- حصة الكويت تتجاوز 5.4% من إجمالي سوق المشروعات الخليجي
- 5.09 تريليونات دولار إجمالي المشروعات في أسواق منطقة التعاون
أحمد مغربي
سجلت الكويت نموا بنسبة 1.1% في قيمة سوق المشروعات خلال الفترة من 17 يوليو إلى 21 أغسطس 2026، بزيادة قدرها 3 مليارات دولار، لترتفع القيمة الإجمالية للمشروعات المخطط لها والجاري تنفيذها إلى 241 مليار دولار، مقارنة بـ 238 مليار دولار في الفترة السابقة، لتأتي ضمن الأسواق الخليجية التي حققت نموا خلال الفترة، وفقا لأحدث بيانات «مؤشر مشروعات الخليج» الصادر عن مجلة ميد.
ويضع هذا الأداء الكويت في المرتبة الخامسة خليجيا من حيث قيمة سوق المشروعات، بعد السعودية والإمارات وعمان وقطر، فيما تجاوزت قيمة المشروعات في الكويت نظيرتها في البحرين البالغة 57 مليار دولار بأكثر من أربعة أضعاف، كما جاءت الكويت ثالث أسرع أسواق دول مجلس التعاون نموا خلال الفترة، بعد قطر والبحرين، وهو ما يعكس اتجاها صعوديا في قيمة المشروعات الكويتية في مقابل تراجع عدد من أكبر أسواق المنطقة.
وجاء نمو السوق الكويتي بقيمة 3 مليارات دولار في وقت شهد فيه إجمالي قيمة المشروعات في منطقة الخليج، التي تشمل دول مجلس التعاون إلى جانب العراق وإيران، تراجعا طفيفا بنسبة 0.1%، بما يعادل 5 مليارات دولار، ليستقر عند 5.093 تريليونات دولار حتى 21 أغسطس 2026، بعدما عوضت الزيادات المسجلة في قطر والبحرين والكويت وإيران جانبا كبيرا من الانخفاضات التي شهدتها السعودية والإمارات والعراق وعمان.
وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي الست، بلغت القيمة الإجمالية للمشروعات 4.413 تريليونات دولار، مع تغير محدود بلغ سالب 0.1% وفق بيانات الجدول المنشور للمؤشر، في ظل تعويض الزيادة القوية في قطر، إلى جانب النمو في البحرين والكويت، جانبا من التراجع المسجل في أكبر سوقين للمشروعات بالمنطقة، السعودية والإمارات.
وتصدرت السعودية أسواق مجلس التعاون من حيث الحجم، بقيمة مشروعات بلغت 2.146 تريليون دولار، رغم انخفاض السوق بنسبة 0.4% خلال فترة المقارنة، بما يعادل تراجعا بنحو 8 مليارات دولار.
وحلت الإمارات في المرتبة الثانية خليجيا بقيمة مشروعات بلغت 1.353 تريليون دولار، بعد انخفاضها بنسبة 0.5%، بما يعادل نحو 6 مليارات دولار، على الرغم من دخول حزمتين تابعتين لبلدية دبي ضمن شبكة «تصريف» لتصريف مياه الأمطار مرحلة طرح العطاءات للعقود الرئيسية. واعتبر التقرير أن النشاط في دبي يعكس الأهمية المتزايدة لمشروعات البنية التحتية المدعومة حكوميا في ظل حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
وجاءت عمان في المرتبة الثالثة خليجيا بقيمة مشروعات بلغت 364 مليار دولار، مسجلة انخفاضا بنسبة 0.9%، فيما حققت قطر أكبر معدل نمو بين أسواق دول مجلس التعاون، بعدما قفزت قيمة مشروعاتها بنسبة 5%، وبزيادة قدرها 12 مليار دولار، لتصل إلى 255 مليار دولار.
وسجلت البحرين ثاني أعلى نسبة نمو خليجيا عند 4.1%، بعدما ارتفعت قيمة سوق المشروعات لديها بنحو ملياري دولار إلى 57 مليار دولار، فيما جاءت الكويت ثالثة من حيث معدل النمو بين دول مجلس التعاون بارتفاع 1.1%، إذ صعدت قيمة مشروعاتها من 238 مليار دولار إلى 241 مليار دولار، بمكاسب بلغت 3 مليارات دولار خلال فترة المقارنة.
وبحسب بيانات المؤشر، تستحوذ دول مجلس التعاون الخليجي على نحو 86.65% من إجمالي قيمة المشروعات البالغة 5.093 تريليونات دولار في الأسواق الثمانية التي يغطيها مؤشر الخليج، بما يعكس الثقل الكبير للمشروعات الخليجية في النشاط الاستثماري والإنشائي بالمنطقة. وتكشف خريطة الأسواق عن أن السعودية تستحوذ منفردة على نحو 48.63% من إجمالي قيمة مشروعات دول مجلس التعاون، فيما تمثل الإمارات نحو 30.66%، لتستحوذ الدولتان معا على نحو 79.29% من إجمالي سوق المشروعات الخليجي.
أما الكويت فتستحوذ على نحو 5.46% من إجمالي قيمة المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي، ونحو 4.73% من إجمالي قيمة المشروعات في الأسواق الثمانية التي يغطيها المؤشر، مع تسجيلها أداء إيجابيا خلال فترة شهدت تراجعا في عدد من أكبر أسواق المنطقة.