قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إن حجم المساعدات الإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون خلال عام 2025 بلغ 6.1 مليارات دولارما يمثل قرابة 21.7% من إجمالي المساعدات الإغاثية العالمية.
وأضاف المركز في تقرير أصدره عن المساعدات الإغاثية الخليجية بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للعمل الإنساني - الذي يوافق 19 أغسطس كل عام - أن هذا المؤشر يعكس تنامي الدور الخليجي في منظومة العمل الإنساني والإغاثي على المستوى الدولي.
وأوضح أنه يأتي كذلك في إطار الأهمية التي توليها دول المجلس في حماية العاملين في المجال الإنساني والأشخاص الذين يعتمدون على المساعدات في الحصول على الغذاء والرعاية الصحية والحماية وتعزيز التضامن الإنساني في مواجهة الأزمات. وذكر أن المساعدات الإغاثية التي تقدمها دول مجلس التعاون تتميز بـ«التنوع والشمول»، لافتا إلى أنها لا تقتصر على الاستجابة للاحتياجات الفورية خلال حالات الطوارئ إنما تمتد إلى عدد من القطاعات الحيوية التي تستهدف دعم تعافي المجتمعات المتضررة وتعزيز الاستقرار وتحقيق التنمية المستدامة.
وعلى صعيد حصص قطاعات الإغاثة، أفاد بأن قطاعات الخدمات الأساسية استحوذت على 77.8 % من إجمالي المساعدات الخليجية خلال عام 2025 وشملت مجموعة واسعة من المجالات في مقدمتها الصحة والتعافي المبكر والخدمات والمياه والحوكمة وسيادة القانون والبيئة وإعادة إدماج النازحين إلى جانب قطاعات أساسية اخرى مثل التعليم والأمن الغذائي.
وبين المركز في هذا الإطار أن مجال الصحة تصدر بنسبة 33.4% والتعافي المبكر بنسبة 23.2% فيما بلغت حصة الأمن الغذائي 15.3% والتعليم 7% وبلغت مساهمة القطاعات الأخرى ما نسبته 22.1%.
ولفت إلى أن هذه الأرقام «تؤكد اتساع نطاق الإسهام الخليجي في العمل الإنساني بحيث يجمع بين الإغاثة العاجلة ودعم مسارات التعافي وإعادة بناء القدرات والخدمات الأساسية بما يعزز قدرة المجتمعات المتضررة على تجاوز الأزمات واستعادة الاستقرار على المدى الطويل».
وأكد أن دول مجلس التعاون من «أبرز الفاعلين الدوليين» في مجال العمل الإنساني والإغاثي وأسهمت سياساتها التنموية واستجابتها السريعة للأزمات في ترسيخ مكانتها باعتبارها من أكبر المانحين العالميين للمساعدات الإنسانية الرسمية والطوعية.
وقال المركز إن هذه الجهود تأتي تحت شعار (عطاء مستدام.. مساعدات إغاثية خليجية تلبي الاحتياجات الإنسانية) بما يعكس توجها نحو بناء استجابة إنسانية لا تقتصر على معالجة آثار الأزمات وإنما تسهم أيضا في دعم التعافي والاستقرار والتنمية المستدامة.