القاهرة ـ خديجة حمودة
أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج د.بدر عبدالعاطي، الأهمية المتزايدة للبعد الاقتصادي في عمل الوزارة، على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف. وشدد وزير الخارجية خلال اجتماعه أمس مع قيادات وأعضاء القطاع الاقتصادي بالوزارة، على أهمية الدور الذي يضطلع به القطاع الاقتصادي في دعم الاقتصاد المصري، والترويج للاستثمار في مصر، وتعزيز الأبعاد التنموية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، ودعم جهود توطين الصناعة، بما يتسق مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية.
وأكد أهمية تكثيف التحرك المصري على الصعيد الدولي، من خلال المؤسسات والمحافل الاقتصادية والمالية الدولية والإقليمية، والدفع بأولويات مصر في منظومة التمويل والتنمية الدولية، في ضوء توليه منصب محافظ مصر لدى عدد من المؤسسات الدولية، من بينها: البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الجديد التابع لتجمع البريكس، بما يسهم في تعزيز قدرة مصر على حشد التمويل الميسر، وجذب الاستثمارات، ودعم المشروعات والأولويات التنموية الوطنية.
وتناول الاجتماع عددا من الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، بما في ذلك: الطاقة المتجددة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتجارة واللوجستيات، ودعم الأمن الغذائي، حيث وجه وزير الخارجية بمواصلة تكثيف الجهود الدبلوماسية لدعم هذه الأولويات والترويج للمقومات والإمكانات التي تتمتع بها مصر في هذه المجالات. واستعرض د.عبدالعاطي التحديات المتزايدة التي تواجه المنطقة وأثرها على القدرة التنموية، وعلى رأسها تراجع تدفقات التمويل الميسر إلى الدول النامية، مؤكدا ضرورة تكثيف الجهود المصرية مع الدول النامية لتبني مقاربة أكثر عدالة لمعالجة أزمة الديون العالمية، بما في ذلك تعزيز آليات إعادة هيكلة الديون، وتوسيع نطاق أدوات تخفيف أعباء الديون، خاصة في ظل ما تشهده المنطقة من أزمات متصاعدة وأعباء متزايدة على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد. كما أكد أهمية تعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية لتحديد أولويات التحرك الاقتصادي والتجاري والتنموي مع مختلف دول العالم، والعمل على تذليل العقبات أمام التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوظيف السفارات والبعثات المصرية بالخارج للترويج للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز التواصل بين مجتمع الأعمال المصري ونظرائه في مختلف الأسواق الدولية.