الإحصاءات التراكمية عملية استحواذ منافس واحدة فقط خلال كامل الفترة، جرت في عام 2016 بقيمة بلغت 90.25 ألف دينار، لتظل هذه الفئة الأقل من حيث العدد والقيمة بين أنواع الاستحواذ والاندماج.
كما رصدت الهيئة عرضي شراء جزئي بقيمة إجمالية بلغت 8.12 ملايين دينار، توزعا بين عملية في عام 2022 بقيمة 6.75 ملايين دينار، وأخرى في 2023 بقيمة 1.370 مليون دينار.
وتظهر البيانات السنوية للقيمة الإجمالية لجميع الأنشطة أن 2012 استحوذ وحده على 719.02 مليون دينار عبر 4 عمليات استحواذ إلزامي، بما يمثل نحو 38.22% من إجمالي القيمة التراكمية.
وفي 2013 بلغت القيمة الإجمالية 584.64 ألف دينار، ثم ارتفعت إلى 8.68 ملايين دينار في 2014، قبل أن تقفز إلى 151.96 مليون دينار في 2015، و293.13 مليون دينار في 2016، ثم تتراجع إلى 18.98 مليونا في 2017.
وبلغت قيمة العمليات 45.54 مليون دينار في عام 2018، و20.98 مليون في عام 2019، وخلال عام 2020 بلغت نحو 2.3 مليون دينار، وفي عام 2021 بلغت نحو 1.37 مليون دينار، قبل أن ترتفع بقوة إلى 273.53 مليون دينار في 2022 و235.1 مليون دينار في 2023، ثم تتراجع إلى 39.06 مليون دينار في 2024، لترتفع مجددا إلى 71.03 مليون دينار في 2025 وفق البيانات الممتدة حتى نهاية مارس 2026.
وتعكس المحصلة التراكمية البالغة 1.881 مليار دينار عبر 49 نشاطا تفاوتا واضحا في طبيعة وقيمة عمليات الاندماج والاستحواذ على مدار السنوات، مع هيمنة الاستحواذ الإلزامي على نحو ثلثي القيمة الإجمالية، مقابل حضور قوي للاندماجات بطريق الضم بحصة تقترب من ربع القيمة، فيما جاءت الاستحواذات الاختيارية في المرتبة الثالثة، وظلت الاستحواذات المنافسة وعروض الشراء الجزئي محدودة قياسا بحجم النشاط الإجمالي.
وبالتوازي مع النشاط المسجل، واصلت هيئة أسواق المال تطوير الإطار التنظيمي للاندماج والاستحواذ، إذ أشار تقرير هيئة أسواق المال الأخير إلى تعديل بعض أحكام الكتاب التاسع «الاندماج والاستحواذ» من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، إلى جانب إعداد دراسات تتعلق بتنظيم عمليات البيع والشراء الإجباريين لأسهم أقلية المساهمين، ودراسة البلاغات والشكاوى ذات الصلة وإبداء الرأي في القضايا المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ.