- ضوابط مشددة على المقاصف المدرسية والتزام كامل بالاشتراطات الصحية المعتمدة
- حظر بيع السلع أو الخدمات للمتعلمين والعاملين أو الترويج والدعاية لها أو استغلال الوظيفة لتحقيق أي منفعة شخصية أو مادية
- حظر إقامة الفعاليات والتصوير داخل المدارس دون موافقات رسمية مسبقة
- منع استضافة جهات أو أشخاص من خارج الوزارة دون موافقة الجهات المختصة
- حظر تصوير المتعلمين ونشر صورهم وبياناتهم دون موافقات مكتوبة
- حظر إفشاء البيانات والمستندات المدرسية أو إساءة استخدام معلومات المتعلمين
- منع التصريحات والنشر باسم الوزارة أو المدارس دون إذن رسمي معتمد
- إحالة المخالفات المتعلقة بالفعاليات إلى التحقيق وتطبيق العقوبات المقررة
- التأكيد على احترام المتعلمين وسلامتهم وتعزيز التعاون داخل بيئة العمل
- حظر استخدام الهواتف والأجهزة الذكية أثناء الحصص لغير الأغراض التعليمية
- الإدارات المدرسية مطالبة بإيقاف المخالفات وتوثيقها ورفعها عبر التسلسل الإداري
آلاء خليفة
في إطار حرص وزارة التربية على تعزيز بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، وترسيخ أعلى معايير المهنية والمسؤولية في الميدان التربوي، بما يحفظ كرامة المتعلمين والعاملين، ويصون المال العام وخصوصية البيانات، ويضمن انتظام العمل المدرسي، أصدر وكيل وزارة التربية د. خالد الرشيد تعميما بشأن «ضوابط ومحظورات العمل والسلوك داخل المدارس»، تضمن مجموعة من القواعد المنظمة للممارسات المهنية والإدارية والتربوية، والتأكيد على التزام جميع المدارس بها.
ويأتي التعميم استنادا إلى القرار الوزاري رقم (151) لسنة 2026 بشأن اللائحة التنظيمية الشاملة للتعليم، والقرارات المنظمة للاشتراطات الصحية والغذائية، وقرار وزارة المالية رقم (271) لسنة 2022 بشأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات، وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم (2) لسنة 2021 بشأن مدونة السلوك لموظفي الجهات الحكومية.
وأكدت وزارة التربية أن التعميم يأتي في إطار تعزيز الالتزام باللوائح والنظم المعمول بها، وترسيخ السلوك المهني القويم، بما ينسجم مع الدور التربوي للمؤسسة التعليمية ورسالتها في بناء الأجيال، وتوفير بيئة مدرسية آمنة ومحفزة على التعلم والعمل.
وأوضحت الوزارة أن التعميم ألزم جميع المدارس وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية وكافة العاملين فيها بالتقيد بمجموعة من الضوابط والمحظورات، من أبرزها حظر جمع المبالغ المالية أو قبول الهبات والتبرعات النقدية أو العينية أو غيرها داخل المدرسة من المعلمين أو الإداريين أو المتعلمين أو أولياء الأمور لأي غرض كان.
كما حظر التعميم بيع السلع أو الخدمات للمتعلمين والعاملين أو الترويج والدعاية لها، أو استغلال الوظيفة والمرافق المدرسية لتحقيق أي منفعة شخصية أو مادية تعود بالنفع على الذات أو الغير، مع التأكيد على عدم إجراء أي عمليات شراء أو تعاقد أو صرف أو تحصيل إلا وفق اللوائح والضوابط المقررة.
وفيما يتعلق بالمقاصف المدرسية، شددت وزارة التربية على حظر بيع أو توزيع أو إدخال الأغذية أو المشروبات من مصادر غير معتمدة إلى المدرسة لأي سبب، وحظر تشغيل المقصف أو تقديم منتجات لا تتوافق مع لائحة الاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية أو التعاميم الصادرة عن الهيئة العامة للغذاء والتغذية ووزارة التربية.
