عبد الكريم أحمد
قضت الدائرة التجارية في المحكمة الكلية بإلزام مقاول وشريكه بالتضامن برد 36 ألفا و979 دينارا لمواطن، بعد ثبوت إخلالهما بالتزاماتهما الناشئة عن عقد بناء قسيمته السكنية، كما ألزمت المحكمة المقاول بدفع 5 آلاف دينار تعويضا أدبيا عن الأضرار النفسية التي لحقت بالمدعي.
وتعود القضية إلى دعوى أقامها المواطن بشأن عقد مقاولة أبرم عام 2018، مطالبا بتصفية الحسابات وتحديد المبالغ المستحقة نتيجة إخلال المقاول بالتزاماته التعاقدية.
وانتهى تقرير الخبير المنتدب إلى انشغال ذمة المدعى عليهما بالمبلغ المذكور لصالح المدعي، مع ثبوت مسؤولية الطرفين المدعى عليهما عن الإخلال بالعقد.
وبناء على ذلك، أيدت المحكمة ما ورد في تقرير الخبرة، وقضت بإلزام المدعى عليهما بسداد المبلغ المستحق. كما رأت أن استيلاء المقاول على مواد البناء المدعومة الخاصة بالمدعي خلال تنفيذ المشروع ألحق به ضررا نفسيا يستوجب التعويض، فقضت بمنحه 5 آلاف دينار تعويضا أدبيا نهائيا.