- 11.1 مليار دينار أُنفقت على عمليات الشراء المباشر
- 9.97 مليارات دينار تم إنفاقها عبر المواقع الإلكترونية
- 5.07 مليارات دينار سُحبت «كاش» عبر أجهزة البنوك
- التسهيلات الائتمانية ترتفع 1.28 مليار دينار خلال 7 أشهر
علي إبراهيم
كشفت بيانات رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي أن إجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين في الكويت بلغ نحو 32.77 مليار دينار خلال أول 7 أشهر من عام 2026، موزعا بين عمليات الشراء المباشر، والسحب النقدي (الكاش)، والمشتريات عبر المواقع الإلكترونية، إلى جانب تحويلات الأموال عبر خدمة «ومض».
وأظهرت البيانات أن الإنفاق على عمليات الشراء المباشر عبر أجهزة ونقاط البيع بلغ نحو 11.1 مليار دينار خلال الفترة من يناير حتى نهاية يوليو 2026، بما يعكس استمرار الاعتماد بصورة كبيرة على وسائل الدفع الإلكتروني في تنفيذ المشتريات اليومية داخل الأسواق والمحال التجارية.
وبينت أن الإنفاق النقدي المرتبط بعمليات السحب المباشر من أجهزة الصراف الآلي بلغ نحو 5.07 مليارات دينار خلال أول 7 أشهر، بما يشير إلى استمرار وجود شريحة من المستهلكين تعتمد على النقد لتغطية جانب من مصروفاتها، رغم التوسع الكبير في استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
وسجل الإنفاق عبر المواقع الإلكترونية نحو 9.97 مليارات دينار، ليشكل أحد أبرز مكونات الإنفاق خلال الفترة، في ظل اتساع نطاق التجارة الإلكترونية واعتماد المواطنين والمقيمين بصورة متزايدة على عمليات الشراء والدفع عبر المنصات والمواقع الإلكترونية.
كما بلغت قيمة التحويلات المالية عبر خدمة «ومض» نحو 6.625 مليارات دينار خلال أول 7 أشهر من العام، بما يعكس اتساع استخدام خدمات التحويل الفوري للأموال في تنفيذ المعاملات المالية بين الأفراد والحسابات المصرفية.
داخل الكويت
وأظهرت البيانات أن إجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين داخل الكويت بلغ نحو 31.08 مليار دينار خلال أول 7 أشهر من 2026، بما يمثل الجزء الأكبر من إجمالي الإنفاق المسجل خلال الفترة.
وتوزع الإنفاق داخل الكويت بين نحو 10.3 مليارات دينار عبر أجهزة ونقاط البيع المباشر، ونحو 4.9 مليارات دينار تم سحبها نقدا من أجهزة الصراف الآلي، إضافة إلى نحو 9.19 مليارات دينار للشراء عبر المواقع الإلكترونية، فيما بلغت التحويلات المالية عبر خدمة «ومض» نحو 6.62 مليارات دينار.
وتعكس هذه البيانات تنوع أنماط الإنفاق داخل السوق المحلي، إذ لم يعد الإنفاق يقتصر على التعاملات النقدية أو الدفع المباشر، وإنما أصبح موزعا بين قنوات الدفع التقليدية والإلكترونية، بالتزامن مع انتشار البطاقات المصرفية والخدمات المصرفية الرقمية ووسائل الدفع الفوري.
خارج الكويت
وفي المقابل، بلغ إجمالي إنفاق المواطنين والمقيمين خارج الكويت نحو 1.69 مليار دينار خلال أول 7 أشهر من 2026، وأظهرت البيانات أن الإنفاق على عمليات الشراء المباشر عبر أجهزة ونقاط البيع خارج الكويت بلغ نحو 777.9 مليون دينار، بينما بلغت عمليات السحب النقدي في الخارج نحو 131.1 مليون دينار، كما سجل الإنفاق على عمليات الشراء عبر المواقع الإلكترونية في الخارج نحو 786.2 مليون دينار، ليشكل الإنفاق الإلكتروني أحد أكبر مكونات معاملات المواطنين والمقيمين خارج الكويت.
التسهيلات الائتمانية
وأظهر التوزيع القطاعي لأرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية للمقيمين وغير المقيمين، ارتفاع قيمة التسهيلات الائتمانية بنحو 1.28 مليار دينار خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، لتصل إلى 65.02 مليار دينار بنهاية يوليو 2026، مقارنة مع 63.74 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025، وبنمو نسبته 2.01%.
