- تبادل بيانات بين الجهتين يشمل أرقام الهواتف وعناوين السكن وحالات البطاقات المنتهية
- منصة «سالم» ضمن خطوات تطوير الربط.. وتنسيق مباشر للاستفسارات وإنجاز المعاملات
خاص ـ «الأنباء»
كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن خطوات تنسيقية جديدة بين وزارة الصحة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، تستهدف تطوير آليات تبادل وتدقيق البيانات الخاصة بهذه الفئة، بما يسهم في تسريع الإجراءات المرتبطة بحصولهم على الخدمات الصحية وضمان الاعتماد على بيانات محدثة وموحدة.
وقالت المصادر إن التوجه الجديد يرتكز على تعزيز الربط الإلكتروني بين أنظمة الجهتين، بحيث تكون البيانات المعتمدة لدى الجهاز المركزي أساسا للتحقق من بيانات المقيمين بصورة غير قانونية عند إنجاز الإجراءات المتعلقة بالخدمات الصحية، باعتباره الجهة المرجعية المختصة ببيانات هذه الفئة. وأوضحت أن العمل يجري على استكمال الجوانب الفنية للربط بين الجانبين، ومن بينها الاستفادة من منصة «سالم» في تبادل المعلومات والتحقق منها إلكترونيا، إلى جانب التنسيق الفني بشأن الأكواد والمتطلبات اللازمة لاستكمال عملية الربط.
وأضافت المصادر أن الآلية المقترحة تتضمن التحقق إلكترونيا من صحة بيانات المراجع من خلال رقم الهاتف المسجل، وإرسال رسالة نصية تتضمن رمز تحقق «OTP»، بما يوفر وسيلة إضافية للتأكد من صحة البيانات قبل استكمال الإجراءات.
وأشارت إلى أن التنسيق بين الجانبين لا يقتصر على عملية التحقق الإلكتروني، بل يمتد إلى تبادل وتحديث عدد من البيانات الأساسية، إذ ستتم الاستفادة من البيانات المتوافرة لدى وزارة الصحة، ومن بينها أرقام الهواتف وعناوين السكن، فيما يتم تزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة بشأن الحالات التي انتهت صلاحية بطاقاتها، بما يساعد على تحديث قواعد البيانات والحد من أي اختلاف في المعلومات بين أنظمة الجهتين.
ولمزيد من التفاصيل:
آلية إلكترونية للتحقق من بيانات المراجعين عبر الهاتف والرمز السري «OTP»
ربط إلكتروني بين «الصحة» و«الجهاز المركزي» لتحديث بيانات المقيمين بصورة غير قانونية
كشفت مصادر مطلعة لـ«الأنباء» عن خطوات تنسيقية جديدة بين وزارة الصحة والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، تستهدف تطوير آليات تبادل وتدقيق البيانات الخاصة بهذه الفئة، بما يسهم في تسريع الإجراءات المرتبطة بحصولهم على الخدمات الصحية وضمان الاعتماد على بيانات محدثة وموحدة.
وقالت المصادر إن التوجه الجديد يرتكز على تعزيز الربط الإلكتروني بين أنظمة الجهتين، بحيث تكون البيانات المعتمدة لدى الجهاز المركزي أساسا للتحقق من بيانات المقيمين بصورة غير قانونية عند إنجاز الإجراءات المتعلقة بالخدمات الصحية، باعتباره الجهة المرجعية المختصة ببيانات هذه الفئة.
وأوضحت أن العمل يجري على استكمال الجوانب الفنية للربط بين الجانبين، ومن بينها الاستفادة من منصة «سالم» في تبادل المعلومات والتحقق منها إلكترونيا، إلى جانب التنسيق الفني بشأن الأكواد والمتطلبات اللازمة لاستكمال عملية الربط.
وأضافت المصادر أن الآلية المقترحة تتضمن التحقق إلكترونيا من صحة بيانات المراجع من خلال رقم الهاتف المسجل، وإرسال رسالة نصية تتضمن رمز تحقق «OTP»، بما يوفر وسيلة إضافية للتأكد من صحة البيانات قبل استكمال الإجراءات.
وأشارت إلى أن التنسيق بين الجانبين لا يقتصر على عملية التحقق الإلكتروني، بل يمتد إلى تبادل وتحديث عدد من البيانات الأساسية، إذ ستتم الاستفادة من البيانات المتوافرة لدى وزارة الصحة، ومن بينها أرقام الهواتف وعناوين السكن، فيما يتم تزويد الوزارة بالمعلومات اللازمة بشأن الحالات التي انتهت صلاحية بطاقاتها، بما يساعد على تحديث قواعد البيانات والحد من أي اختلاف في المعلومات بين أنظمة الجهتين.
وبينت المصادر أن هذه الخطوات تأتي ضمن توجه أشمل نحو توحيد مصدر البيانات المتعلقة بالمقيمين بصورة غير قانونية وعدم الاعتماد على بيانات منفصلة عند التعامل مع معاملاتهم، بما يعزز دقة المعلومات ويسهل على الجهات المختصة التحقق منها بصورة مباشرة.
كما يشمل التنسيق مراجعة وتنظيم الإجراءات المتعلقة بالخدمات الصحية المقدمة للمقيمين بصورة غير قانونية، وتبادل المعلومات ذات الصلة بالضوابط والقرارات المنظمة لها، بما يضمن وضوح آليات التعامل مع الحالات المستفيدة.
وذكرت المصادر أنه سيتم كذلك تعزيز قنوات التواصل المباشر بين المسؤولين المختصين في وزارة الصحة والجهاز المركزي، بحيث تتم معالجة الاستفسارات المتعلقة ببيانات هذه الفئة بصورة أسرع، خصوصا الحالات التي تتطلب التحقق أو استكمال بعض المعلومات قبل إنجاز معاملاتها.
وأكدت أن الربط الإلكتروني المرتقب من شأنه أن يسهم في تقليص الدورة المستندية، ورفع دقة البيانات، وتسريع عملية التحقق من معلومات المراجعين، فضلا عن تعزيز التكامل بين الأنظمة الحكومية ذات الصلة بالخدمات المقدمة للمقيمين بصورة غير قانونية.