- الموافقة على توسعة منفذ السالمي الحدودي وإعادة تخصيص موقع لدعم مشروع حقل الدرة
- منيرة الأمير: قرارات اللجنة توازن بين دعم المشاريع الإستراتيجية وحماية التنظيم العمراني
- السماح بمواقف مؤقتة في حرم الطرق والأراضي الحكومية لمواجهة نقص المواقف والحد من الازدحام
- إعادة تخصيص مواقع «النقل العام» في كراج الشويخ وميناء عبدالله من «الصناعة» إلى «المالية»
بداح العنزي
استأنفت اللجنة الفنية في المجلس البلدي اعمالها بعد انتهاء الإجازة الصيفية، حيث وافقت على طلب الإدارة العامة للجمارك توسعة منفذ السالمي الحدودي وإعادة تخصيص موقع لدعم مشروع حقل الدرة.
وقالت م.منيرة الأمير انه تم خلال الاجتماع بحث عدد من الملفات والمعاملات ذات الأهمية الفنية والتنظيمية، مشيرة إلى أن اللجنة تعاملت مع الموضوعات المعروضة عليها وفق الدراسات والردود الفنية للجهات المختصة وبما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على سلامة التنظيم العمراني والخدمات والبنية التحتية في دولة الكويت.
وأوضحت أن اللجنة ناقشت عشر معاملات رئيسية، شملت ملفات تتعلق بالبنية التحتية، والصرف الصحي، وإعادة تخصيص مواقع لشركة النقل العام الكويتية، وتوسعة منفذ السالمي الحدودي إلى جانب ملف استراتيجي يتعلق بدعم مرافق ومنشآت المعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري فضلا عن طلب إضافة أدوار لمبنى مواقف السيارات بمنطقة الشرق، وطلب إعادة تنظيم قسيمة في منطقة حولي وطلب استغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية مواقف سيارات مؤقتة وطلب تنظيم واستغلال المواقع ضمن حرم الطريق كمواقف للسيارات.
وفيما يتعلق بطلب وزارة الأشغال العامة تخصيص مسار للصرف الصحي لربط محطة رفع مياه الصرف الصحي مع نهاية مسار قائم ضمن مدينة جنوب صباح الأحمد السكنية (N11)، أوضحت الأمير أن اللجنة وافقت على الطلب لمسار يبلغ طوله التقريبي 1900 متر وبعرض 10 أمتار.
وبينت أن الموافقة جاءت مع عدد من الاشتراطات من بينها الالتزام بالاشتراطات الواردة في ردود اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ إلى جانب تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي للمشروع معتمدة من الهيئة العامة للبيئة.
وأضافت أن اللجنة اشترطت كذلك تثبيت الموقع في ظل وجود مشروع الحزام الشجري الصادر بشأنه قرار المجلس البلدي مع تخويل الإدارات المختصة بإجراء أي زحزحة أو تعديل في أطوال وإحداثيات المسار بما لا يتجاوز الطول المقرر عند وجود تعارض مع خدمات البنية التحتية القائمة أو لدواع تنظيمية.
وأشارت م منيرة الأمير الى أن اللجنة وافقت على طلب وزارة المالية إعادة تخصيص مواقع شركة النقل العام الكويتية في كراج الشويخ وميناء عبدالله من الهيئة العامة للصناعة إلى وزارة المالية، وذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ذي الصلة وتشمل المواقع وفق المعاملة كراج ميناء عبدالله بمساحة 200 ألف متر مربع وكراج الشويخ بمساحة 67.279.5 مترا مربعا مع تخويل الإدارات المختصة بإجراء التعديلات التنظيمية اللازمة على أبعاد ومساحات المواقع بما لا يتجاوز المساحات المقررة في حال وجود تعارض مع خدمات البنية التحتية أو لدواع تنظيمية وإلغاء ما يخالف ذلك من قرارات سابقة.
وفي ملف آخر، ذكرت انه تمت الموافقة على طلب الإدارة العامة للجمارك توسعة موقع منفذ السالمي الحدودي بمساحة إضافية تبلغ نحو مليون متر مربع.