وكشفت البيانات أن إجمالي التسهيلات الائتمانية واصل ارتفاعه على أساس سنوي، مسجلا زيادة بنحو 3.93 مليارات دينار وبنسبة 6.4%، مقارنة مع 61.09 مليار دينار بنهاية يوليو 2025، وهو ما يعكس استمرار نمو حجم التمويل المصرفي المقدم للمقيمين وغير المقيمين بمختلف قطاعاته.
وأظهرت البيانات أن التسهيلات الائتمانية شهدت نموا متدرجا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، لتضيف نحو 1.28 مليار دينار إلى أرصدتها مقارنة بنهاية العام الماضي، في مؤشر على استمرار الطلب على التمويل وتوسع النشاط الائتماني داخل القطاع المصرفي.
وأظهرت البيانات أن التسهيلات الإسكانية سجلت نموا ملحوظا خلال أول 7 أشهر من العام الحالي، إذ ارتفعت بنسبة 3.79%، بما قيمته 655 مليون دينار، لتصل إلى 17.93 مليار دينار بنهاية يوليو 2026، مقارنة مع 17.27 مليار دينار بنهاية ديسمبر 2025.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت التسهيلات الإسكانية بنسبة 5.57%، بما قيمته 947.3 مليون دينار، مقارنة مع 16.98 مليار دينار بنهاية يوليو 2025، لتواصل بذلك تسجيل نمو سنوي في أرصدتها.
ويعكس نمو التسهيلات الإسكانية استمرار الطلب على التمويل المرتبط بالسكن، باعتبارها من أبرز مكونات القروض الشخصية طويلة الأجل، والتي تلبي احتياجات العملاء المتعلقة بتملك أو إنشاء أو تحسين مساكنهم.
وتعد التسهيلات الإسكانية قروضا شخصية طويلة الأجل لا تتجاوز مدتها 15 سنة، وتقدم للعميل بغرض شراء أو ترميم أو بناء سكن خاص، بما يجعلها من أهم أدوات التمويل المصرفي المرتبطة بالقطاع السكني.
الودائع
وأظهرت بيانات ودائع المقيمين وغير المقيمين بحسب نوعها، أن المواطنين والمقيمين ترتفع لديهم ثقافة الادخار بصورة ملحوظة، إذ ارتفعت قيمة الودائع خلال أول 7 أشهر من 2026 بنسبة 5.8%، بما قيمته 3.47 مليارات دينار، لتصل إلى 62.6 مليار دينار، وعلى أساس سنوي ارتفعت بنسبة 10.53%، بما قيمته 5.97 مليارات دينار.
وجاء الارتفاع في حجم الودائع مدعوما بزيادة ودائع الحكومة بما قيمته 1.93 مليار دينار، بزيادة نسبتها 46.3% خلال أول 7 أشهر من 2026، إذ وصلت إلى 6.11 مليارات دينار في نهاية يوليو الماضي، مقارنة مع 4.18 مليارات دينار نهاية ديسمبر، وارتفعت أيضا على أساس سنوي بنسبة 32.9%، بما قيمته 1.515 مليار دينار، قياسا إلى 4.6 مليارات دينار في نهاية يوليو 2025.
ودعمت ودائع المؤسسات العامة الارتفاع في حجم الودائع بالكويت، بعدما زادت بنسبة 9.4%، بما قيمته 927 مليون دينار خلال أول 7 أشهر من 2026، لتصل إلى 10.73 مليارات دينار بنهاية يوليو، مقارنة مع 9.8 مليارات دينار بنهاية ديسمبر 2025، وعلى أساس سنوي ارتفعت بنسبة 40.4%، بما قيمته 3.09 مليارات دينار، قياسا إلى 7.64 مليارات دينار بنهاية يوليو 2025.
وارتفعت ودائع القطاع الخاص خلال أول 7 أشهر من العام الحالي بنسبة 1.36%، بما قيمته 615.8 مليون دينار، لتصل إلى 45.78 مليار دينار بنهاية يوليو 2026، مقارنة مع 45.16 مليار دينار بنهاية ديسمبر، وعلى أساس سنوي ارتفعت بنسبة 3.06%، بما قيمته 1.36 مليار دينار، مقارنة مع 44.4 مليار دينار بنهاية يوليو الماضي.