عبدالكريم العبدالله
أصدر وزير الصحة د.أحمد العوضي قرارا وزاريا بشأن تعديل الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لإجراء العمليات والتدخلات التجميلية في القطاعين الحكومي والأهلي.
وذكرت «الصحة» في بيان صحافي أن القرار يضع إطارا تنظيميا متكاملا لممارسة العمليات والتدخلات التجميلية من خلال تحديد التخصصات الطبية المخولة بإجرائها ومستويات التأهيل والخبرة المطلوبة للأطباء ونطاق الإجراءات المسموح بها لكل تخصص بما يضمن ممارسة هذه الإجراءات ضمن حدود الاختصاص والكفاءة المهنية.
وأوضحت أن القرار نظم استخدام «الليزر» من قبل الهيئة التمريضية مشترطا الترخيص والتدريب المعتمد وأن يتم الإجراء تحت إشراف الطبيب المختص مع معاينة الطبيب للمريض قبل كل جلسة وضبط معايير الجهاز وتوثيق التقييم والموافقة المستنيرة.
وأضافت أن القرار اعتمد قوائم محدثة للعمليات والتدخلات التجميلية في تخصصات جراحة التجميل والأمراض الجلدية وجراحة العيون والأنف والأذن والحنجرة والجراحة العامة وأمراض النساء والولادة وجراحة الوجه والفم والفكين وجراحة الأوعية الدموية مع وضع متطلبات إضافية لبعض الإجراءات المتقدمة تشمل التأهيل التخصصي والخبرة العملية والزمالات التدريبية المعتمدة بحسب طبيعة الإجراء.
وبينت أن القرار أقر متطلبات للتقييم النفسي قبل العمليات الجراحية التجميلية للحالات التي لديها أعراض أو اضطرابات نفسية وفق تقرير طبي نفسي معتمد يقيم استقرار الحالة وقدرتها على اتخاذ القرار ومدى ملاءمتها للخضوع للتدخل.
وأفادت بأن القرار حدد آليات التعامل مع المضاعفات الناتجة عن العمليات التجميلية في القطاعين الحكومي والأهلي ومسؤوليات المتابعة والعلاج والتوثيق والإبلاغ وفق النظم واللوائح المعمول بها بما يعزز وضوح المسؤوليات المهنية واستمرارية الرعاية الصحية للمريض. كما أصدر وزير الصحة د.أحمد عبدالوهاب العوضي القرار الوزاري رقم (231) لسنة 2026 بشأن تشكيل اللجنة المشتركة لتنظيم مهنة الطب البيطري والمهن البيطرية المساندة وترخيص المنشآت البيطرية والرقابة على المستحضرات البيطرية.
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن قطاعات الرقابة الدوائية والصحة العامة والتراخيص الصحية والشؤون القانونية بوزارة الصحة، إلى جانب ممثلين عن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، والهيئة العامة للغذاء والتغذية، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، وجامعة الكويت، بما يعزز التكامل الفني والتنظيمي والرقابي بين الجهات ذات الصلة. وتختص اللجنة بوضع إطار تنسيقي وتنظيمي متكامل للقطاع البيطري، ومراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية لمزاولة المهنة، ودراسة متطلبات وإجراءات ترخيص العيادات والمستشفيات والصيدليات، وغيرها من المنشآت البيطرية، وتحديد اختصاصات الجهات المعنية وآليات التنسيق فيما بينها. كما تتولى دراسة آليات تسجيل واستيراد والإفراج عن وتداول وتخزين وصرف وحيازة الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية، بما يعزز جودتها وسلامتها وفاعليتها والاستخدام الرشيد لها، إلى جانب تنظيم التعامل مع الأدوية البيطرية المقيدة والمستحضرات المخدرة والمؤثرات العقلية وفق القوانين والقرارات المنظمة.
ويشمل نطاق عمل اللجنة وضع آليات لتبادل المعلومات والتحقق من التراخيص وتسجيل المستحضرات، وتنظيم الجولات والحملات التفتيشية المشتركة، وتوحيد آليات رصد وضبط المخالفات وإحالتها إلى الجهات المختصة، بما يمنع ازدواجية الإجراءات ويحقق تكامل الرقابة. وتختص اللجنة كذلك بتنظيم الإعلان والترويج عن الأدوية واللقاحات والمستحضرات والخدمات البيطرية، ودراسة التحديات التنظيمية والرقابية، وإعداد التوصيات والمقترحات ومشروعات القرارات والضوابط التنظيمية ورفعها إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
ويأتي القرار ضمن جهود وزارة الصحة لتطوير الأطر التنظيمية والرقابية وتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات ذات الصلة، بما يدعم سلامة الممارسات والمنشآت والمستحضرات البيطرية ويحمي الصحة العامة والصحة الحيوانية في دولة الكويت.