- اختبارات الدفعة الثانية من المتقدمين لوظيفة وكيل نيابة 12 سبتمبر المقبل
- فتح باب القبول للمرة الثالثة أول نوفمبر لخريجي عام 2025 - 2026
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط انخفاض جرائم الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسبة 33% وجرائم التعاطي بنسبة 20% بعد مرور ثمانية أشهر على تطبيق القانون الجديد لمكافحة المخدرات.
وفي شأن آخر، قال السميط إن الخطة الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية تستهدف مراجعة 40% من القوانين السارية، مبينا أنه تم الانتهاء حتى الآن من مراجعة 270 قانونا.
وحول «تكويت» مرفق القضاء، أوضح وزير العدل أن اختبارات الدفعة الثانية من المتقدمين لوظيفة وكيل نيابة ستقام في 12 سبتمبر المقبل، فيما سيفتح باب القبول للمرة الثالثة في الأول من نوفمبر المقبل لخريجي عام 2025 - 2026، مؤكدا أن هذا الإجراء سيستمر سنويا حتى استكمال تكويت هذا المرفق المهم.
ولمزيد من التفاصيل:
أكد أن الخطة الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية تستهدف مراجعة 40% من القوانين السارية
وزير «العدل»: انخفاض جرائم الاتجار بالمخدرات 33% والتعاطي 20% بعد تطبيق القانون الجديد
أكد وزير العدل المستشار ناصر السميط انخفاض جرائم الاتجار في المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بنسبة 33% وجرائم التعاطي بنسبة 20% بعد مرور ثمانية أشهر على تطبيق القانون الجديد لمكافحة المخدرات.
جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير السميط خلال حفل ختام الحملة الوطنية التوعوية الإعلامية الشاملة للوقاية من آفة المخدرات (وطن يحميك) الذي أقامته وزارة الشؤون الاجتماعية في فندق فورسيزون تحت رعاية وحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخاصة.
وقال السميط إن هذه النتائج تعد مؤشرات مبشرة وغير مسبوقة منذ إنشاء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عام 2006، مبينا أن الحملة جاءت بجهود مشتركة من الجهات الحكومية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة أصدرت تشريعا متشددا لحماية المجتمع ومكافحة هذه الآفة من خلال تشديد العقوبات على جرائم الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية إلى جانب تحقيق التوازن في حماية المدمنين والعمل على علاجهم.
وأشاد بجهود وزارة الداخلية في مكافحة المخدرات، ووزارة الصحة في علاج حالات الإدمان مثمنا دور وزارة الشؤون الاجتماعية في إطلاق الحملة التوعوية وجهود وزارة الإعلام والصحف والمؤسسات الإخبارية في دعم الرسائل التوعوية.
ودعا السميط أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وبناتهم والمبادرة بالإبلاغ عند ظهور أي علامات تعاط أو اشتباه في حالات الإدمان، مؤكدا أن الدولة وفرت الإمكانات اللازمة لعلاج هذه الحالات بسرية تامة وبما يكفل الحماية القانونية وفق نصوص القانون الجديد.
وأكد أن الحكومة وبتوجيه مباشر من سمو رئيس مجلس الوزراء تتابع الإحصائيات الدورية المتعلقة بجرائم المخدرات والمؤثرات العقلية بهدف مواصلة خفضها والقضاء على هذه الآفة.
وفي شأن آخر، قال السميط إن الخطة الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية تستهدف مراجعة 40 % من القوانين السارية، مبينا أنه تم الانتهاء حتى الآن من مراجعة 270 قانونا ضمن خطة تهدف إلى تسهيل الإجراءات على الأفراد والمؤسسات وإعادة النظر في المنظومة الجنائية ودعم الاقتصاد والقوانين الاجتماعية.
وحول «تكويت» مرفق القضاء، أوضح وزير العدل أن اختبارات الدفعة الثانية من المتقدمين لوظيفة وكيل نيابة ستقام في 12 سبتمبر المقبل، فيما سيفتح باب القبول للمرة الثالثة في الأول من نوفمبر المقبل لخريجي عام 2025 - 2026، مؤكدا أن هذا الإجراء سيستمر سنويا حتى استكمال تكويت هذا المرفق المهم.