أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين لتجدد الاعتداءات الإرهابية التي نفذتها ميليشيا الحوثي واستهدفت عددا من المنشآت والأعيان المدنية والاقتصادية والحيوية في المملكة العربية السعودية مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين بينهم نساء وأطفال.
وذكرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان، أن هذه الاعتداءات إلى جانب استمرار استهداف السفن التجارية وتهديد حرية الملاحة الدولية وسلامتها في البحر الأحمر وباب المندب تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وتحديا سافرا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار رقم (2216) والقرار رقم (2817) الذي طالب بوقف كل دعم للجماعات المسلحة في المنطقة ووقف الأعمال الرامية إلى التدخل في التجارة البحرية.
وشددت الوزارة على تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها ومنشآتها الحيوية مشيدة بكفاءة ويقظة قوات الدفاع الجوي الملكية السعودية في التصدي لهذه الاعتداءات وحماية أرواح المدنيين.
واكدت أن أمن المملكة العربية السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من أمن مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية كافة انطلاقا من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة ووحدة المصير واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.
ودعت المجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ موقف حازم لردع هذه الاعتداءات الإرهابية الآثمة ومحاسبة مرتكبيها وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يسهم في صون الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين وحماية المدنيين والمنشآت المدنية وضمان حرية الملاحة الدولية وسلامتها وأمن إمدادات الطاقة وحركة التجارة العالمية.
وجددت الوزارة تأكيد مواقف مملكة البحرين الثابتة في نبذ العنف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره ودعمها لكل ما يحفظ أمن المنطقة واستقرارها وسلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة.