- توفير الدرجات المالية للمقبولين بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية
- توثيق «مرئي ومسموع» للمقابلات تعزيزاً للشفافية
- 55 مرشحاً لوظيفة «مراقب مالي» و145 مرشحاً لوظيفة «مراقب إداري»
- المقابلة الشخصية تمثل 10% من التقييم النهائي فيما يمثل الاختبار نسبة 85 % فيما أعلى من إجمالي التقييم
- المرشحون ستصلهم رسائل إلكترونية تتضمن موعد المقابلة
- إعلان النتائج عبر الموقع الإلكتروني للوزارة وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بدء المقابلات الشخصية لـ 200 مواطن ومواطنة تأهلوا لشغل وظيفتي مراقب مالي ومراقب إداري في قطاع التعاوني يومي 23 و24 سبتمبر الجاري، تمهيداً لاستكمال إجراءات اختيار الكوادر الوطنية لشغل 90 وظيفة رقابية متاحة، بواقع 30 وظيفة مراقب مالي و60 وظيفة مراقب إداري، بعد توفير الدرجات المالية اللازمة للمقبولين بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي، أن قائمة المرشحين للمقابلات تضم 55 مرشحاً لوظيفة مراقب مالي و145 مرشحاً لوظيفة مراقب إداري، مبينة أن هذه المرحلة تأتي استكمالاً للاختبارات التي أجرتها الوزارة لاختيار العناصر الأكثر كفاءة واستحقاقاً للاضطلاع بالمهام الرقابية في القطاع التعاوني.
وقالت الوزارة إن المقابلات الشخصية ستُجرى على مدار يومي 23 و24 سبتمبر، خلال الفترة من الساعة 10 صباحاً حتى 2 ظهراً في قاعة اجتماعات وكيل الوزارة، لافتة إلى أن المرشحين ستصلهم رسائل إلكترونية تتضمن موعد المقابلة المحدد، بما يضمن تنظيم عملية الحضور وانسيابية إجراءات المقابلات.
وأشارت إلى أن لجنة المقابلات الشخصية ستُعقد برئاسة وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية د. خالد العجمي وعضوية عدد من المختصين في الوزارة، وفق الضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يضمن إخضاع جميع المرشحين لمعايير تقييم موحدة وموضوعية، موضحةً أن المقابلة الشخصية تمثل 10% من التقييم النهائي، فيما يمثل الاختبار 85% فيما أعلى من إجمالي التقييم.
وأكدت الوزارة أن المقابلات الشخصية سيتم توثيقها مرئياً ومسموعاً، في إطار حرص الوزارة على تعزيز الشفافية ونزاهة إجراءات الاختيار وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين، وضمان سير عملية التقييم وفق معايير واضحة وموحدة.
وأضافت أن النتائج النهائية سيتم إعلانها رسمياً عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الشؤون الاجتماعية وحساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بما يضمن وصولها إلى جميع المعنيين من خلال القنوات الرسمية المعتمدة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن هذه المرحلة تمثل خطوة مهمة في تنفيذ تكويت الوظائف الرقابية في القطاع التعاوني، وإتاحة المجال أمام الكفاءات الوطنية لتولي مسؤوليات الرقابة المالية والإدارية في الجمعيات التعاونية، بما يسهم في تعزيز كفاءة العمل والارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف، بما يترجم توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء وتوصيات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د.أمثال الحويلة نحو تعزيز مسار التكويت وإحلال الكفاءات الوطنية في الوظائف المستهدفة.