علي إبراهيم
أصدرت هيئة أسواق المال تعميما باستمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية، بالنسبة لمن تم سحب الجنسية الكويتية منهم وفقا لنص المادة (الخامسة/ ثالثا) فئة إحصاء 1965 وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية.
جاء ذلك في تعميم الهيئة رقم (15) لسنة 2026 الذي وجه إلى كل الجهات والأفراد المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما بشأن ممارسة الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية من فئة إحصاء 1965.
واستنادا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (296) الصادر في اجتماعه رقم (11/2024) المنعقد بتاريخ 19/03/2024، والذي أناط إلى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات التي يراها مناسبة لتنظيم وتعديل ومتابعة أوضاع المسحوب منهم الجنسية الكويتية، وإلى كتاب الجهاز الوارد للهيئة بتاريخ 31/08/2026 بشأن معالجة أوضاع الذين تم سحب الجنسية الكويتية منهم والمشمولين بإحصاء 1965 وإلحاقا بالتعاميم السابقة وعلى وجه الخصوص التعميم رقم (20) لسنة 2025 والتعميم رقم (23) لسنة 2025 والتوضيح الصادر عن الهيئة بتاريخ 24 سبتمبر 2025 بشأنهما.
وتسترعي هيئة أسواق المال انتباه كل الأشخاص المرخص لهم والجهات المخاطبين بأحكام القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، إلى ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لأوضاع من سحبت منهم الجنسية الكويتية والمشمولين بإحصاء 1965 وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية، فيما يتعلق بالحقوق والمزايا المقررة لهم، وذلك على النحو التالي:
1 - ينطبق بشأن المسحوب منهم الجنسية الكويتية وفقا لنص المادة (الخامسة/ ثالثا) فئة إحصاء 1965 وممن اكتسبها معهم بطريق التبعية أحكام الفقرة 7 من قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (1355) لسنة 2025، من استمرار الحق في التداول والبيع والشراء للأسهم والصكوك والأوراق المالية في بورصة الأوراق المالية أو سوق الأوراق المالية للأفراد والشركات التي يمتلكها أشخاص ممن سحبت جنسياتهم، وما يصدر عن مجلس الوزراء في هذا الشأن.
2 - الاستمرار في الاعتداد بآلية التحقق والمصادقة للبيانات والمعلومات الشخصية المقدمة من هذه الفئة عبر أصل الهوية أو الشهادات الصادرة عن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية أو البطاقة المدنية الصادرة عن تطبيق (هويتي) طالما كانت سارية المفعول وتم التحقق منها إلكترونيا وبما لا يتعارض مع القرارات والتعليمات المنظمة.
وعليه، أهابت أسواق المال بكل الجهات والأفراد المخاطبين بالقانون رقم (7) لسنة 2010، بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، الى ضرورة الالتزام بما ورد في هذا التعميم.