وأوضحت أن المساحة الإجمالية للموقع بعد التوسعة ستبلغ نحو 2.339.132 مترا مربعا على أن تستغل التوسعة في مناطق تخزين جاف ورطب ومناطق تخزين مظللة ومفتوحة وخدمات إضافية للمنافذ بما يتلاءم مع الاستخدام الحكومي للموقع.
وأكدت أن الموافقة اشترطت تقديم دراسة شاملة لتقييم المردود البيئي والاجتماعي قبل التنفيذ، والالتزام باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ، إضافة إلى السماح للإدارات المختصة بإجراء التعديلات التنظيمية اللازمة دون تجاوز المساحات المقررة.
وأضافت م.منيرة الأمير أن اللجنة بحثت كذلك طلب إلغاء تخصيص موقع مشروع الأوليفينات الثالث والعطريات الثاني (D2) وإعادة تخصيصه لصالح الشركة الكويتية لنفط الخليج لدعم عمليات التوسعة الخاصة بمشروع ومرافق ومنشآت المعالجة البرية لمشروع حقل الدرة البحري (OPF) في منطقة الزور.
وأوضحت أن الموقع تبلغ مساحته 2.5 مليون متر مربع، وأن الموافقة على إعادة تخصيصه جاءت بعد ورود موافقات الجهات المعنية، بما في ذلك شركة صناعة الكيماويات البترولية ومؤسسة البترول الكويتية ووزارة النفط، مشيرة إلى ما ورد في المعاملة بشأن أهمية مشروع تطوير حقل الدرة وما له من أثر ومردود حيوي على البلاد.
وأكدت أن الموافقة تضمنت الالتزام باشتراطات اللجنة الفرعية للمرافق والخدمات العامة والتنسيق معها قبل التنفيذ، مع تخويل الإدارات المختصة بإجراء التعديلات اللازمة على أبعاد ومساحة الموقع بما لا يتجاوز المساحة المقررة في حال وجود تعارضات مع خدمات البنية التحتية أو لدواع تنظيمية.
وأكدت أن اللجنة رفضت طلب إحدى الشركات العقارية إضافة دورين إلى مبنى مواقف السيارات متعددة الأدوار في منطقة الشرق، قطعة 8.
وأوضحت أن الدراسة الفنية بينت أن إضافة الدورين سترفع المبنى إلى سردابين ودور أرضي وتسعة أدوار متكررة ومواقف مغطاة بالسطح، وهو ما يخالف المعايير والمواصفات المعمول بها حاليا لدى بلدية الكويت لمباني مواقف السيارات متعددة الأدوار.
وأكدت أن موقف اللجنة جاء استنادا إلى الدراسة الفنية والمواصفات الحالية، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات التنظيمية المعتمدة. كما تم رفض طلب إعادة تنظيم إحدى القسائم ضمن القطعة 87 في منطقة حولي، مبينة أن الدراسة أوضحت أن القسيمة محل الطلب هي قسيمة ملك للدولة وتقع ضمن منطقة ذات استعمال سكن استثماري.
وأشارت إلى أن الحالة المعروضة تدخل ضمن اختصاص وزارة المالية، إدارة أملاك الدولة، باعتبارها الجهة المختصة بتقييم الأراضي وعرضها بالمزاد العلني وفق القانون المشار إليه في المعاملة، الأمر الذي انتهى معه الرأي الفني إلى عدم الموافقة على الطلب.
وشددت م.منيرة الأمير على أن اللجنة الفنية تواصل أداء دورها في دراسة الموضوعات المحالة إليها بصورة متأنية والاستناد إلى الدراسات الفنية وردود الإدارات والجهات المختصة، مع تحقيق التوازن بين دعم المشاريع والخدمات ذات الأولوية وبين الالتزام بالاشتراطات التنظيمية والبيئية وحماية البنية التحتية القائمة.