وأكدت الوزارة ضرورة الالتزام بالاشتراطات المنظمة لتوزيعات الطعام خلال الفعاليات، وفقا لقرار وزارة الصحة رقم (15) لسنة 2025 بشأن إصدار لائحة المقاصف المدرسية، وذلك بعد التحقق من المصدر وسلامة الأغذية وطرق حفظها واستيفائها للاشتراطات الصحية، إلى جانب الالتزام بالإشراف والمتابعة اليومية على سير العمل في المقصف المدرسي، والتأكد من انتظام تقديم الخدمة وجودة الأغذية والمشروبات وسلامتها ومدى مطابقتها للتعاميم المنظمة للمقاصف المدرسية، وفقا لقرار وزير الصحة رقم (15) لسنة 2025 الصادر في 28 مايو 2025، والتعميم رقم (23) لسنة 2025 الصادر عن الوكيل المساعد للتعليم العام بتاريخ 21 سبتمبر 2025.
وأشارت الوزارة إلى ضرورة إعداد سجل للمتابعة اليومية للمقصف المدرسي، يعتمد من مدير المدرسة، ويتضمن رصد جميع المخالفات، أيا كان نوعها، بما في ذلك عدم مطابقة الأصناف المعروضة أو عدم توافر الاشتراطات الصحية لدى العاملين بالمقصف أو غيرها من المخالفات.
كما يتعين تحديد ضابط من أعضاء الفريق المسؤول عن المقصف بالمدرسة لإبلاغ مفتشي الهيئة العامة للغذاء والتغذية بصفة دورية بالمخالفات التي تسفر عنها أعمال المتابعة، عملا بالمادة (6) فقرة (1) من قرار وزير الصحة المشار إليه.
وشددت وزارة التربية كذلك على ضرورة تفعيل شروط عقود المقاصف، وتوجيه إنذار إلى المتعاقد مع إدارة المدرسة لإزالة المخالفة خلال مدة محددة لا تقل عن ثلاثة أيام عمل من تاريخ إنذاره، وفي حال عدم الالتزام يتم توقيع جزاء فسخ العقد وفقا للضوابط المعمول بها.
وفيما يتعلق بالفعاليات والأنشطة والتصوير داخل المدارس، أوضحت الوزارة أن التعميم يحظر تنظيم أي فعالية أو نشاط أو احتفالية تتم خلالها استضافة أشخاص من خارج وزارة التربية، أو إجراء أي تصوير داخل الحرم المدرسي، دون الحصول مسبقا على موافقة خطية صريحة من جهة الاختصاص بالوزارة.
كما يحظر التنسيق أو التعاقد أو استضافة أي جهة أو مؤسسة أو أشخاص من خارج الوزارة لإقامة أي نشاط دون موافقة الجهات المختصة، على أن تقتصر جميع الأنشطة والفعاليات على تحقيق أهداف تعليمية وتربوية واضحة، وأن تكون معتمدة ضمن الخطة المدرسية.
وأكدت وزارة التربية منع استخدام اسم المدرسة أو شعار وزارة التربية في أي مطبوعات أو إعلانات أو رعايات تجارية دون الحصول على الموافقات والتنسيق الإداري والرسمي المعتمد.
وفي جانب استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، شددت الوزارة على حظر استغلال الصفة الوظيفية والتحدث في شؤون وزارة التربية لأي سبب من الأسباب، ولاسيما تصوير مقار العمل التابعة للوزارة أو الموظفين ونشر تلك الصور.
كما يحظر تصوير المتعلمين أو تسجيلهم أو نشر صورهم أو بياناتهم دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة مستوفية للضوابط، وعدم تداول صورهم عبر الحسابات أو مجموعات التواصل الخاصة، إلى جانب حظر ربط صور المتعلمين بمعلوماتهم الشخصية أو استخدامها خارج الغرض التعليمي المخصص لها.
