- مجموعة الشحومي القانونية: القرار صدر ضد موكلنا مخالفاً للقانون واعتراه البطلان والتعسف في استعمال السلطة
- الدستور أسبغ حماية قانونية للتوازنات والاحتياجات الخاصة بالأفراد والأسر.. والمصلحة العامة تقتضي النظر إليها
- عقد الإيجار يتضمن حقوقاً والتزامات قانونية لكلا الطرفين تمنع قيام الجهة الإدارية بنقض الأحكام والحقوق بإرادتها المنفردة
عبدالكريم أحمد
تحصلت مجموعة الشحومي القانونية على حكم قضت خلاله المحكمة الإدارية بإلغاء قرار المؤسسة العامة للرعاية السكنية القاضي بإخلاء بيت موكلها في منطقة شرق تيماء.
وكان المحامي عبدالكريم المجهول من مجموعة الشحومي القانونية، قد أقام هذه الدعوى ضد مدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بطلب إلغاء القرار الإداري الصادر من المؤسسة العامة للرعاية السكنية ضد موكلها، والمتضمن فسخ عقد الإيجار المبرم بينهما بتاريخ 9 يونيو 2021، بشأن بيته الحكومي في «شرق تيماء».
وقالت المجموعة، إن القرار الإداري محل الدعوى صدر مخالفا للقانون واعتراه البطلان والتعسف في استعمال السلطة وانحراف الجهة الإدارية عن جادة الصواب.
وأشارت إلى أن قرار الجهة الإدارية تجاوز حدود الواقع، على اعتبار أن هناك عقد إيجار يتضمن حقوقا والتزامات قانونية لكل من الجهة الإدارية والمدعي تمنع قيامها بنقض تلك الأحكام والحقوق بإرادتها المنفردة.
وأضافت مجموعة الشحومي القانونية أن المصلحة العامة تقتضي النظر إلى التوازنات والاحتياجات الخاصة بالأفراد والأسر، والتي أسبغ عليها الدستور حماية دستورية ووضع لها ضمانات قانونية.