- «لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية»: دعم الجيش وقوى الأمن مدخل لاستعادة السيادة
بيروت - منصور شعبان:
قال الرئيس اللبناني العماد جوزف عون: «إن إطلاق مشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت ينعكس على مجمل الاقتصاد اللبناني، من خلال تسهيل حركة التجارة والاستيراد والتصدير، وتعزيز تنافسية لبنان، وجذب الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة».
وأضاف خلال استقباله وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة CMA CGM رودولف سعادة، ورئيس مجلس إدارة واستثمار مرفأ بيروت مروان النفي، والمدير الإقليمي للمجموعة جو دقاق، أن «إعادة تعزيز دور المرفأ تشكل جزءا أساسيا من استعادة لبنان لموقعه الاقتصادي واللوجستي في المنطقة، ومن جذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص جديدة للاقتصاد اللبناني».
كما استعرض عون مع المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس الأوضاع الأمنية في البلاد والإجراءات التي اتخذها الجهاز لتفعيل حضوره في الجنوب عموما وفي منطقة النبطية خصوصا، تنفيذا لمداولات الاجتماع الأمني الذي رأسه رئيس الجمهورية يوم الأربعاء الماضي. وتناول البحث أيضا عمل أمن الدولة في مكافحة الفساد وضبط العمل في الإدارات والمؤسسات الرسمية.
أما مؤتمر باريس لدعم الجيش والقوى الأمنية، فقد لفت تقرير «لجنة التنسيق اللبنانية - الفرنسية» إلى أن «الدعم العربي والدولي للمؤسسات العسكرية والأمنية الشرعية يشكل فرصة أساسية للبنان، لاستعادة دولته وتعزيز استقراره ووضعه على طريق السلام والازدهار، شرط أن يقترن بتنفيذ فعلي للالتزامات السيادية والإصلاحية للدولة».
في هذا السياق، وجهت اللجنة التي تضم منظمات التجمع اللبناني في فرنسا (CLF)، والمنتدى اللبناني في أوروبا (FLE)، ومواطنون لبنانيون حول العالم (MCLM)، وRooted، وأفق لبناني (Horizon Libanais)، ومعهم ملتقى التأثير المدني (CIH) بصفته المنظمة الاستشارية اللبنانية للجنة، رسالة إلى الرئيس عون سلمها وفد منها إلى سفير لبنان في باريس ربيع الشاعر، أكدت فيها أن «استعادة السيادة تقتضي التنفيذ الفعلي للقرارات الحكومية وممارسة الدولة مسؤولياتها الكاملة في الأمن والدفاع وضبط الحدود». وأضافت: «من هنا، تبرز ضرورة تنفيذ القرارات المتخذة في 5 و7 أغسطس 2025 و2 مارس 2026 بحكمة وحزم، بما يشمل جميع المجموعات المسلحة غير الشرعية من دون استثناء. كما أن وقف إطلاق النار وتعزيز قدرات القوات المسلحة، على ضرورتهما، لا يمكن أن يكونا بديلا من الإرادة السياسية المطلوبة لتنفيذ القرارات السيادية».
وشددت اللجنة على «أهمية استعادة لبنان دوره التاريخي بلد لقاء وحوار، بعيدا من المحاور والمواجهات الإقليمية، من خلال سياسة خارجية تقوم على الحياد الإيجابي بالتوازي مع مسار التفاوض. ويشكل نجاح هذا المسار أولوية وطنية لضمان مصالح لبنان، بدءا بالانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة واحترام السيادة اللبنانية، وصولا إلى منع العودة إلى دوامات العنف، وفتح الطريق أمام إعادة الإعمار وعودة النازحين/ات والمخطوفين، على أن تقود الدولة اللبنانية ورشة إعادة الإعمار بشفافية وبدعم من الشركاء العرب والدوليين».
ميدانياً، نفذ الجيش الإسرائيلي مزيدا من التفجيرات ذات الصدى البعيد، محدثا ارتجاجات قوية تعدت بلدة المنصوري إلى قضاء صور واستهدفت البنى التحتية والأحياء السكنية، وشنت طائراته الحربية غارتين متتاليتين على هذه البلدة، كما فجرت القسم الأكبر من المدرسة الرسمية، وأفادت التقارير الميدانية بتحرك للقوات الإسرائيلية في منطقة وادي الجمل التابعة لمدينة ميس الجبل.
وفي مرجعيون، قطعت بالكامل طريق الخردلي بالصخور والحجارة المتأتية من تفجير منشأة «علي الطاهر»، الذي غطى غباره وبقاياه الطرق والسيارات والبيوت.
وناشد أهال من قرى قضاء مرجعيون مؤسسة مياه لبنان الجنوبي تأمين ضخ المياه إليها.