كما أكدت الوزارة حظر إفشاء أو تسريب الأسرار والبيانات والمستندات المدرسية أو معلومات المتعلمين وأولياء الأمور والعاملين، أو طلب معلومات لا ترتبط بالعمل أو إساءة استخدامها، كما يمنع الإدلاء بتصريحات أو نشر أخبار أو محتوى باسم الوزارة أو المدرسة، أو استخدام شعاراتها في الإعلانات والصفحات الشخصية، إلا بعد الحصول على إذن رسمي من جهة الاختصاص.
كما شدد التعميم على حظر نشر الشائعات أو المعلومات غير الصحيحة أو أي محتوى مسيء إلى وزارة التربية أو المدرسة أو المتعلمين أو العاملين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل.
وأوضحت وزارة التربية أن إقامة أي فعالية دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة تعد مخالفة إدارية تستوجب الإحالة الفورية إلى التحقيق لدى إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، وتطبيق العقوبات التأديبية المقررة وفقا للنظم واللوائح.
وأكدت الوزارة أهمية الالتزام الكامل بالمهنية وانتهاج السلوك القويم في جميع التصرفات، انطلاقا من الدور السامي والرسالة النبيلة التي تضطلع بها المؤسسة التعليمية في بناء الأجيال وتشكيل وعي المجتمع، وإيمانا بأن المعلم والإداري يمثلان قدوة أولى للمتعلمين، مع الالتزام بالمسؤولية المهنية في أداء الواجبات الوظيفية بأمانة وإخلاص، والحرص على تطوير الأداء بصورة مستمرة بما يخدم العملية التعليمية.
وأضافت أن التعميم شدد على ضرورة التحلي بالقدوة الحسنة والسلوك القويم، وتجسيد القيم الأخلاقية والتربوية في التعامل اليومي، والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بشرف المهنة أو التقليل من هيبتها، إلى جانب التعامل التربوي مع المتعلمين وبناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل، والحرص على سلامتهم النفسية والجسدية، وتجنب أي سلوكيات تخرج عن الإطار التربوي المعتمد.
كما أكد أهمية تعزيز الاحترام المتبادل في بيئة العمل، وتنمية روح التعاون والزمالة بين أعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، ومعالجة الخلافات من خلال القنوات الرسمية والإدارية المعتمدة، إلى جانب الالتزام بالانضباط الإداري والتقيد بمواعيد الدوام الرسمي واللوائح والنظم المعمول بها، والمحافظة على ممتلكات وأصول المؤسسة التعليمية.
كما نص التعميم على التزام أعضاء الهيئة التعليمية بعدم استخدام الهاتف النقال أو الأجهزة الذكية أثناء الحصة الدراسية لغير الأغراض التعليمية، بما لا يؤثر على أداء الواجبات الوظيفية أو سير الحصة الدراسية.
وأكدت وزارة التربية أنه في حال وقوع أي تصرفات أو سلوكيات تخالف النظم واللوائح أو تخرج عن إطار الممارسات المهنية القويمة داخل المدرسة، فلن يتم التهاون معها، وستتخذ فورا الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال أي مخالفة.
وألزمت الوزارة الإدارات المدرسية بإبلاغ جميع العاملين بمضمون التعميم، وتوثيق اطلاعهم عليه، وإتاحته في مكان ظاهر وعبر قنوات التواصل الرسمية، كما تتولى الإدارات المدرسية وقف المخالفة فورا متى اقتضت السلامة ذلك، والمحافظة على الأدلة، وإعداد محضر إثبات حالة، ورفع الموضوع عبر التسلسل الإداري إلى الجهة المختصة.
وبناء عليه، ألغى التعميم كل ما يتعارض معه من تعليمات داخلية، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره، وتتولى جهات الاختصاص تنفيذه كل فيما يخصه.