- عبدالرحمن الفيلكاوي: توقيت إصدار الإطار جاء بعد مراحل من تطوير منظومة السوق
- أحمد الخالد: تعزز صناعة إدارة الأصول وتوسع الأدوات المتاحة للمستثمر المحلي
- فهد المنصور: اكتمال الجاهزية الفنية والتشغيلية لاستقبال الصناديق فور استيفاء المتطلبات
- أحمد الشلفان: تسهل إدارة المحفظة وتحقيق مستوى أعلى من التنويع بتكلفة منخفضة نسبياً
- فهد الرشيد: منتج قادر على تغيير نظرة المستثمرين من وسيلة للمضاربة إلى الادخار
نظّمت الجمعية الاقتصادية الكويتية، برعاية بنك وربة، ندوة اقتصادية متخصصة بعنوان: «صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs): من الإطار التنظيمي إلى اختبار السيولة والحوكمة وحماية المستثمر»، بمشاركة ممثلين عن هيئة أسواق المال، والشركة الكويتية للمقاصة، وشركة المركز المالي الكويتي، وشركة الاستثمارات الوطنية، وحضور نخبة من المختصين والمستثمرين وممثلي مؤسسات سوق المال ووسائل الإعلام.
وأدار الندوة عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق الجمعية الاقتصادية الكويتية محمد الرشيد، حيث ناقشت الأبعاد التنظيمية والتشغيلية والاستثمارية لصناديق المؤشرات المتداولة، ومدى جاهزية السوق الكويتي لاستقبالها، والأدوار المتكاملة للجهات التنظيمية وبورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة ومديري الأصول وصناع السوق ومفوضي الاشتراك وشركات الوساطة.
وأكدت الجمعية أن صدور الإطار التنظيمي يمثل خطوة أساسية لفتح المجال أمام هذا المنتج، لكنه لا يمثل نهاية الطريق، إذ تتحقق قيمته الاقتصادية الفعلية عندما تتمكن مؤسسات القطاع الخاص المرخصة من تحويله إلى صناديق ومنتجات استثمارية قابلة للطرح والتداول، تتمتع بالسيولة والكفاءة والحوكمة وتلبي احتياجات المستثمرين.
وقال مدير إدارة تنظيم الأسواق في هيئة أسواق المال، عبدالرحمن الفيلكاوي، إن توقيت إصدار الإطار جاء بعد مراحل من تطوير منظومة السوق وبنيتها التشغيلية ورفع جاهزية الأطراف المشاركة.
من جهته، أشار مدير دائرة تنظيم أنظمة الاستثمار الجماعي، أحمد الخالد، إلى أن هذه الصناديق تعزز صناعة إدارة الأصول، وتوسع الأدوات المتاحة للمستثمر المحلي، على اعتبار أنها تمنح المستثمر تنوعا عبر أداة واحدة قابلة للتداول بأسعار لحظية وذات شفافية مرتفعة، مع بقائها خاضعة لمخاطر السوق والسيولة، مؤكدا أن هيئة أسواق المال تدعم جميع الشركات خلال عملية التأسيس، ابتداء من تقديم الدور التوعوي في الوسائل المختلفة، والتي من ضمنها هذه الندوة، وانتهاء بتقديم طلب التأسيس والموافقة عليه من قبل الهيئة.
وأكد مساعد رئيس - تطوير المنتجات والتطوير المؤسسي في الشركة الكويتية للمقاصة فهد المنصور اكتمال الجاهزية الفنية والتشغيلية لاستقبال صناديق المؤشرات المتداولة فور استيفائها متطلبات هيئة أسواق المال وبورصة الكويت.
وأضاف أن أنظمة الشركة وواجهات الربط الإلكتروني طورت لدعم تعريف الورقة المالية وإنشاء وحدات الصندوق وإصدارها واستردادها وإلغائها، مؤكدا استمرار التعاون مع الجهات التنظيمية والمشاركين في السوق لإطلاق المنتجات بكفاءة وتنويع الأدوات الاستثمارية.
وتحدث نائب رئيس أول - إدارة أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة المركز المالي الكويتي أحمد الشلفان، عن مزايا صناديق المؤشرات المتداولة كأحد الأدوات الاستثمارية التي تتيح للمستثمر الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأوراق المالية أو فئات الأصول من خلال أداة استثمارية واحدة، بما يسهم في تسهيل إدارة المحفظة وتحقيق مستوى أعلى من التنويع بتكلفة منخفضة نسبيا.
وأوضح أن هذه الصناديق تمنح المستثمر المتخصص مرونة أكبر في توزيع أصوله، وتوفر للمستثمر غير المتخصص محفظة متنوعة دون الحاجة إلى اختيار وإدارة كل أصل على حدة، إلى جانب إتاحة الوصول إلى أسواق وفئات استثمارية متعددة، بما في ذلك الأسواق الخليجية والعالمية وأدوات الدين والسندات والصكوك.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة الاستثمارات الوطنية، فهد سامي الرشيد، إن صناديق المؤشرات المتداولة تعد من أهم المنتجات الاستثمارية القادرة على تغيير نظرة المستثمرين تجاه الأسواق المالية، من وسيلة للمضاربة إلى وسيلة مهمة للادخار، أسوة بتجارب الأسواق العالمية.
وبين أن وحدات صندوق المؤشرات تدرج وتتداول في البورصة أثناء الجلسة بأسعار السوق، بخلاف الصناديق التقليدية التي تتم عمليات الاشتراك والاسترداد فيها عادة من خلال مدير الصندوق وفق مواعيد وقيم تقييم محددة، كما تحدث عن الأدوار المختلفة للأطراف القائمة على منظومة صناديق المؤشرات المتداولة.
وأكد أن تطويرها يتطلب دراسة الجدوى واختيار المؤشر وتقييم الطلب، واستكمال الموافقات والترتيبات التشغيلية بالتنسيق بين الجهات التنظيمية والبورصة والمقاصة ومدير الصندوق ومفوض الاشتراك وصانع السوق وأمين الحفظ وبقية مقدمي الخدمات.