- دعت إلى اتخاذ إجراءات فورية لإيقاف مخطط «إيه 1» الاستيطاني وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره
أعرب وزراء خارجية كل من مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا عن إدانتهم القاطعة لاستمرار سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة ورفضهم الكامل لمخطط (إيه 1) الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة شرق القدس الشرقية المحتلة.
وجدد الوزراء في بيان مشترك صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته.
وشدد البيان على أن «هذه الممارسات لا تنتقص بأي حال من الأحوال من حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وتشكل انتهاكات للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة كما تمثل تهديدا خطيرا للأمن والسلم الإقليمي والدولي».
وحذر في هذا المجال من أن مخطط (ايه 1) الاستيطاني «يشكل تصعيدا خطيرا من شأنه المضي قدما في التوسع الاستيطاني والضم وتقويض التواصل الجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة ولاسيما بين الضفة الغربية والقدس الشرقية بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافيا وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وأشار إلى أن هذه الإجراءات تعد تحديا مباشرا للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام وفي مقدمتها خطة الرئيس الاميركي دونالد ترامب للسلام الشاملة بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري فضلا عن الآليات المتوخاة لتنفيذها بما في ذلك من خلال مجلس السلام وكذلك التزام الرئيس ترامب الراسخ بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.
وجدد وزراء الخارجية التأكيد على أن حل الدولتين وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.
وحذروا من أن الإجراءات الرامية إلى تقويض هذا الحل من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات وتهديد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين وتقويض فرص تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأكدوا في ذات السياق دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة بما في ذلك من خلال اتخاذ التدابير الدولية المناسبة وفرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية بما في ذلك مخطط (ايه 1) الاستيطاني وكذلك الجهات التي تدعم أو تسهل أو تنفذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم.
من جانب آخر دعا الوزراء إلى إيقاف أي دعم أو تمويل يسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها أو ترسيخها مؤكدين أن غياب المساءلة يسهم في استمرار الانتهاكات ويقوض بصورة أكبر فرص تحقيق سلام عادل وشامل.
كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات فورية لإيقاف مخطط (ايه 1) الاستيطاني وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره وإيقاف جميع الأنشطة الاستيطانية وغيرها من الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة.
وطالبوا في هذا الصدد مجلس الأمن وجميع الدول والجهات الدولية ذات الصلة بالاضطلاع بمسؤولياتها بموجب القانون الدولي واتخاذ تدابير عاجلة وفعالة لوقف التوسع الاستيطاني غير القانوني وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف بما في ذلك حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.