وفي إطار توجه اللجنة نحو دعم الحلول العملية لمشكلة نقص مواقف السيارات والحد من الازدحام المروري، أوضحت أن اللجنة وافقت على تعديل قرار سابق للمجلس البلدي بما يسمح باستغلال المواقع الواقعة ضمن حدود حرم الطريق لإقامة مواقف سطحية للسيارات بصفة مؤقتة، وذلك تنفيذا للبند أولا (فقرة ب) من قرار مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن هذا التوجه يأتي في إطار إيجاد حلول قصيرة ومتوسطة المدى للمناطق التي تشهد كثافات مرورية مرتفعة ونقصا في مواقف السيارات، مع التأكيد على أن هذه المواقف مؤقتة وقابلة للإزالة متى ما دعت الحاجة إلى تنفيذ مشاريع الطرق أو توسعتها أو بناء على طلب وزارة الأشغال العامة أو بلدية الكويت أو أي من وزارات الخدمات.
وأكدت الأمير أن اللجنة وضعت مجموعة من الضوابط لضمان عدم تأثير هذه المواقف على كفاءة شبكة الطرق والسلامة المرورية، من أبرزها تحديد كل موقع بالتنسيق بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية ووزارة الأشغال العامة، والحصول على موافقات وزارات الخدمات ذات الصلة قبل تثبيت أي موقع، إلى جانب عدم تعارض المواقف المقترحة مع الخدمات والبنية التحتية القائمة أو المستقبلية.
وأضافت أن المواقف المؤقتة يجب أن ترتبط بشبكة الطرق الداخلية للمناطق دون استحداث مداخل أو مخارج مباشرة إليها من الطرق الرئيسية أو السريعة، مع مراعاة متطلبات السلامة والمسافات الآمنة عند التقاطعات ومداخل ومخارج الطرق، والتنسيق مع وزارة المالية بشأن المواقع والإجراءات ذات الصلة.
وأكدت أن اللجنة وافقت على استغلال الأراضي الفضاء المخصصة للجهات الحكومية كمواقف سيارات سطحية وبصفة مؤقتة، وذلك لحين البدء في تنفيذ المشاريع المخصصة لتلك المواقع، تنفيذا للبند أولا (فقرة أ) من قرار مجلس الوزراء أيضا.
وأوضحت أن هذا التوجه يمثل أحد الحلول العملية للاستفادة من الأراضي الحكومية غير المستغلة خلال الفترة الانتقالية التي تسبق تنفيذ المشاريع المخصصة لها، بما يسهم في توفير مساحات إضافية لمواقف السيارات والاستفادة من الأراضي المتاحة دون التأثير على خطط الجهات الحكومية أو المشاريع المستقبلية المقررة عليها.
وشددت الأمير على أن استغلال أي موقع سيكون مرتبطا بالمرحلة التنفيذية للمشروع المخصص له، حيث يشترط التنسيق مع بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية لتحديد مدى إمكانية استغلال كل موقع والاشتراطات الخاصة به، إلى جانب الحصول على موافقة الجهة الحكومية صاحبة التخصيص للتأكد من عدم تعارض استغلال الموقع مؤقتا مع برنامج تنفيذ المشروع.
وبينت أن المواقف المستحدثة تزال فور طلب الجهة الحكومية المخصص لها الموقع، على أن تتولى الجهة التي قامت بتنفيذ المواقف إزالتها، مع ضرورة التنسيق مع وزارة المالية بشأن الإجراءات ذات العلاقة.
وأكدت م. منيرة الأمير أن اللجنة تنظر إلى هذه الحلول المؤقتة باعتبارها إجراءات مرنة لمعالجة الاحتياجات الحالية دون المساس
بالتخطيط المستقبلي للمواقع، مشيرة إلى أن نجاح هذه الحلول يعتمد على التنسيق المسبق بين الجهات الحكومية والالتزام الكامل بالاشتراطات الفنية والمرورية والخدمية لكل موقع على حدة.
واختتمت بأن مخرجات الاجتماع تعكس تنوع الملفات التي يتعامل معها المجلس البلدي، بدءا من مشاريع البنية التحتية والخدمات، مرورا بالمنافذ الحدودية والمشاريع الاستراتيجية، وصولا إلى الطلبات العقارية والتنظيمية، مؤكدة أن المعيار الأساسي في دراسة أي معاملة هو مدى توافقها مع المتطلبات الفنية والتنظيمية وتحقيقها للمصلحة العامة.