حذرت جامعة الدول العربية الاربعاء من خطورة شروع سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تهيئة منشأة لتنفيذ أحكام الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين داخل المعتقلات معتبرة المضي بهذه الخطوة جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.
وأعربت الجامعة العربية في بيان عن بالغ القلق والاستنكار الشديد إزاء إعلان وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير بدء إنشاء منشأة مخصصة لتنفيذ أحكام الإعدام وتجهيز جناح للمحكومين بالإعدام وغرف مشاهدة لعائلات من يسميهم الاحتلال «الضحايا».
وأكدت أن هذه الخطوة تمثل تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في انتهاك حقوق الأسرى الفلسطينيين وخرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني ولاسيما اتفاقية جنيڤ الرابعة لعام 1949 والبروتوكولات الملحقة بها والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وقالت إن إقرار الاحتلال الاسرائيلي ما يسمى «قانون عقوبة الإعدام للإرهابيين» في مارس 2026 والشروع في تهيئة البنية التحتية لتنفيذه يندرجان ضمن سياسة ممنهجة تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته.
وحملت الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات تترتب على هذه السياسات محذرة من أن المضي في تنفيذ مثل هذه الأحكام سيعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الدولية.
ودعت المجتمع الدولي وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية وحاسمة لوقف هذه الممارسات وفرض حماية دولية على الأسرى الفلسطينيين ومحاسبة مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي عن هذه الانتهاكات.
وأكدت الجامعة العربية دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وفي مقدمتها حقه في الحرية والكرامة وإنهاء الاحتلال مجددة دعوتها إلى الدول الأعضاء والمجتمع الدولي للتحرك العاجل لمنع وقوع كارثة إنسانية وقانونية جديدة.