عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الجنح بحبس متهم شهرا مع وقف نفاذ العقوبة بكفالة مالية قدرها 300 دينار لحين صيرورة الحكم نهائيا، بقضية يتهم فيها بضرب زوجته وإتلاف مركبتها. وكانت الزوجة قد تقدمت بشكوى ذكرت فيها أن زوجها أقدم على ضربها على نحو أثبتته التحقيقات، كما قام بإتلاف أجزاء من مركبتها.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أنها اطمأنت إلى الأدلة التي قدمت إليها، ومن بينها أقوال المجني عليها وشهادة ضابط المباحث وما ثبت من تقارير المعاينة والأدلة الفنية، إلى جانب ما تضمنته التحقيقات من وقائع مرتبطة بالحادث.
وبينت المحكمة أن الأدلة جاءت متساندة ومؤيدة لبعضها بعضا، بما اطمأنت معه إلى ثبوت الواقعة ونسبتها إلى المتهم، مؤكدة أن تقدير أدلة الدعوى ووزن أقوال الشهود من الأمور التي تستقل بها محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت في الأوراق.
من جانبه، قال المحامي خليل حيدر، عن المجني عليها، إن الحكم يمثل خطوة مهمة في إنصاف موكلته وإثبات ما تعرضت له من اعتداء، مؤكدا أن احترام أحكام القضاء وحق المجني عليهم في الحماية والإنصاف يظل أساسا في مثل هذه القضايا، وأنه سيتم التعامل مع ما انتهى إليه الحكم وفق الإجراءات القانونية المقررة.