المطوع يستنكر إلغاء «البلدية» لمناقصات نظافة المدن ويحذر صفر من التلاعب في الشروط الفنية

استنكر عضو لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عدنان المطوع إلغاء البلدية ولجنة المناقصات المركزية لمناقصات نظافة المدن ذات الشروط الفنية المتطورة والتي تقدمت لها 17 شركة وطنية بحجة واهية هي ارتفاع قيمة العروض المقدمة عن القيمة التقديرية، مشيرا الى ان هذا القرار يعد إحراجا شديدا لوزير البلدية د.فاضل صفر لان الوزير هو صاحب مشروع تطوير وتحديث عمليات التنظيف في البلاد لتتواكب مع ما هو متبع في الدول المتقدمة والمجاورة، مضيفا ان إلغاء مناقصات التنظيف بعد طرحها ليس بجديد على البلدية لتحقيق مصالح الشركات المتعاقدة مع البلدية بتمديد العقود القائمة والتي لا تتوافر فيها شروط التطوير والتحديث. تطوير قطاع النظافة وقال المطوع في تصريح صحافي: إذا لم يكن الوزير قادرا على تطوير قطاع النظافة وعاجزا عن الدفاع عن رؤيته للتطوير فهذه مصيبة، ناصحا د.صفر بالانتباه لما يجري داخل البلدية حاليا لتفريغ مناقصات نظافة المدن من مضمونها وغايتها عبر الغاء وحذف أهم الشروط والمواصفات الفنية منها قبل إعادة طرحها من جديد بحجة تقليل القيمة التقديرية للعروض، بينما الهدف الحقيقي تحقيق مصالح الشركات صاحبة العقود القائمة ذات الشروط الفنية المتخلفة والتي سيتم تمديدها لما يقرب من سنة لحين الانتهاء من اعادة طرح المناقصات الجديدة مرة ثانية. ارتفاع الأسعار ورأى المطوع انه من الطبيعي ارتفاع أسعار عروض الشركات بسبب الشروط الفنية في مناقصات نظافة المدن والخاصة بتحديث المعدات واستخدام تكنولوجيا الأقمار الصناعية وزيادة رواتب العمالة وتطوير سكن العمال وتحديث السيارات والآليات. ولفت الى ان كل هذا التطوير يحتاج الى تكاليف كبيرة مؤكدا انها تكاليف واقعيـــة لأن الشروط الفنية بها مميزات جديدة وتحديث لعمليات التنظيف. وحذر المطوع من ان تقليل المواصفات الفنية لعقود النظافة الجديدة يعد قرارا خاطئا سيدفع ثمنه المواطن الكويتي من صحته وراحته، وسيرجع بالكويت الى الوراء، بينما كانت المواصفات الحديثة ستتقدم بالكويت الى الأمام وتضعها في مصاف الدول الخليجية والأجنبية التي طورت من أنظمة التنظيف لديها، وقال المطوع: نحن مع التكنولوجيا الحديثة حتى لو زادت قيمة المناقصات لأنه يجب تحديث تكنولوجيا التنظيف أسوة بالدول المتقدمة ويجب التخلص من المخلفات والنفايات بطريقة آمنة، ومن مصلحة المواطن تطوير عقود النظافة فالفائدة ستعود على صحته. استبعاد موظفين وأضاف المطوع قائلا: ان الوزير عليه ان يمارس سلطاته ويستبعد الموظفين غير القادرين على تطوير عقود النظافة وغير القادرين على وضع مواصفات متطورة لمناقصات التنظيف وغير المدركين لأهمية تحديث هذا القطاع الحيوي، وعلى الوزير محاسبة موظفيه الذين تسببوا في إلغاء مناقصات نظافة المدن التي تم طرحها قبل أكثر من 10 أشهر، لافتا الى ان الإلغاء يعني تمديد العقود القائمة في مخالفة واضحة لتعليمات ديوان المحاسبة بعدم تمديد العقود القائمة وطرح مناقصات جديدة للحصول على عروض أفضل في ظل تنافس شريف بين الشركات. ضغوط ودعا المطوع الوزير صفر الى الدفاع عن خطته لتطوير قطاع النظافة ولا يستسلم للضغوط التي قال الوزير في تصريحات صحافية له انها مورست من داخل وخارج البلدية لإلغاء مناقصات نظافة المدن المتطورة، مطالبا الوزير بمنع ما يحدث حاليا من محاولات من قبل البلدية لإلغاء بعض الشروط من المناقصات الجديدة التي ألغيت لتقليل قيمة العروض بعد اعادة طرحها، مضيفا ان الوزير موقفه ضعيف ويجب ان يقوم بمحاسبة الجهات المسؤولة عن الغاء مناقصات التنظيف والتلاعب في الشروط الفنية الحديثة. وقال المطوع: انني اعترض على تمديد عقود النظافة القائمة لأنه ليس من مصلحة البلد تجديدها فالعمالة الهامشية كثيرة والنظافة بها قصور وتجاوزات والمعدات والسيارات غير متطورة، لافتا الى ان الكويت عانت كثيرا بسبب المخلفات والمرادم غير المطابقة للمواصفات، وهذا يتطلب تطوير وتحديث كل عقود النظافة أو عدم تمديد العقود القائمة للتغلب على السلبيات السابقة سواء في المعدات أو اعداد العمالة الوافدة أو طريقة التنظيف، والشركات التي لم تؤد واجبها يجب ان يتم استبعادها، وعلى الشركات التقدم بعروض حديثة ومتطورة. تطوير وتحديث وأوضح ان البلاد بحاجة الى تطوير وتحديث الشروط الفنية في مناقصات النظافة وتحديثها وفق التكنولوجيا الحديثة في التنظيف حتى لو أدى ذلك الى ارتفاع قيمة عروض الشركـــــــات، مؤكدا ان العقود الحالية بها قصور شديد في مواصفات المعدات وأعداد الموظفين وكثرة العمالة الهامشية، وهو ما يتطلب تحديث عقود النظافة لتتماشى مع المتغيرات العالمية في هذا المجال عبر استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الأقمار الصناعية في النظافة والتخلص الآمن من النفايات، فضلا عن تطوير المعدات وتقليل العمالة الهامشية، ليستفيد المواطن وتصير الشوارع نظيفة.